عراقيون يتبرؤون من "تشكيلات يا علي" لملاحقتها العمال السوريين

بغداد – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر جماعة مسلحة من الملثمين، تطلق على نفسها اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، وهي تشن حملات استهداف ضد العمال السوريين في العراق، تطلب منهم هواتفهم وهوياتهم التعريفية، وظهر في المقطع اعتداء على بعضهم وإهانة بعضهم الآخر لدى العثور على أي محتوى يتعلق بتأييد السلطة السورية.

ولا يظهر الفيديو صوت حديث الملثمين، لكنه مرفق بأغنية “علي علي”، ويحمل شعارا باللون الأحمر يتضمن عبارة “تشكيلات يا علي الشعبية”، وقال ناشطون إنه تم اختطاف شاب بعد رؤية هاتفه.

وأشار ناشطون إلى أن هذه الاعتداءات على السوريين في العراق جاءت بعد الأخبار المتداولة بشأن الانتهاكات بحق أهالي الساحل السوري. وقالوا إن استهداف السوريين المقيمين في العراق واستباحة ممتلكاتهم من قبل المجموعة هما تصرف خارج إطار القانون والدولة.

وأدان الكثير من العراقيين هذه الاعتداءات معتبرين أنها تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وخرقا لالتزامات العراق بموجب الاتفاقيات التي تحمي حقوق العمال الأجانب، مضيفين أن ممارسات هذه الجماعة لا تمثل الإرث الأخلاقي والديني الذي تنسب نفسها إليه.

وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الدولة وحقوق الإنسان، داعين السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المتورطين وضمان بيئة عمل آمنة تحترم حقوق الجميع.

وكتب ناشط:

وقال آخر:

ورغم أن التصعيد ضد السوريين في العراق ظهر منذ أيام، فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراء.

وحذر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خطر الطائفية وامتدادها في المنطقة وما يمكن أن تجره على البلاد من ويلات وكوارث، وجاء في تعليق:

وقالت ناشطة:

واعتبر البعض أن هذه الحوادث تعتبر امتدادا لسيطرة إيران على البلاد عبر وكلائها الذين يأتمرون بأمر قادتها، وعلق ناشط:

وهناك من رأى مبررا لهذه الممارسات. وقال أحدهم:

وتحدث حقوقيون عن هذه الانتهاكات من وجهة نظر قانونية، وكتب المحامي فهد زعتري على حسابه في منصة إكس أن أي اعتداء على العمال السوريين في العراق من قبل ميليشيات غير رسمية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخرقًا لالتزامات العراق بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية حقوق العمال الأجانب على أراضيه.

وأضاف أن ممارسات الاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي والاختطاف تتعارض مع مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، ما يضع الحكومة العراقية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية. ويجب اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المتورطين وضمان بيئة عمل آمنة تحترم الحقوق الأساسية للجميع.

وعلى المستوى الرسمي أبدت السلطات العراقية رفضها لهذه الانتهاكات وتعهدت بمحاسبة المسؤولين، وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن الفريق الأمني باشر ملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق.

ووصف النعمان لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) هذه الاعتداءات بـ”الأعمال المشينة بحق أشقاء سوريين”.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي اعتداءات موثقة ضد عدد من العمال السوريين. وقال النعمان إن الفريق يلاحق مجموعات ملثمة تنسب إلى فصيل اسمه “تشكيلات يا علي الشعبية”.

وأكد أن “جميع الجنسيات العاملة والمتواجدة في العراق محمية ضمن الدولة العراقية،” والعراق هو “بلدهم (منتسبي هذه الجنسيات) الثاني”.

وفي بيان سابق أشار النعمان إلى مقطع الفيديو المتداول في منصات عراقية لفصيل “يا علي”. وقال إن ما قام به أعضاء الفصيل لا يمتّ لأخلاق العراقيين بصلة.

وبيّن النعمان أن هذه الأفعال تمثل “اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه.”

وشدد على أن السلطات لن تتساهل مع أي شخص يثبت تورطه في الاعتداءات، تطبيقا لسيادة القانون وحماية للأمن المجتمعي.

وقد انتشرت هذه المشاهد بشكل واسع بين الناشطين السوريين الذين أطلقوا حملة مناصرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب السلطات السورية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وحماية المواطنين السوريين المقيمين في العراق.

وعلى إثر ذلك أصدرت وزارة الخارجية السورية الأربعاء بيانا رسميا بشأن “الاعتداءات” على بعض رعاياها في العراق.

وقالت الخارجية السورية إنها تدين ما يتعرض له السوريون في العراق، معتبرة أن هذه الأفعال تعد “انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.”

وأضاف البيان “نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، كما نطالب الحكومة العراقية الموقرة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.” وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على “التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية، للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية.”