البنك الدولي يعزز دعمه لتطوير قطاع النقل في تونس
تونس - دخلت تونس في مفاوضات مع البنك الدولي من أجل الحصول على مساعدة في تنفيذ برنامجها لإصلاح قطاع النقل، في ظل الضغوط المستمرة على الحكومة للتسريع في معالجة مشكلة البنى التحتية ونموذج المواصلات المترهل في البلد.
وسعى وزير النقل رشيد عامري خلال لقاء الاثنين مع مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو إلى تسليط الضوء على واقع النقل العام وسبل دعم خطط تنميته في السنوات المقبلة بما يخدم إستراتيجية التنمية التي تسعى السلطات لتنفيذها ولكن تكبّلها مشكلة التمويل.
وتتطلع تونس إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتنويعه خلال المرحلة القادمة، في مسعى لتحسين توازناتها الماليّة ووضعيتها الاقتصادية المأزومة.
ويندرج اللقاء ضمن الشراكة الإستراتيجية الجديدة للفترة 2023 – 2027 التي تم الإعلان عنها في يونيو 2023 بغرض مساندة المخطط التنموي الذي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة.
وبموجب هذه الشراكة ستتم تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.
ويعد النقل من القطاعات الحيوية إلى جانب الصحة والتعليم في تونس، وتعود ملكية حوالي 70 في المئة منه إلى القطاع العام، ويتكون أساسا من ثلاثة مجالات رئيسية وهي النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي.
وعلى الرغم مما يتم الإعلان عنه من إصلاحات سنوية إلا أن كفاءة قطاع النقل تشهد تراجعا من عام إلى آخر، وهو ما يبين صعوبة الإصلاح داخله ومعالجة المشكلات العالقة والمتواصلة لفترة طويلة.
ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أبدى أروبيو خلال اللقاء مع عامري، اهتمام المؤسسة الدولية المانحة بمعاضدة جهود الحكومة لتطوير قطاع النّقل لاسيما النّقل العمومي الجماعي والعمل على توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويّات وزارة النقل.
كما تمّ التطرق خلال هذا الاجتماع إلى آفاق التعاون المشترك في مجال النّقل الحضري وخاصّة منها سبل مساندة شركة نقل تونس لتجسيد استثماراتها ذات الأولويّة بهدف تعزيز أسطولها والارتقاء بخدماتها الموجّهة للتونسيين.
واتفق الطرفان على ضرورة أن تكون هذه المساندة في إطار برنامج متكامل يشمل مختلف الجوانب المتعلّقة بالشركة وإعادة هيكلتها في إطار رؤية على المدى المتوسّط والبعيد.
وأكّد عامري أنّ آفاق التعاون مع البنك الدّولي ستكون في إطار ترجمة تطلّعات الحكومة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين والتي تندرج ضمن المقاربة التنموية التي يطرحها الرئيس قيس سعيد.
البنك الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بواقع 2.2 في المئة هذا العام ارتفاعا من 1.2 في المئة مسجلة بنهاية 2024
ومع مطلع 2025 بدأت السلطات في معالجة مشاكل قطاع النقل تدريجيا، وذلك من خلال صيانة تجهيزات الأسطول البري المتقادم مع اعتماد خطة جديدة لإعادة تأهيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
وزادت مخصصات وزارة النقل في ميزانية هذا العام بواقع 2.4 في المئة على أساس سنوي لتناهز 1.076 مليار دينار (336.8 مليون دولار)، يستأثر النقل البري، بما في ذلك سكك الحديد، بالنصيب الأكبر بحوالي 310.7 مليون دولار.
ويعتقد خبراء أن على المسؤولين إجراء تغيير جذري للتقييم الاقتصادي لمشاريع النقل عبر تركيز تحليلات التكاليف والمنافع التقليدية لبلوغ نقطة الكفاءة والحفاظ عليها وكسب رضا المستخدمين في المستقبل.
وتساعد التمويلات التي يقدمها البنك الدولي في تنفيذ استثمارات طويلة ومتوسطة المدى تهدف إلى تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مع تحقيق التنمية المستدامة.
ويمول البنك العديد من البرامج المتعلقة بالغذاء والطاقة ولاسيما المتجددة، والحماية الاجتماعية ودعم سوق العمل في تونس، وهو شريك موثوق بالنسبة إلى الدولة حتى دون لجوء البلد إلى قروض صندوق النقد الدولي.
ويرفض الرئيس قيس سعيد ما يعتبره “إملاءات” الصندوق، خاصة في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها “تهديدا للسلم الاجتماعي” في البلاد.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بواقع 2.2 في المئة هذا العام ارتفاعا من 1.2 في المئة مسجلة بنهاية 2024، وأن يصل إلى 2.3 في المئة في غضون عام 2026.
أما الحكومة فترجح في ميزانية 2025 معدل نمو عند 2.9 في المئة، ولكنه يظل أقل بكثير من المتوسط المسجل قبل 2010 بنحو 5.4 في المئة، وبالتالي فهو غير كاف لضمان الرفاه الاجتماعي والنمو والتنمية، بحسب الخبراء.
