مصر تحصل على دعم صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

القاهرة - أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، مساء الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار، في خطوة ايجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.

وقال كجوك في كلمة له خلال حفل لمصلحة الضرائب المصرية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة المصري اليوم الخاصة.إن "صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر، والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار"، دون أن يقدم تفاصيل بشأن موعد صرفها.

غير أن صحيفة "اليوم السابع" المصرية الخاصة نقلت عن وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي الحالي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، قوله الاثنين، إن النقد الدولي سيصرف قيمة الدفعة الرابعة خلال أيام.

وكان من المفترض صرف الشريحة الرابعة والقرض التكميلي منذ أشهر، لكن بعثة صندوق النقد الدولي لم تصل إلى القاهرة في التوقيت المحدد لها في سبتمبر الماضي، ثم خاضت مفاوضات "شاقة" مع المسؤولين المصريين في نوفمبر الماضي.

وفي ديسمبر 2024، أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، في بيانيين منفصلين، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.

والمراجعة الرابعة هي تقييم لأداء مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. ويمثل إقرار هذه المراجعة أن صندوق النقد الدولي راضٍ عن التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات.

وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على دفعة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالدفعتين الثانية والثالثة بقيمة 820 مليون دولار لكل دفعة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.

وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2022 على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس  2024.

وتأتي هذه الموافقة في وقت مهم للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويعزز صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد قدرة الحكومة على توفير سيولة دولارية مهمة لدعم الاقتصاد المصري، ويسهم في استقرار العملة المحلية، ويوفر مؤشرا على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات، باعتبارها شهادة ثقة بالاقتصاد المصري، بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الصعبة من وجهة نظر المواطنين لاستمرار برنامج الإصلاح.

ومن المتوقع أن يساعد هذا المبلغ على دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي.

كما من المتوقع أن تستمر مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن تتعاون مع صندوق النقد الدولي في المراجعات القادمة.

وتهدف مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.