مقاطعة تحالفات عراقية تؤجل جلسة البرلمان بسبب قانون الحشد الشعبي

بغداد - تزداد شروط بعض القوى السياسية في العراق ضمن الإطار التنسيقي الشيعي، لحضور جلسات البرلمان المعطّلة منذ ما يزيد على الشهر، حول عدم إدراج قانون "الحشد الشعبي" ضمن جدول أعماله الأمر الذي يؤشر إلى إمكانية استمرار تعطيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن "المجلس أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني" وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

ويأتي هذا فيما تتصاعد الترجيحات السياسية، بعدم عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد التحاق كتلة صادقون النيابية، وهي الجناح السياسي لعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، بائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وإعلانها عدم حضور جلسات مجلس النواب غير المتضمنة فقرة قانون الحشد الشعبي.

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، اليوم السبت، تأثير مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي على العمل التشريعي، داعيا لإقرار القوانين "غير الجدلية".

وقال محمد في تصريح لوكالة "شفق نيوز" إن مقاطعة الإطار التنسيقي لجلسات مجلس النواب جاءت بسبب عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الكتل السنية تطالب في ذات الوقت بمناقشة قانون المساءلة والعدالة.

وأوضح محمد أن هذا التعطيل أثر سلبا على الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان كان بإمكانه عقد الجلسات وإدراج القوانين غير الجدلية للمناقشة.

ووصف محمد تعطيل الجلسات، بأنه "سابقة خطيرة" لم يشهدها البرلمان في دوراته السابقة، مشدداً على أن الاتفاق على القوانين الجدلية كان يجب أن يتم خارج قبة البرلمان وليس عبر تعطيل عمله.

وأضاف أن هناك 153 مشروع قانون غير جدلي لا تزال قيد الدراسة في اللجان النيابية، مطالباً رئاسة البرلمان بإدراجها على جدول الأعمال لمناقشتها وإقرارها بدلاً من شلّ العمل التشريعي.

ويُعدّ قانون "الحشد الشعبي"، من القوانين المثيرة للجدل، إذ يمثل خلافاً داخل البرلمان ومع الحكومة أيضاً، وقد أخفق البرلمان أخيرا في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقراته، خاصة أنه يشمل إحالة نحو 4 آلاف، بينهم قادة في الخط الأول بالحشد، على التقاعد لبلوغهم السن القانونية.

وكان الناطق باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، أكد، الجمعة، في تدوينة على منصة أكس "لا زلنا على عهدنا لأبناء الحشد الشعبي، الأبطال في احقاق حقوقهم من خلال إقرار قانونهم".

وأضاف "لازال موقف كتلة دولة القانون ثابت بعدم حضور جلسات مجلس النواب الغير متضمنة فقرة هذا القانون".

وأعلن الإطار التنسيقي، في 4 مارس الجاري، المضي بقانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد الاتفاق على فقرة سن التقاعد، حيث بقيت كما هي عند 60 سنة، مع منح القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تمديد الخدمة لخمس خدمة لمنتسبي الحشد الشعبي ممن بلغ سن التقاعد، وفقاً لمقتضيات المصلحة، بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، رفيق الصالحي.

وكشف النائب عن كتلة بدر معين الكاظمي، في 27 فبراير الماضي، اتفاق جديد لتمرير قانون تقاعد الحشد والذي يقضي ببقاء القيادات الحالية بشكل كامل.

وأجرى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، في 26 فبراير الماضي، زيارة إلى أربيل للقاء عدد من المسؤولين هناك حيث سيتم مناقشة ملفي النفط والحشد خلال تلك الزيارة.

وصوت مجلس الوزراء، في 25 فبراير الماضي، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب أمام أزمة جديدة قد تطيح به في ظل الانتقادات المتصاعدة حول دوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وتتنازع الكتل الشيعية في البرلمان على تمرير القانون، الذي جرت قراءته الأولى والثانية قبل أيام، لكن الخلافات بشأن فقرة تحديد سن التقاعد قد حالت دون إقرار القانون حتى الآن.

وأجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في 18 فبراير الماضي، زيارة لم يجر الإعلان عنها مسبقا، إلى العاصمة الإيرانية طهران هي الثانية من نوعها خلال عدة أشهر، حيث تصدر ملف الحشد الشعبي مباحثاته هناك.

وذكرت مصادر سياسية عراقية أن "زيارة الفياض إلى طهران جاءت لبحث ملفات تتعلق بالحشد الشعبي، حيث هناك خلافات حادة داخل الهيئة حول تغييرات مرتقبة يجري التحضير لها، قد تطال الفياض نفسه لاسيما مع تصاعد الجدل في العراق حول تشريع قانون تقاعد الحشد".

وأضافت أن "الفياض جاء لبحث الدعم له من قبل إيران للبقاء في منصبه لحين إجراء الانتخابات المقبلة".

ومنذ أسابيع تتسع حدة الخلافات بين الأجنحة السياسية للفصائل وأحزاب ضمن التحالف الحاكم في العراق الإطار التنسيقي، إزاء مشروع قانون "الحشد الشعبي" الموجود حاليا في البرلمان والذي يحتوي على فقرات متعلقة بسن الإحالة على التقاعد، وامتيازات الحشد المالية والوظيفية، إلى جانب تحديد المناصب القيادية فيه

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 16 فبراير الجاري، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، في خطوة تصعيدية للدفع باتجاه التصويت على القانون.

وينقسم الإطار التنسيقي بشأن قانون الحشد، إلى معسكرين متباينين، الأول، يقوده ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق، والذي يتمسك بتمرير القانون دون النظر إلى تبعاته، حتى لو أدى إلى استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القيادات، طالما أنه يضمن حقوق مئات الآلاف من المقاتلين ويحافظ على استقرار المؤسسة الأمنية.

والثاني منظمة بدر ومعها بقية قوى الإطار، حيث يتمسكون ببقاء الفياض في منصبه، خشية أن يؤدي تعيين بديل "متشدد" إلى إحراج الحكومة أمام الأطراف الدولية، وهو ما يلقى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 فبراير الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.