الإصلاحات تفتح باب الأسواق الناشئة المتقدمة أمام الكويت
ينظر خبراء إلى الإصلاحات الكويتية، رغم أنها تسير ببطء على أنها مفتاح مهم يساعد البورصة المحلية على الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة المتقدمة في ظل تفوقها على باقي أسواق المال في الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق لجذب استثمار أجنبي جديد بالمليارات من الدولارات.
الكويت - يدرك المسؤولون الكويتيون أن البورصة تبدو في حاجة إلى زيادة قيمتها وزيادة معدلات التداول اليومية، وكذلك رفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشر في الأوراق المالية المدرجة خلال الفترة المقبلة في ظل نشاطها الكثيف مؤخرا.
وتتصدر الأسهم الكويتية أداء نظيراتها الخليجية هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسهم البنوك، ووسط تفاؤل بأن الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها في البلاد بدأت تؤتي ثمارها.
وسجل سوق المال أداء استثنائيا العام الماضي، حيث قفز حجم التداول بنسبة 73.08 في المئة ليبلغ 68.48 مليار سهم، مقارنة بنحو 39.57 مليار سهم في العام 2023.
وواكبت قيمة التداولات هذا النمو، مسجلة ارتفاعا بنحو 42.85 في المئة من نحو 33.7 مليار دولار إلى 48.1 مليار دولار. كما بلغت القيمة السوقية 141.4 مليار دولار، محققة زيادة بواقع 8.24 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 11 في المئة منذ بداية 2025، أي أكثر من أربعة أضعاف مكاسب سوق دبي المالي، وضعف المكاسب التي حققها مؤشر أم أس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وتواجه الكويت منافسة شديدة من الدول الخليجية المجاورة، على رأسها السعودية والإمارات وقطر، والتي تعتبر بالفعل لاعبين راسخين في الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، وفر الاقتصاد الكويتي المستقر، بدعم من الثروة النفطية على الرغم من تأثير تقلب الأسواق العالمية على إيرادات الحكومة، أساسا متينا للسوق للتوسع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولذلك، يتزايد الإقبال على الأسهم الكويتية وسط التفاؤل بنجاح الإجراءات، التي يتخذها الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح لإزالة العقبات أمام الإنفاق الحكومي.
كما علق الشيخ مشعل عمل البرلمان لمدة أربع سنوات في مايو الماضي لإنهاء حالة الجمود السياسي، مما يمهد الطريق لإصدار تشريع يسمح للدولة، العضو في منظمة أوبك، بإصدار أول سندات سيادية منذ العام 2017.
واليوم يتطلع المشرفون على البورصة إلى الاستفادة من برنامج الإصلاح الذي تأخر كثيرا من أجل بناء الظروف المناسبة لدخول الكويت إلى مؤشرات الأسواق الناشئة المتقدمة.
والسوق المتقدمة من ناحية الاستثمار هي الدولة الأكثر تطورا من حيث اقتصادها وأسواق رأس المال لديها، حيث يجب أن تكون البلاد ذات دخل مرتفع، ولكن هذا يشمل أيضا الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وسهولة حركة رأس المال.
وترقية كهذه عادة ما تكون نتيجة لتحسينات في عدة جوانب، مثل شفافية السوق، واستقرار البيئة الاقتصادية، وتحسين الهياكل القانونية والتنظيمية.
كما أن التحول إلى هذه الفئة من الأسواق يكون مؤشرا على النمو المستدام، ولكنه يأتي مع تحديات إضافية مثل الحاجة إلى الامتثال لمعايير دولية أكثر صرامة وضمان استقرار السوق على المدى الطويل.
وتعطي أي ترقية محتملة جديدة فرصة للكويتيين لتعزيز الملف العالمي، حيث سيصبح موقف بلدهم في الأسواق المالية العالمية أقوى، مما يجعله وجهة استثمارية جذابة في منطقة الخليج العربي.
144
شركة مدرجة، بينها 33 في السوق الأول، بقيمة 139.5 مليار دولار، وفق آخر مراجعة
وفي ديسمبر 2019 قررت مؤسسة أم.أس.سي.أي ترقية الكويت إلى سوق ناشئ، على أن يتم اكتمال الترقية في مايو 2020، ولكن نظرا لظروف جائحة كورونا تأجلت إلى نوفمبر من العام ذاته.
وجاءت تلك الخطوة بعد إدراج الكويت في مؤشرات الأسهم العالمية ستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، وفي مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في سبتمبر 2017.
لكن بعض المتابعين للشأن الاقتصادي للبلد الخليجي يعتقدون أن المخاطر لا تزال موجودة، حيث قد تستغرق الإصلاحات التشريعية وقتا أطول مما يأمله المستثمرون، كما أن ترقية الكويت في تصنيفات الأسواق الناشئة قد لا تتحقق بسهولة.
وتساهم الإصلاحات المرتقبة، خاصة في مجال التمويل العقاري، في دفع أسهم البنوك إلى الصعود القوي، فقد ارتفعت أسهم بنوك برقان وبوبيان ووربة بما لا يقل عن 18 في المئة منذ بداية العام الحالي.
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى جاب ميجر، رئيس قسم الأبحاث في شركة أرقام كابيتال، ومقرها دبي، قوله “يُتوقع أن يُسرع قانون الرهن العقاري نمو محافظ الأفراد لدى البنوك الكويتية.”
وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الأسهم الكويتية بتقييمات أقل مقارنة بمتوسط نظيراتها الخليجية. حيث يُتداول المؤشر القياسي الكويتي عند 14.1 ضعف الأرباح المستقبلية، وهو أقل من المتوسط البالغ 15.7 ضعفا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وعلاوة على ذلك، هناك احتمال، بحسب ميجر، بأن تتم ترقية الكويت من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق ناشئة متقدمة في مراجعة فوتسي راسل المنتظرة سبتمبر المقبل.
ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن هذه الترقية لن تؤدي إلى تدفقات استثمارية خاملة كبيرة، إلا أنها ستعزز ثقة المستثمرين. وفي الوقت الحالي، لا يزال التفاؤل يسيطر على السوق، مما يجذب المستثمرين ويرفع احتمالية إدراج شركات جديدة.
وقال جنيد أنصاري، مدير إستراتيجية الاستثمار والبحوث في شركة كامكو إنفست في الكويت، إن “الظروف الحالية في السوق مثالية لعمليات الطرح العام الأولي.”
وأضاف “لذلك لن يكون مفاجئا إذا رأينا بعض الطروحات الجديدة هذا العام. وهذه الطروحات تدعم أداء السوق بشكل عام.”
ووفق المنصة الإلكترونية للبورصة الكويتية التي قامت بتفحصها “العرب”، هناك 144 شركة مدرجة في سوق المال حتى مارس الجاري.
وتتنوع الشركات التي تنشط في سوق المال، وهي تتراوح بين قطاع العقارات والبنوك والخدمات المالية والتأمين والصناعة والمواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
وتظهر البيانات أن آخر إدراج تم بداية هذا الشهر من قبل شركة مينا العقارية، وهو الأول منذ عام 2009 عندما أدرجت شركة عمار والتجارة أسهمها للتداول.
وبعد المراجعة والترقية والتنزيل التي تمت في يناير الماضي من قبل هيئة أسواق المال الكويتية، بقيمة سوقية تبلغ 139.5 مليار دولار.
وبلغ عدد الشركات المدرجة المنضوية تحت راية السوق الرئيسي، 110 شركات بقيمة تبلغ قرابة 26 مليار دولار، بينما يبلغ عدد شركات السوق الأول 33 شركة بقيمة 113.5 مليار دولار.
