مطالب بالإفراج عن القيادي السوداني ياسر عرمان إثر اعتقاله في نيروبي

الخرطوم - طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بالإفراج الفوري عن القيادي بالتحالف ياسر عرمان، والغاء كل مذكرات التوقيف الكيدية في حق قيادات القوى المدنية الديمقراطية.

وأوقفت السلطات الكينية ياسر عرمان وهو أيضا رئيس " الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي"، لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا بالعاصمة الكينية نيروبي الأربعاء، بناءً على نشرة من الانتربول، أصدرت بطلب من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، والتي دونت في وقت سابق بلاغات سياسية كيدية في حق قيادات القوى المدنية الديمقراطية.

ونقل عرمان للسلطات الكينية حيثيات هذا البلاغ الكيدي، وأنه محض ملاحقة سياسية لا أسس قانونية لها، وقد تم نقله لأحد فنادق نيروبي إلى حين التثبت من صحة الاتهامات الموجهة له. وفق بيان نشره عبر صفحة الحركة على فيسبوك.

وأشار عرمان في البيان إلى تلقيه مكالمات هاتفية من مسؤولين كينيين في مكتب الرئيس ووزارة الخارجية، من الإنتربول الكيني، وتمت إعادة وثائقي إليّ.

وأكد أن "المفارقة أن جميع الاتهامات الموجهة إليّ مُفصلة لتناسب مصالح الأطراف في بورتسودان. علاوة على ذلك، فإن تحقيق العدالة لشعب السودان يجب أن يبدأ باعتقال الجنرال عمر البشير وزملائه المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من وضع أسماء القوى الديمقراطية على قائمة الإنتربول. سنعمل على إزالة هذه الأسماء حتى لا يتعرض آخرون لمثل هذه التجربة."

ودعا التحالف في بيان اليوم الخميس، لوقفة صارمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ضد الممارسات التي تقوم بها سلطة بورتسودان التي تستخدم شرعيتها الزائفة التي لا أساس لها، لإطالة أمد النزاع وتجويع الناس وترهيب دعاة السلام وتقسيم البلاد.

 وأضاف التحالف الذي يضم قوى مدنية وسياسية سودانية، وله دور فاعل في المشهد السياسي السوداني، أن هذه السلطة غير الشرعية تحمي من هم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في حين تلاحق بالتهم الزائفة الشرفاء من أبناء وبنات الشعب السوداني.

وأكد تحالف صمود أن هذه الممارسات الطفولية لن "تزيدنا الا اصراراً على المضي في طريق مناهضة الحرب، والنضال من أجل سلام شامل وتحول مدني ديمقراطي يخلص البلاد من قوى الحرب والفساد والاستبداد".

وكان عرمان من بين ستة في قائمة المطلوبين لدى سلطات حكومة بورتسودان متواجدين في نيروبي منذ أيام وشاركوا في فعاليات المؤتمر التأسيسي لتحالف "تأسيس" الذي استمرت فعالياته حتى الأربعاء.

وقال المحامي المعز حضرة إن اعتقال ياسر عرمان يعتبر اعتقالا خاطًا لأنه سياسي، وإن الإنتربول لا ينفذ أوامر القبض في البلاغات الكيدية ذات الطابع السياسي وفقًا لقانونه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد تفاصيل حول ملابسات الاعتقال.

وأشار حضرة في تصريح  لموقع "الراكوبة" إلى أن البلاغات ضد ياسر عرمان تمثل خطأ كبيرًا، وأن النيابة في بورتسودان أصبحت تستغل نفوذها سياسيًا للقبض على سياسيين لم يرتكبوا جرائم.

وتساءل حضرة عن وجود متهمين في انقلاب 30 يونيو خارج البلاد، قائلًا "لماذا لا يتم القبض عليهم في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام؟"، مضيفًا أن هذا يدل على أن النيابة تتبع نهجا انتقائيا في فتح البلاغات الكيدية ضد السياسيين.

وفي أبريل 2024، قيدت لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بلاغات قبض بنيابة مدينة بورتسودان في مواجهة سياسيين وصحافيين رافضين للحرب من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ووزراء من الحكومة المدنية التي جرى الانقلاب عليها في أكتوبر 2021.

وتشمل القائمة أيضا ياسر عرمان وعمر الدقير وخالد عمر يوسف ومحمد الفكي سليمان وزينب الصادق المهدي  ومريم الصادق المهدي وصديق الصادق المهدي.

وحوت مذكرة التوقيف عدة تهم من بينها "إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

ثم تطور الأمر إلى مطالبة النيابة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بإصدار نشرة حمراء بحق المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع في حرب 15 أبريل 2023.

وقد اثارت هذه "النشرة" موجة من الاستنكار في الاوساط الحقوقية باعتبارها استغلال للقانون في تصفية الحسابات السياسية.

يذكر ان "النشرة الحمراء" هي طلب يقدَّم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو ترحيله أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل. وهي ليست مذكرة اعتقال دولية، وتبتّ البلدان الأعضاء استنادا إلى قوانينها الخاصة في اعتقال الشخص المعني أو عدم اعتقاله.

وكانت اللجنة القانونية لتنسيقية "تقدم" دفعت بمذكرة إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول طالبت فيها برفض الطلب المقدم من نيابة حكومة بورتسودان والخاص بإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها استنادا إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وان اتهامات "تقويض النظام الدستوري"، و"الإبادة الجماعية"، و"التحريض ضد الدولة" هي محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.