البرلمان العراقي يحدد موعدا لاستئناف جلساته بغياب قوانين مهمة

بغداد - حدد مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل الموافق الثامن من مارس الجاري، موعدا لاستئناف جلساته، وفقا لما أفادت به الدائرة الإعلامية للمجلس، إلا أن جدول أعمال جلسته خلا من القوانين المهمة وتحديدا الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والموازنة وسلم الرواتب، في وقت لم يتبق من عمر الدورة التشريعية الخامسة للبرلمان إلا القليل قبل أن يذهب نحو إجراء الانتخابات مع نهاية العام الجاري.

ووفق جدول أعمال الجلسة الصادر عن الدائرة الإعلامية، اليوم الخميس فإنه "ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، إلى جانب التصويت على قرار بتوصية وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات، كما ستناقش اللجنة النيابية المؤقتة تقريرها بشأن الحفاظ على أملاك الدولة".

وسيُطرح خلال الجلسة أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومتي العراق وقبرص، إضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المخاتير، وتقرير ومناقشة مقترح التعديل الرابع لقانون ذوي المهن الطبية والصحية.

ويثير خلو جدول الأعمال من القوانين المهمة، مثل قانون الحشد الشعبي، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون سلم الرواتب، تساؤلات حول أولويات المجلس في الفترة المقبلة.

وتعتبر هذه القوانين ذات أهمية بالغة للاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، وتنتظرها قطاعات واسعة من الشعب العراقي، وخصوصا قانون الموازنة العامة تحديدا لأنه يؤثر تأثير مباشر على حياة المواطنين.

وقالت ابتسام الهلالي النائبة عن الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، الأربعاء، في تصريح لوكالة "شفق نيوز" إن "وزارة المالية سترسل الأسبوع المقبل جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها".

وأضافت أن "هذه الجداول، ستصل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي"، مبينة أن "المبلغ الإجمالي ونسبة العجز في جداول موازنة 2025 مقاربان للموازنة السابقة، وسيتم معرفة ذلك بعد وصولها إلى البرلمان". 

ولم يتمكن البرلمان العراقي منذ 16 فبراير الماضي من عقد جلسة له بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول بعض القوانين، فيما جاء شهر رمضان ليزيد من التعطيل رغم تحويل الجلسات إلى المساء.

وكانت الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي قد بدأت في التاسع من يناير 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربع سنوات، مما يعني أنها ستنتهي في الثامن من يناير 2026.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، كشف الأسبوع الماضي، أن جلسات البرلمان خلال شهر رمضان ستكون مسائية، أي بعد الافطار، لضمان استمرار العمل التشريعي قبل انتهاء الدورة الحالية.

وأكد عضو المكتب السياسي لكتلة "منتصرون" البرلمانية، علي المعموري، الاثنين، أنه مع دخول البرلمان عامه الأخير وانشغال النواب بالتحضير للانتخابات، تم رفع قوانين مهمة مثل قانون العطل، فيما تبقى الخلاف على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد، إضافة إلى القوانين ذات الطابع الصحي والتعليمي"، متوقعا "عقد جلسة أو جلستين فقط"، فيما تساءل "هل سيتمكن البرلمان من تمرير ما تبقى من التشريعات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية؟".

ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا أن هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج الى عقد جلسات المجلس من أجل تشريعها وأبرزها قانون الحشد والموازنة وقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب وقانون النقابات وقرار نظام المحاولات.

وصوت مجلس الوزراء العراقي في 25 فبراير الماضي، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب أمام أزمة جديدة قد تطيح به في ظل الانتقادات المتصاعدة حول دوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وتتنازع الكتل الشيعية في البرلمان على تمرير القانون، الذي جرت قراءته الأولى والثانية قبل أيام، لكن الخلافات بشأن فقرة تحديد سن التقاعد قد حالت دون إقرار القانون حتى الآن.

وخلال الفترة الماضية، شهدت جلسات البرلمان الكثير من التلكؤ، وخاصة بعد تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة، وحتى قبلها كانت الجلسات تشهد كسر النصاب احتجاجا على تمرير القوانين.

ووفقا للنظام الداخلي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، إلا أن البرلمان لم يحققها.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 16 فبراير الماضي، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، في خطوة تصعيدية للدفع باتجاه التصويت على القانون.

وتأخذ محاولة تمرير أي قانون من قبل البرلمان مددا زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.

ويعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.