مخرجات قمة القاهرة بشأن إعادة إعمار غزة تعجز عن اقناع ترامب

واشنطن/تل أبيب – رفض البيت الأبيض وإسرائيل مخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في القاهرة، والتي اعتمدت خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، ودعوا بدلا من ذلك إلى تبني خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعكس هذا الرفض عجز القمة العربية الطارئة في إقناع ترامب للتخلي عن مقترحه بسيطرة الولايات المتحدة على غزة "بعد انتهاء القتال" ونقل سكانها إلى مصر والأردن لإعادة بناء القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الوسط".

وانتهت القمة العربية الطارئة دون أن يصدر عنها قرارات واضحة بشأن مستقبل غزة في ضوء خطة الإعمار التي تطرحها مصر، وكيفية التعامل مع حركة حماس، ولم تشر بوضوح كاف إلى مصدر التمويلات كما لم تتعهد أي دولة بشكل واضح بدفع قسط من كلفة إعادة الإعمار.

وقال متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريان هيوز ردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيدعم خطة الزعماء العرب "الاقتراح الحالي لا يعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا ولا يستطيع السكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".

وأضاف "الرئيس ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس".

ولفت متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إلى أن المفاوضات بشأن هذا الموضوع ما زالت مستمرة.

وكان ترامب تفادى في خطابه اليوم الأربعاء أمام الكونغرس الخوض في تفاصيل الملف الفلسطيني وغزة، مكتفيا بالقول إنه عازم على إعادة الأسرى، واحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد انتهاء القمة، إن "الخطة لم تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت "لم يتم الإشارة إلى الهجوم الإرهابي الوحشي لحماس، الذي أسفر عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين واختطاف المئات، ولم يصدر أي إدانة لهذا التنظيم الإرهابي القاتل".

وتابع البيان "على مدى 77 عاما، استخدمت الدول العربية الفلسطينيين كبيادق ضد إسرائيل، وحكمت عليهم بوضع اللاجئين الأبدي".

من جانب آخر، جددت إسرائيل دعمها لمقترح ترامب، الذي يهدف إلى نقل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر ودول أخرى، معتبرة أن الدول العربية رفضت هذا المقترح دون أن تعطيه فرصة للنقاش.

كما انتقدت إسرائيل البيان الذي اعتمد على السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي اعتبرت أنها "أظهرت فسادا ودعما للإرهاب" وفق وصفها.

وحثت إسرائيل الدول الإقليمية، على التحرر من القيود الماضية والتعاون من أجل خلق مستقبل من الاستقرار والأمن في المنطقة.

وهذا الرفض من قبل إسرائيل والبيت الأبيض يثير تساؤلات حول مستقبل جهود إعادة إعمار غزة وإمكانية تحقيق السلام في المنطقة.

ويذكر أن خطة مصر التي طرحت الثلاثاء على القمة العربية، قدرت قيمتها بـ 53 مليار دولار من أجل إعادة بناء غزة على مدى خمس سنوات.

ونصت على مرحلتين لإعادة الإعمار، مقترحة إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".

كما بينت أن مرحلة التعافي المبكر، كما أسمتها، تمتد على ستة أشهر بكلفة "قدرها 3 مليار دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع ... بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز".

وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء "سبعة مواقع تستوعب ما يربو عن 1.5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد".

كما نصت على "ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم".

أما مرحلة إعادة الإعمار فقسمت إلى جزئين تمتد على أربع سنوات ونصف سنة. وبحسب الوثيقة، "يبلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل انشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية".

في حين ستبلغ كلفة تمويل "المرحلة الثانية لإعادة الإعمار 30 مليار دولار وتمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار".

إلى ذلك، أشارت الخطة المصرية إلى أنه "جاري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علما أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة".

ولتحقيق هذه الهدف، "تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة".

وكانت السلطة الفلسطينية تحكم القطاع قبل أن تطردها حماس منه في العام 2007.

إلا أن إسرائيل أكدت مرارا على مدى الأشهر الماضية رفضها تسليم حكم غزة إلى السلطة الفلسطينية أو حماس بطبيعة الحال.