الافتقار إلى الفرص الاقتصادية الفعالة يُبقي الأردن في دائرة المخاطر

عمّان - اعتبر المنتدى الاقتصادي الأردني في تقرير نشره الثلاثاء أن الحكومة لا تزال تفتقر إلى الحلول الفعالة من أجل دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم المبادرات والبرامج التي تطلقها منذ ثلاث سنوات في ظل رؤية التحديث 2033.

وعرض المنتدى في ورقة حقائق بعنوان “توقعات المخاطر العالمية: اتجاهات متغيرة وتأثيرات محلية” التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، مستندًا إلى تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكر معدو التقرير أن البطالة والافتقار إلى الفرص الاقتصادية من أبرز هذه المخاطر، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ رؤية التحديث التي تركز على تحفيز النمو وجذب الاستثمارات كثيفة العمالة، للمساهمة في توفير فرص عمل ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ووفق الإحصائيات الرسمية، ارتفع معدل البطالة إلى 21.5 في المئة بالربع الثالث من عام 2024 من 21.4 في المئة في الربع الثاني.

ورغم الإشادة بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية، كونها مهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، لكن المنتدى يرى أنها غير كافية لمواجهة المخاطر المذكورة في تقرير المخاطر العالمية لعام 2025.

وركّز تقرير المخاطر العالمية، الذي استند إلى مسح شمل أكثر من 900 خبير من مختلف القطاعات، على تطور مشهد المخاطر التي قد تواجه الدول عالميًا على المديين القصير والطويل.

وتغطي هذه المخاطر مجموعة واسعة من التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية والاجتماعية والجيوسياسية، وتسلط الضوء على الطبيعة المترابطة لهذه المخاطر.

ويمكن أن يؤدي وقوع إحداها إلى تفاقم أخرى، ما يزيد من تعقيد التعامل معها محليًا وعالميًا ويستدعي إستراتيجيات مرنة للتكيف والتخفيف من آثارها.

وفي ما يتعلق بالأردن أظهرت نتائج التقرير أن البطالة والافتقار إلى الفرص الاقتصادية يعدان من أكبر المخاطر التي قد تؤثر على الأردني خلال العامين الحالي والمقبل، يليهما التضخم، ثم الركود، بينما جاء نقص إمدادات المياه والدين العام في المرتبتين الرابعة والخامسة.

وتعكس هذه التوقعات استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، منذ أكثر من عقد، حيث تتركز المخاطر المستقبلية حول قضايا اقتصادية هيكلية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وشدد المنتدى الاقتصادي الأردني على أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب إستراتيجية واضحة لجذب استثمارات تعتمد على الكثافة العمالية، بحيث يكون التركيز على جذب المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح خبراء المنتدى أن التعامل مع هذه المخاطر يستوجب تخطيطا إستراتيجيا وتعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لتحويل التحديات إلى فرص تعزز النمو الاقتصادي.

ودعوا الى إعادة تقييم الأولويات الاستثمارية، بحيث تتجه الجهود نحو استقطاب رؤوس أموال قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، ما يسهم في تخفيض معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وتراجع تصنيف مخاطر الدين العام لا يعني زوال التحديات الاقتصادية، بل يستوجب تكثيف الجهود لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال كركائز أساسية لدعم مرونة الاقتصاد الوطني.

كما أن نقص إمدادات المياه يشكل تحديا رئيسيا يستوجب تسريع الاستثمار في مشاريع الأمن المائي والاستدامة البيئية، لضمان استقرار القطاعات الحيوية ودعم التنمية طويلة الأجل.

وتتطلب التحولات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة نهجا استباقيا لتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي.

وبحسب خبراء المنتدى فإن ذلك لن يحصل إلا من خلال تنويع مصادر الطاقة ودعم التكامل الإقليمي والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بهدف ضمان استدامة القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.

وحملت إشارات صندوق النقد الدولي خلال أكتوبر الماضي، حول دخول الأردن في مرحلة أكثر صعوبة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، في طياتها علامات التشاؤم، في الوقت الذي كانت فيه التوقعات تشير إلى أن تأثير الاضطراب في المنطقة سيكون محدودا.

وتأثر القطاع السياحي وحركة السفر في الأردن منذ هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، ليتطور الوضع إلى شبة حرب شاملة ضمت حزب الله وإيران والحوثيين في اليمن، ما عطل حركة الشحن في البحر الأحمر، قبل أن يتم عقد هدنة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني هذا العام بواقع 2.5 في المئة ارتفاعا من نسبة 2.3 في المئة العام الماضي، مع تعويض ضعف الطلب المحلي بأداء أقوى في صافي الصادرات.

ويقول المحللون إن تحقيق النمو سيكون مقرونا بمدى التحكم في التوازنات المالية مع تنفيذ برنامج الإصلاح بالاتفاق مع صندوق النقد، وتحصيل إيرادات من قطاعات إستراتيجية في مقدمتها السياحة وأيضا قوة الدينار.