حسم المناصب على طاولة مسرور بارزاني وبافل طالباني

أربيل - يعقد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الأحد في أربيل لحسم الخلافات حول تسمية المناصب للمضي بتشكيل حكومة الإقليم العاشرة.
وفي الانتخابات التي جرت بتاريخ 20 أكتوبر 2024، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا من أصل 100 مقعدًا في برلمان الإقليم، وبما أن تشكيل الحكومة يتطلب أغلبية 51 مقعدًا، فإن أي حزب لا يستطيع تشكيلها منفردًا، ما يفرض تحالفات سياسية معقدة قد تؤخر تشكيل الحكومة لفترة أطول.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصدر مطلع على الأمر قوله الأحد إن "الاجتماع سيكون حاسما لملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الوفود التفاوضية بين الحزبين".
وأضاف أن "الجانبين سيحاولان إنهاء ملف تسمية المناصب والاتفاق على عقد جلسة سريعة لبرلمان كردستان، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي في الإقليم والعراق، وشكل حكومة الإقليم المقبلة".
وكان الوفدان المفاوضان من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قد عقدا اجتماعًا في 26 فبراير الماضي لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، إلا أنه لم يخرج بأي شيء يذكر حول تسمية المناصب.
وبالعودة إلى سيناريوهات تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، حيث فرضت التطورات السياسية الإقليمية والدولية، سواء ما يتعلق بسقوط نظام الأسد وزيادة التمدد التركي، أو تسلّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، توازنا داخليا وخارجياً على اللاعبين المؤثرين في الساحة الكرديةـ فمن المرجح بحسب المصادر أن تدفع تلك المتغيرات قيادة كل من الديمقراطي والوطني الكردستانيين (يمتلكان أكثر من 60 مقعداً) إلى سيناريو ليس جديدا لحسم اتفاقهما حول تقاسم السلطة في بغداد وإقليم كردستان بسلّة واحدة (رئاسة الإقليم مقابل رئاسة الجمهورية)، وهو سياق تاريخي ومتكرر بينهما على مدار العقدين الماضيين.
وفشل الاجتماع السادس بين اللجنة التفاوضية للحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في 21 فبراير الماضي، بالتوصل إلى أي صيغة تفاهم حول عملية تسمية المناصب، وخاصة الرئيسية.
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين.
وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
وبرغم عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدودا، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.
وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.
وكانت اللجان الفنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قد عقدت في الرابع من فبراير الجاري، اجتماعا خامسا في قاعة سعد عبدالله بأربيل لمناقشة تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كردستان.
وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.
ويتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، حيث يترأس نيجيرفان بارزاني رئاسة إقليم كردستان، وابن عمه وصهره مسرور بارزاني، منصب رئاسة حكومة الإقليم، فيما حصل الاتحاد الوطني في الدورة الأخيرة على منصب رئاسة البرلمان.