الأردن يوسع فرص الانفتاح التجاري على سوريا

عمّان - وضع الأردن أساسا جديدا لدعم المبادلات التجارية مع سوريا من خلال اتخاذ قرار يتم بموجبه إعفاء الواردات القادمة من البلد الذي مر بسنوات حرب طاحنة، من الرسوم الجمركية، في مسعى جديد لتطوير التعاون حتى يسهم في تقوية الروابط الاقتصادية.

وقرر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الأربعاء، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات، وهو يأتي تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات التي تدخل البلدين عبر المعابر البرية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القرار يأتي لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري لتسهيل حركة التجارة.

وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي قد قال إن إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ “المعاملة بالمثل” بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا.

وأوضح أن القرار جاء بناء على توافقات وحرصا من الأردن على دعم سوريا ومساعدتها اقتصاديا، مشيرا إلى أن القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن عبر معبر جابر الحدودي.

وجاء الإعلان عن القرار بالتزامن مع الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى عمّان تخللها لقاء مع العاهل الأردني الملك محمد السادس لمناقشة بعض القضايا المشتركة، على رأسها تأمين الحدود واللاجئين السوريين.

وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا الذي بدأ في عام 2011، من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا، أو الى دول أخرى عبر الأردن الذي لديه حدود برية مع جارته تمتد على 375 كيلومترا.

وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في البلد المجاور، فيما تفيد أرقام الأمم المتحدة بوجود نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

وبالنسبة للتجارة، يواجه المصدرون السوريون، الذين يتوقون لنقل سلعهم إلى أسواق المنطقة المربحة وخاصة الخليجية عبر المعابر التي أعيد فتحها خلال الأعوام الأخيرة، صعوبات كثيرة تتمثل في التغلب على الرسوم المرتفعة والمنافسة مع منتجين حلوا مكانهم.

وتشهد سوريا التي تعيش أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة بسبب الحرب، وارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم والأسعار وندرة في الوقود وانقطاعا طويلا في التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل واستدامة عمل المصانع والشركات.

وتكافح الصناعة التي تواجه تحديات شاقة من أجل إيجاد مخرج لها من ورطة العقوبات الأميركية، ورغم المحاولات الخجولة التي تقوم بها دمشق لإعادة الروح إلى القطاع إلا أن الخبراء يشككون في قدرتها على تجاوز المطبات التي خلفتها سنوات الحرب.

ومع ذلك انقلبت سنوات التشاؤم بين تجار المناطق الحدودية الأردنية مع سوريا إلى تفاؤل مع عودة تدفق السلع والمسافرين من خلال المعبر الوحيد الصالح للعمل بين الجارين في ديسمبر الماضي.

واعتبر المتابعون الخطوة مؤشرا سيساعد في انتعاش حركية الأسواق وتحفيز المسؤولين على تطويرها، بما يخدم اقتصادي البلدين مستقبلا.

وفي السابق كان الأردن يعتبر نقطة مركزية مهمة لسوريا، بخصوص تجارة الترانزيت من خلال نقل البضائع والسلع لدول الخليج العربي، مثلما سوريا مهمة لتجارة الأردن للوصول إلى الأسواق الأوروبية وتركيا ولبنان.

ولكن نتيجة الحرب في سوريا راجعت حركة التبادل التجاري تدريجيا بين الجارين لتبلغ مستويات غير مسبوقة، إلى حدود التوقف النهائي نتيجة المعارك على الحدود.

وبعد أن كان حجم المبادلات يصل في المتوسط إلى حوالي 615 مليون دولار سنويا قبل 2011، بلغ بنهاية العام الماضي نحو 146.6 مليون دولار.

ومع سيطرة فصائل معارضة على السلطة تطمح سوريا، التي تقول إن العقوبات الغربية هي السبب في المشاكل الاقتصادية، إلى أن تسهم عودة الروابط الاقتصادية مع جيرانها، بمن فيهم الأردن، في التعافي من آثار الحرب وجذب العملة الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة.

والأمر ذاته يشغل الأردنيين، فقد مرت سنوات عجاف على أسواق البلد التي طالما كانت مركزا تجاريا لمختلف البضائع السورية، مما يتحتم اليوم العمل المشترك لمواجهة التحديات الجاثمة أمام اقتصادي البلدين.