رخصة ذكية كويتية لدعم مرونة بيئة الأعمال التجارية

الكويت - تعول الحكومة الكويتية على مبادرة جديدة تهدف إلى تحفيز قطاع الأعمال، وذلك بتقليص البيروقراطية الإدارية، والتي تعتبر أحد المظاهر المكبلة للاستثمارات مقارنة مع ما تشهده دول أخرى في منطقة الخليج.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية الأحد المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة والتي من شأنها توحيد جميع التراخيص والمستندات الحكومية لأي منشأة تجارية في وثيقة رقمية واحدة.

وقال وزير التجارة خليفة العجيل في مؤتمر صحفي عقده مع وزراء البلدية والاتصالات والصحة إن “المركب انطلق،” مؤكدا أن الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المؤسسات التجارية.

وطبقا لهذا المشروع، فإن وزارة التجارة، وهي الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية، ترتبط مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائيا مثل قوة الإطفاء والبلدية ووزارة الصحة وغيرها.

وأوضح العجيل أن هذا الربط سوف يسهم في تسريع الموافقات والإجراءات التنظيمية وتوحيدها في جهة واحدة، بدلا من قيام أصحاب الأعمال باستخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة بأنفسهم، وهو أمر كان يستغرق وقتا طويلا وينطوي على تعقيدات إدارية كثيرة.

وأكد أن هذا المشروع من شأنه أن يختصر نحو 80 في المئة من الوقت والإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية.

وتشمل المرحلة الحالية أنشطة، منها رخص التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول 15 يونيو المقبل.

وفي منطقة تمضي قدما في كل شيء، بدءا من استضافة الأحداث الرياضية العالمية وبناء مدن جديدة بالكامل في الصحراء وصولا إلى إرسال مهمة إلى القمر، تبرز الكويت كمثال على التقاعس في اللحاق بركب السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

ولطالما كانت الكويت تحت رحمة السياسات المختلة، ورغم أن لديها أجندة معروفة باسم “رؤية 2035” التي تم إطلاقها في 2017 لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي، ظلت الإصلاحات تسير ببطء.

وتعد خارطة طريق التحول الرقمي في الكويت جزءا أساسيا من الرؤية وتشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار وإنشاء نظام بيئي رقمي يدعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال.

ويحاول البلد الدخول في مرحلة أكثر انفتاحا على الاستثمارات الخارجية أسوة بما يفعله جيرانه في المنطقة أملا في تحسين مناخ الأعمال وترقيته بعدما ظل طيلة سنوات عالقا في مأزق الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيرا بفعل التجاذبات السياسية.

وتخطط الحكومة لزيادة فاعلية استقطاب البلاد للاستثمارات الأجنبية، وقد اتخذت خطوة أخرى لدعمها حتى نهاية هذا العقد، بينما يعاني البلد من ضعف في حجم تدفق رؤوس الأموال مقارنة ببلدان الخليج الأخرى.

ووفق البيانات الرسمية بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلد الخليجي خلال خمس سنوات، وتحديدا منذ عام 2020 إلى غاية 2024، نحو 4.25 مليار دولار، لكنه يبقى ضئيلا إذا تمت مقارنته بأكبر اقتصادين في منطقة الخليج.

وفي ديسمبر 2023 أقرت الكويت، بعد سنوات من التلكؤ، تعديلا تشريعيا يسمح للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.

وكان القانون السابق الذي أقر في عام 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل في التجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 في المئة.

وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 في المئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.

وسمحت السلطات سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسّعت فرص عمل الشركات الأجنبية في البلاد.

ومنذ أكثر من عقد من الزمن عملت الحكومات المتعاقبة على جذب الاستثمار الأجنبي وتحديدا منذ إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والتي تأسست في 2013 لتقوم بمهام تشجيع وجذب رؤوس الأموال ذات القيمة المضافة، والترويج للبلد كموطن للاستثمار الواعد.

ومن مهام الهيئة التي أنشئت كجزء من رؤية 2035 العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية البلد في الاقتصاد العالمي بما من شأنه أن يدعم هدف تنويع مصادر الدخل ودعم ريادة القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتتيح الهيئة على منصتها الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية في البنية التحتية والرعاية الصحية والمشاريع السكنية وقطاع الطاقة والخدمات المصرفية والتأمين وخدمات التخزين واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة، وغيرها.