حركة مساندة لتوجهات الرئيس التونسي تطالب بتنظيم حوار وطني

تونس - طالبت حركة "مواطنون أنصار الوطن" بتنظيم حوار وطني في تونس، معتبرة إياه خطوة ضرورية تتأسس على التجميع، بهدف تجاوز بعض الأخطاء المرتكبة بعد الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وتقدمت الحركة بوثيقة تضمّنت نقاطا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها ما يتعلق بالقوانين الانتخابية التي تسببت للبلاد في تعطيلات لمسار الإصلاح.

ويقول متابعون للشأن التونسي إن ، وأولها أن الرئيس قيس سعيد ما زال لم يغيّر موقفه من الأحزاب والمنظمات الوطنية التي ساندته على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويضيفون أن الهدف من مبادرة تنظيم حوار وطني في هذا التوقيت يحمل مساعي للتقرب من السلطة، بعد اقتصار الأحزاب والمنظمات على دور هامشي في المشهد في السنوات الماضية.

ونظمت حركة "مواطنون أنصار الوطن" الأربعاء مؤتمرا صحفيا عرضت فيه موقفها المطالب بتنظيم “حوار وطني لبناء وحدة وطنية صمّاء وهو شعار رفعه رئيس الجمهورية”، وفق تصريح رئيس الحركة سهيل النمري.

وأكد النمري لإذاعة محلية أن “الحركة تقدمت بوثيقة مرجعية فيها عدة نقاط سياسية واجتماعية واقتصادية”، قائلا إن الحركة “ترى ضرورة إصلاحها، منها ما يتعلق بالقوانين الانتخابية التي تسببت للبلاد في تعطيلات لمسار الإصلاح والتسريع بالإصلاح الإداري ومراجعة مقاييس التعيينات لضمان تشريك الكفاءات خاصة من الشباب.”

وأضاف النمري أن “ما تعيشه البلاد من تصحّر في الفعل السياسي والاجتماعي أصبح غير مقبول”، لافتا إلى أن ”الحركة تطرح الحوار الوطني لأجل الوحدة التي لا تتأسس إلا بتجميع مختلف الأطراف على الأقل التي تتفق في الحد الأدنى مع استثناء من أجرم في حق البلاد وأثبت القضاء ذلك أو من رفض المشاركة في الحوار.”

كما شدّد على “ضرورة إشراك المجتمع المدني في الحوار”، معتبرا أن ”على السلطة التنفيذية أن تكون أكثر وعيا بضرورة الحوار وضرورة مراجعة عدد من القوانين ومنها المرسوم 54.”

واعتبر رئيس حركة “مواطنون أنصار الوطن” أن ”مساندة حركته لمسار الخامس والعشرين من يوليو لا يعني التغافل عن الأخطاء التي شابت المسار وقد تتسبب في احتقان لا مصلحة للبلاد فيه خاصة مع وجود جهات تتربص بتونس.”

وتزايد الحديث عن إمكانية تنظيم حوار وطني في تونس خلال الفترة الأخيرة، في بادرة طرحت حسب المراقبين نقاط استفهام حول التوقيت والانتظارات من الخطوة التي يرفضها الرئيس قيس سعيد.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي بأن “منذ شهرين نشر موقع إعلامي أميركي أن هناك حوارا سياسيا سيتم تنظيمه في تونس باستثناء حركة النهضة وجبهة الإنقاذ”، لافتا إلى أن “الرئيس سعيد منذ 2019، لا يرفض الحوار مع بعض الأحزاب والمنظمات.”

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “الشعب بأكمله يرفض منظومة الأحزاب، والهدف من تنظيم حوار وطني في هذا التوقيت هو التقرب من السلطة، وأصحاب المبادرة يريدون إضفاء بعض المشروعية على مطالبهم.”

وتابع الرابحي “بعد مسار الخامس والعشرين من يوليو ساند الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا المسار ممنّيا النفس بلعب دور في المشهد مع بعض الأحزاب بما فيها حركة الشعب، والتي لا تملك حاضنة شعبية.”

واستطرد الرابحي قائلا “لا أعتقد أن الرئيس سعيد سيستجيب لذلك، لأنه منشغل بقضايا وملفات أكثر أهمية.”

وتقول أوساط سياسية إنه من الصعب أن تقتنع السلطة بتنظيم حوار وطني بعد إحداث مؤسسات تشريعية جديدة، وشروع السلطة في إضفاء تغييرات داخل المؤسسات بهدف الإصلاح والتغيير.

والأسبوع الماضي، قال عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام، إن “تونس ليست في حاجة إلى الحوار الوطني، لأن عملية الفرز تمت ولذا لا بد من مواصلة المسار.”

وأكد في تصريح لإذاعة محلية أن “تونس تحتاج إلى ‘إعلان مبادئ’ في شكل ورقة تتضمّن مجموعة من النقاط، قائمة على مبادئ لتحصين الدولة من إمكانية الاختراق.”