تعديلات نظام العمل في السعودية تدخل حيز التنفيذ

الرياض - بدأ في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء سريان تعديلات نظام العمل لرفع كفاءة سوق العمل وتطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، لضمان حقوقهم.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان لها عن بدء سريان تعديلات نظام العمل ابتداء من اليوم الأربعاء، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء، بناء على مرسوم ملكي والصادر بتاريخ 12/08/2024.

وأوضحت الموارد البشرية السعودية أن صدور القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، إضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارا، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

ومن أبرز التعديلات نص تضمن إضافة إجازة 3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، وكذلك تعديل إجازة الوضع، لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الوضع، و6 أسابيع توزع كيفما تشاء.

وتبدأ أحقية الإجازة فيها قبل تاريخ الوضع المتوقع بأربعة أسابيع. وأضيف إلى جانب ذلك نص يجيز لصاحب العمل التعويض عن ساعات العمل الإضافية بأيام إجازة شريطة موافقة العامل.

وتضمنت التعديلات كذلك موضوع إشعار إنهاء العقد غير المحدد، حيث تضمن التعديل أنه على العامل إشعار صاحب العمل قبل إنهاء العقد بـ30 يوما كحد أدنى، وإذا كان إنهاء العقد من قِبل صاحب العمل فعليه إشعار العامل قبل ذلك بـ60 يوما كحد أدنى، كما أكدت التعديلات الالتزام بتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين والعمال الحاليين.

وشملت التعديلات الالتزام بتوفير سكن أو توفير بدل نقدي، وكذلك الالتزام بتوفير مواصلات أو توفير بدل نقل، إلى جانب ذلك تناولت التعديلات فترة التجربة، لتكون 180 يوما مباشرة، ويحق للطرفين إنهاء العقد فيها، ولا يحق حصر الإلغاء على أحد الطرفين. كما أكدت التعديلات وجوب توثيق عقد العمل وفق ما تحدده اللائحة.

من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة مستوى الأمان الوظيفي للموظفين، وتحفيز نمو سوق العمل من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة التوظيف. كما ستسهل على الشركات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز من استدامة سوق العمل.