هيئة السجون التونسية تدحض شائعات حركة النهضة بالإساءة للسجناء

تونس – أكدت هيئة السجون التونسية، الجمعة، أن الأوضاع الصحية للسجناء عادية ولا صحة للأخبار حول سوء صحة بعضهم، وذلك ردا على مزاعم حركة النهضة الإسلامية بتدهور الوضع الصحي لاثنين من قيادييها بسبب ما أسمته "الإهمال الصحي المتعمد".

وخلال الأيام الماضية، روجت حركة النهضة لتدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها الونيسي (57 عاما) المسجون منذ 4 شهور، ونقل وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، بسبب ما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.

غير أن تفنيد تلك المزاعم لم يتأخر كثيرا، فقد قال رمزي الكوكي، المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، إن الوضعيات الصحيّة لبعض المودعين والمودعات بالسجن عادية".

وشدد الكوكي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، على أنه "لا صحة لما يشاع على الإطلاق ولما يتم الترويج له بالنسبة لتعكر الحالات الصحية للبعض".

وأكد أن "الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي نفيا قطعيا ما يروج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين" .

وأبرز أن "ظروف الإيداع عادية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنّ "الهيئة العامّة للسجون تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للإطارات الطبية وشبه الطبية سواء المباشرين بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية العمومية وهو إجراء معتمد لكافة المودعين ودون استثناء".

وأوضح في هذا الجانب أنّه "تم في هذا الإطار اقتناء وتهيئة سيارات معدة ومهيّئة لنقل المودعين المشمولين بالمتابعة الصحية خارج الوحدات السجنية، وإحداث وتهيئة بعض الفضاءات على غرار فضاءات العلاج الطبيعي، ومركز طبي بسجن الرابطة لقربه من معظم المستشفيات العمومية المتواجدة بأحواز السجن المذكور".

وذكّر بأن "عدد العيادات الطبية والتدخلات الصحية لفائدة المودعين والمودعات بلغ في مجمله قرابة 300 ألف تدخل خلال سنة 2024 وأنّه هناك من المودعين من تلقى 22 تدخلا صحيا في فترة شهرين متتاليين".

ووفق الكوكي فإن "جميع الإجراءات المتخذة داخل السجن منظمة في أدق تفاصيلها بالقوانين والإجراءات سواء المتعلقة بالمساجين أو الخاصة بكافة الوافدين على الوحدات السجنية في إطار الاحترام الكامل للحقوق مقابل الالتزام التام بالوجبات المحمولة على المودعين أو المودعات وذلك بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية ".

ويرى مراقبون أن ترويج حركة النهضة لمثل هذه المغالطات مجرد مناورة لتحريك أسماء قيادييها ولفت الأنظار إليهما، فبعد أن خسرت الحركة كل مؤيديها وأيضا العمق الشعبي والدعم وفي الداخل والخارج لجأت إلى بث الشائعات لاستجداء منظمات حقوق الإنسان للضغط على السلطة.

وكانت حركة النهضة تعتمد في السابق على الترويج للإشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال صفحات مأجورة، لكنها حاليا انتهجت أسلوبا مغايرا من خلال ادعائها بتعكر الحالة الصحية للبحيري والونيسي في محاولة للترويج أمام العالم ومنظمات حقوق الإنسان بأن السلطات التونسية تمارس معهم أساليب التعذيب والإهمال.

ويعتقد المراقبون أن حركة النهضة تقتنص أي فرصة من أجل محاولة بث الفوضى بهدف ضرب استقرار الدولة وأمنها، فبعد وصول الجهاديين الإسلاميين إلى السلطة في سوريا عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد عاد طموح الحركة في العودة إلى السلطة مجددا، وهو عبر عنه النائب السابق ومستشار زعيم الحركة ماهر المذيوب بقوله إن "سوريا فتحت نافذة ضوء في الجدار المظلم للديكتاتورية العربية"، مضيفا "سيكون هنالك تداعيات حقيقية تتميز بسقوط أنظمة الاستبداد الأسود، وقيام دول الحريات كخطوة على سبيل الوصول إلى أنظمة ديمقراطية مستقرة بعد عقد من الزمن" وفق تعبيره.

وانتهت تجربة حركة النهضة والأحزاب السياسية في الحكم بتونس بعد إطاحة الرئيس الحالي قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021 وحل الهيئات الدستورية بدعوى "تصحيح مسار الثورة" ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

ويقبع اليوم زعيم الحركة راشد الغنوشي وعدد آخر من قياديي الصف الأول للحركة والمعارضة في السجن منذ نحو عامين، بتهم ترتبط بالإرهاب والفساد والتآمر على أمن الدولة.

وينفي سعيد أن تكون "اعتقالات سياسية"، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ويؤكد سعيد في المقابل على ضرورة أن تكون المحاكمات عادلة مشيرا الى الدور الذي يضطلع به القضاة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

وتحدث عن وجود قضاء شرفاء يحتكمون إلى القانون بعيدا عن الضغوط التي مورست على العشرية الماضية.