ضغوط الوسطاء تجبر حماس على التراجع عن تأجيل عملية التبادل

القاهرة - أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المرتبطة بالمخابرات المصرية الخميس بأن مصر وقطر "نجحتا في تذليل العقبات" أمام استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما نفاه لاحقا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصف التقارير بـ"الكالذبة"

ونقلت القناة عن مسؤول قوله "نجحت الجهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة".

ونقلت القناة عن مسؤول قوله "نجحت الجهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة".

وفي المقابل، قال مكتب نتنياهو في بيان "لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات بشأن حل الأزمة مع حماس".

وأشار إلى أن أي تقارير بشأن نجاح أطراف الوساطة في حل الأزمة المرتبطة بتعليق حماس تسليم أسرى إسرائيليين على خلفية رصد انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بمثابة "أخبار كاذبة، وليس لها أساس من الصحة".

وأعلنت حركة حماس، الخميس، عبر بيان رسمي، انتهاء الأزمة بعد مباحثات أجراها وفدها برئاسة خليل الحية مع المسؤولين في مصر وقطر لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين.

وأكدت الحركة في بيانها أن المباحثات تناولت إدخال المساعدات الإنسانية، وتأمين الإيواء، واستمرار تدفق الإغاثة، مشيرةً إلى أجواء إيجابية والتزام الوسطاء بمتابعة تنفيذ الاتفاق وسد أي عقبات تعترضه.وبدوره، قال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لرويترز إن مصر وقطر اللتين تقومان بدور الوساطة تحاولان إيجاد حلول لمنع الانزلاق مرة أخرى إلى القتال.

كما أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات المتعلقة بإنقاذ الاتفاق، بحصول تقدم قد يؤدي إلى تنفيذ عملية تبادل جديدة لمحتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، السبت، كما هو مخطط.

وأوضح مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة وتم الحصول على تعهد إسرائيلي مبدئي بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح اليوم" الخميس، فيما أفاد مصدر آخر بأن "حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها بالاتفاق وتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى في موعدها السبت، فور التزام الاحتلال".

وأتت تلك التطورات بعدما اتسعت المخاوف مؤخرا من انهيار الهدنة، لاسيما عقب تبادل الاتهامات بين الطرفين. حيث أكدت حماس أن إسرائيل أخلت ببنود الاتفاق وعرقلت دخول المساعدات والخيم للنازحين الفلسطينيين في القطاع المدمر، ملوحة بوقف الدفعة السادسة من تسليم الأسرى الإسرائيليين.

ورجحت تقديرات أمنية إسرائيلية نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حركة حماس معنية بمواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، والسير قدما في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.

وبحسب التقديرات، فإن قرار "حماس يأتي في ظل الضغوط الداخلية المتزايدة عليها من سكان قطاع غزة، الذين عادوا إلى شمالي القطاع، وعاينوا الدمار الواسع" الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الحركة تدرك أن "عدم تحقيق إنجاز ملموس لسكان غزة قد يزيد الغضب الشعبي ضدها". وأشارت التقديرات إلى أن تفجير الصفقة قد يؤدي إلى توقف عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتعطيل إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة جهود إعادة الإعمار الأولية في شمال القطاع، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية.

ولذلك، فإن حماس تسعى للاستمرار في المفاوضات، وتعزيز فرص تنفيذ الاتفاق حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار.

وأضاف التقرير أن "الحركة قد تبادر إلى تسريع تنفيذ مراحل الصفقة، بما يشمل تقليص الفترات الزمنية بين عمليات التبادل، خاصة أن بعض من سيتم الإفراج عنهم إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق هم قيادات بارزة أو شخصيات يمكنها المساهمة في إعادة بناء هيكلية الحكم في غزة".

وفيما لم يحدد نتنياهو عددا للأسرى الإسرائيليين الذي طالب حماس بإطلاق سراحهم السبت، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم قولهم "إذا أفرجت حماس عن 3 مختطفين يوم السبت فإن المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر".

من جهتها، أرسلت الحكومة الإسرائيلية إشارات متباينة بشأن موقفها من الصفقة، قبل أن يصدر موقف إسرائيلي عن "مسؤول رفيع" يرجح أنه من مكتب نتنياهو، يؤكد التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى، شريطة أن يتم الإفراج عن الدفعة التالية من الأسرى الإسرائيليين في موعدها المحدد.

واستدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط استعدادا لاحتمال استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين مع انقضاء مهلة محددة لذلك يوم السبت.

وتم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا، على 5 دفعات ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي يتضمن 3 مراحل.

فيما يرتقب أن تشمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل هذه التي تمتد لـ 42 يوما، 33 أسيرا إسرائيليا مقابل نحو 700 أسير فلسطيني.

وأعلن متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه لن يتم إدخال بيوت متنقلة (كرفانات) ولا معدات ثقيلة إلى قطاع غزة، فضلا عن عدم السماح بإدخال بضائع من معبر رفح، وذلك رغم أنباء متواترة عن حدوث انفراجة نحو ضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، والساري بين تل أبيب وحركة حماس منذ 19 يناير الماضي.

وقال عومر دوستري متحدث نتنياهو، في منشور عبر منصة إكس "كما أوضحنا عدة مرات: لن يتم إدخال الكرفانات (البيوت المتنقلة) ولا المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، ولا يوجد تنسيق بهذا الخصوص". مضيفا "وبموجب الاتفاق أيضا، لن يُسمح بإدخال أي بضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

وكان منع إسرائيل دخول مساكن الإيواء الجاهزة ووسائل الإيواء كالخيام، أحد أبرز الخروقات الإسرائيلية لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدأ في 19 يناير الماضي.

وفي وقت سابق الخميس أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية بـ"اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة بالجانب المصري لمعبر رفح استعدادا لدخول غزة"، بخلاف معدات ثقيلة لإزالة الركام بالقطاع، دون تحديد موعد عبورها من القطاع.

وأعلن المصدر ذاته "اصطفاف عشرات المعدات الثقيلة وشاحنات تحمل منازل متنقلة بالجانب المصري من معبر رفح استعدادا لدخول غزة".

وبثت القناة ذاتها، مشاهد لاصطفاف تلك الشاحنات، وسط حديث منها أن المعدات الثقيلة ستكون لإزالة الركام بالقطاع.

أدت انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إلى إعلان أبوعبيدة متحدث كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى "إشعار آخر"، حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق.