العقوبات الأميركية تكبل وصول النفط الإيراني والروسي إلى الناقلات

سنغافورة - قالت مصادر تجارية ومحللون إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على سفن بلغت أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية، مما يقلل من عدد من الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات ويرفع تكاليف الخام.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعات متعددة من العقوبات على سفن وكيانات تتعامل مع النفط الإيراني والروسي منذ أكتوبر، مما عطل التجارة مع كبار المستوردين، الصين والهند.

واستأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي حملة ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر لمنعها من تطوير سلاح نووي.

وقال شو مويو المحلل البارز لدى شركة كبلر لتحليل البيانات إن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واجهت صعوبة في جذب سفن جديدة لسد فجوة القدرة على الشحن منذ فرض العقوبات في الربع الأخير.

كما توجد صعوبة في تفريغ مثل هذه الشحنات بسبب الحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية الشهر الماضي على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من الرسو في موانئها بإقليم شاندونغ حيث توجد معظم المصافي المستقلة التي تشتري النفط الروسي والإيراني.

وقالت شركة برايمار إيه.سي.إم للسمسرة في السفن إن 57 بالمئة من 126 ناقلة نفط ضخمة تشارك حاليا في تجارة النفط الخام من إيران إلى الصين تخضع بالفعل لعقوبات أميركية.

ووفقا لتقديرات ثلاثة محللين، زادت كمية النفط الإيراني في التخزين العائم بما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون برميل منذ بداية هذا العام مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين.

غير أن حساب إجمالي كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تتباين على نطاق واسع بسبب استخدام المحللين أساليب مختلفة في تتبع ما يسمى بأسطول الظل.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تجاوزت 25 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مع وجود حوالي 80 بالمئة من الشحنات عائمة قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

بينما تقدر إيما لي المحللة لدى فورتيكسا أناليتيكس لتتبع الناقلات أن كمية النفط الخام الإيراني والمكثفات في التخزين العائم بلغت 73.1 مليون برميل في نهاية يناير.

وقالت إن صادرات إيران ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 1.78 مليون برميل يوميا في يناير بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها في عامين عند 1.45 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وذكر ريتشارد برونز رئيس قسم الشؤون الجيوسياسية في شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات أن "أساليب التهريب مثل تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال والقيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى تعني أن كميات إضافية من النفط الإيراني ربما تكون عائمة".

وارتفعت أسعار النفط الخام مع انخفاض عدد السفن غير الخاضعة للعقوبات التي تسلم النفط إلى الصين.

وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الخفيف تقلصت إلى 50 سنتا للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال إلى أعلى مستوى في عدة سنوات مقارنة بخصومات بلغت 2.50 دولار للبرميل قبل نحو شهرين على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول إلى إقليم شاندونغ لشحنة تصل في مارس.

أما بالنسبة إلى النفط الروسي، فقد أدت العقوبات الأكثر صرامة التي فرضتها إدارة بايدن المنتهية ولايتها قبل شهر إلى ارتفاع التكاليف على المصافي في الصين والهند، حيث تم تداول خام مزيج إسبو لشهر مارس عند 2 إلى 3 دولارات فوق برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ديسمبر إلى الصين، وهي أعلى علاوة في أكثر من عامين، بحسب ثلاثة مصادر تجارية.

وارتفعت تكاليف النقل أيضا، مع قلة عدد السفن المتاحة. وبلغت تكلفة شحن النفط من أقصى شرق روسيا إلى شمال الصين نحو 4.5 مليون دولار أميركي، أي ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل العقوبات الأميركية الأخيرة، وإن كانت انخفضت من 7 ملايين دولار أميركي بعد وقت قصير من الإعلان عنها.

وأظهرت بيانات كبلر أن النفط الخام الروسي على الماء سجل أعلى مستوى في شهرين عند 88 مليون برميل في 27 يناير، بزيادة 24 بالمئة عن 10 يناير، عندما تم الإعلان عن العقوبات.

وقال شو من كبلر إن الحجم انخفض منذ أواخر يناير، مع انخفاض صادرات الخام الروسية، في حين تم تفريغ بعض الشحنات.

وأضافت أن العديد من السفن التي كانت تعمل في السابق في نقل النفط الإيراني تحولت الآن إلى التجارة مع روسيا.