اتفاق إماراتي - ليبي لرفع القيود عن النقل الجوي بين البلدين

دبي - وقع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله بن طوق المري مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع القيود المفروضة عن حركة المسافرين والشحن الجوي بين البلدين، وذلك في إطار تطور العلاقات بين الجانبين مدفوعة بالدعم الإماراتي لإكمال عملية المصالحة الوطنية في ليبيا على أن تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 التي انطلقت الثلاثاء في دبي، إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي، وتسهيل الرحلات الجوية، مما يسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الاقتصادية بين ليبيا والإمارات.

وسبق أن أبرمت حكومة عبدالحميد الدبيبة “سلسلة من الاتفاقيات مع دول أخرى، مثل تونس ومصر وتركيا، بهدف إعادة فتح مجالها الجوي وتعزيز التعاون في قطاع الطيران. وتواصل أبوظبي دعم كافة الجهود المنصبة على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء الأزمات المتشعبة فيها، ودعت مرارا إلى دعم جهود اللجنة المشتركة “6+6” لصياغة القوانين الانتخابية تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وأجرت الإمارات اتصالات واجتماعات مع جهات دولية بهدف مد يد العون لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وإقناعهم بضرورة حل سلمي للأزمة، فخلال نقاشات نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري مع سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي أكد الأخير دعم جهود الاستقرار ودفع العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك “إجراء انتخابات تعطي لليبيين الفرصة للتعبير عن أصواتهم بشأن صياغة مستقبل بلادهم، وتلبية احتياجاتهم.” كما أكدت أبوظبي دعمها لجهود المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، باعتبارها المسار الرئيسي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة تنهي المراحل الانتقالية.

وقال السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الحالة في ليبيا، “نرحب بالتقدم المحرز في إطار المسار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري. ونتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة لاجتماعات اللجنة الليبية المشتركة 6+6 في طرابلس، بحيث ترسي الأساس القانوني للمضي في العملية الانتخابية”، مشدداً على دعوة الأطراف إلى “تحديد إطار زمني واضح وجاد، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي”، مثمناً في هذا السياق “دور مصر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.”

وقال أبوشهاب “يظل إحلال الأمن مطلباً جوهرياً لتحقيق الاستقرار السياسي وتهيئة أجواء آمنة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية متزامنة، بحيث تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة. ويتطلب ذلك سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن.”

كما أعاد تجديد السلطات الليبية اتفاقيةَ تعاون اقتصادية أُبرمت عام 2012 مع الإمارات التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وطرابلس. وجددت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس عام 2021 اتفاقية التفاهم والتعاون المبرمة بينهما سنة 2012، تأكيدا منهما على “الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري والصناعي والزراعي.”

وبموجب الاتفاقية يسعى الطرفان لتسهيل تنفيذ كافة الوسائل التي تدعم التعاون بين الشركات ورجال الأعمال، وذلك بتشجيع الشركات المعنية على إبرام الاتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى التشجيع على تبادل الوفود التجارية وتقديم المساعدات والتسهيلات الممكنة لرجال الأعمال وتنظيم اللقاءات لممثلي البلدين بغرض دراسة الطرق والوسائل التي تسمح بتنفيذ هذا الاتفاق واقتراح الإجراءات المتعلقة بالتطوير المستمر للعلاقات الاقتصادية وضمان استمرارها وتوسيعها.