الرياض - أظهرت تقييمات حديثة أن سوق الديون في منطقة الخليج العربي تنمو بوتيرة متسارعة بالنظر إلى المتطلبات التي تحتاجها الحكومات والشركات في سياق خطط التنويع الاقتصادي.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته الاثنين الماضي على منصتها الإلكترونية أن حجم سوق الديون الخليجية تخطى حاجز التريليون دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها 10 في المئة على أساس سنوي.

وتتوقع فيتش إصدار بنوك المنطقة ديوناً بأكثر من 30 مليار دولار في 2025، مع بدء الشركات الكبيرة بإصدار صكوك وسندات لتنويع التمويل.

ويدعم هذا الاتجاه، مبادرات حكومية تستهدف تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وسط احتياجات الدول الخليجية لتغطية العجز وتمويل المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

وقدرت الوكالة أن تستمر دول الخليج في كونها من بين أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026.

وتمثل إصدارات الديون الخليجية ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار الصادرة في العام الماضي، باستثناء الصين، حيث توسّعت إصدارات سندات الدين بالدولار في الخليج العام الماضي بنسبة 65.8 في المئة بمقارنة سنوية إلى 133.4 مليار دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن دول المنطقة تعتبر من أكبر مُصدري ومستثمري الصكوك بالدولار على مستوى العالم.

وسبق أن رجّح خبراء فيتش في تقرير سابق، أن تتجه دول الخليج إلى إصدار المزيد من الديون في العامين الحالي والمقبل، وسط توقعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة.

وفي ضوء ذلك، سوف تظل المنطقة بين أكبر مصدري السندات الدولارية في الأسواق الناشئة، بعد الصين، وأكبر مصدر ومستثمر بالصكوك عالمياً.

وتهيمن السعودية على الحصة الأكبر من الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8 في المئة، تليها الإمارات 29.9 في المئة، ثم قطر 12.8 في المئة. وتتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وسلطنة عُمان والكويت.

واستهلت الحكومة السعودية العام الجديد باقتراض ما مجموعه 19 مليار دولار بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية لهذا العام مطلع الأسبوع الجاري باحتياجات تمويلية متوقعة خلال السنة المالية قدرها 37 مليار دولار.

وثمة من يرجّح أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة نمو أسواق رأس المال المحلية، حيث يمكن أن تؤدي الإيرادات الحكومية المنخفضة إلى زيادة الاقتراض.

وتتوقع وكالة فيتش انخفاضاً في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في العام الجاري، ويُرجّح أن تتبعه البنوك المركزية الخليجية.

وتحتفظ 4 بلدن خليجية بتصنيفات سيادية من الدرجة الاستثمارية، مما يعكس قوة ومتانة اقتصاداتها نسبياً. وفي عام 2024، لم يحدث أيّ تخلف عن السداد للصكوك أو السندات الخليجية المصنفة من قبل فيتش، مما يعكس الاستقرار المالي للمنطقة.

وتجاوزت الديون المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دول الخليج حاجز 50 مليار دولار بنهاية يناير 2025، حيث تشكل الصكوك منها 44.1 في المئة، ويتركز أغلبها في السعودية والإمارات.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت العديد من الشركات الكبرى في دول المجلس بإصدار الصكوك الإسلامية، والسندات التقليدية كوسيلة لتنويع مصادر التمويل.

ومع ذلك، لا يزال هذا السوق يتسم بالتذبذب والتطوير، حيث تُعتبر السعودية والإمارات الأسواق الأكثر نضوجاً في المنطقة.

والصكوك أحد الأدوات التمويلية الرئيسية لدول الخليج، حيث تشكل حوالي 40 في المئة من إجمالي الديون القائمة في نهاية يناير الماضي.

وتسيطر دول المنطقة على أكثر من 40 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، بحسب ما تشير إليه البيانات الرسمية.

وتُصنّف حوالي 80 في المئة من الصكوك الخليجية بتصنيف استثماري من قبل فيتش، وتتمتع معظم الإصدارات بتوقعات مستقرة بواقع 92 في المئة، بينما تكون البقية ضمن التوقعات الإيجابية.

وخلال العام الماضي، نمت إصدارات الصكوك في دول الخليج بواقع 43 في المئة لتصل إلى 87.5 مليار دولار، متجاوزة نمو السندات التقليدية الذي بلغ 1.1 في المئة فقط.

وتُعتبر المصارف الإسلامية جزءاً كبيراً من النظام المصرفي الخليجي وأحد المستثمرين والمصدرين الرئيسيين للصكوك.

وكشفت إحصائيات أحدث تقارير الأسواق المالية أن دول الخليج أصبحت من أبرز المصدرين للديون بالدولار الأميركي بين الأسواق الناشئة، حيث ساهمت بنحو 25 في المئة من إجمالي الإصدارات خارج السوق الصينية.