الجنائية الدولية تحقق في قرار إيطالي أفرج عن مسؤول ليبي

لاهاي - قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية الاثنين إن قضاة المحكمة يحققون فيما إذا كان إطلاق إيطاليا سراح مسؤول كبير بالشرطة الليبية مطلوب القبض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب يمثل خرقا لنظام المحكمة الأساسي.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إن روما لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح المشتبه به في قضية المحكمة الجنائية الدولية أسامة المصري نجيم بسبب ما وصفها بأخطاء في مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحقه.

وتم إطلاق سراح نجيم ونقله جوا إلى طرابلس بعد يومين من اعتقاله الشهر الماضي في شمال إيطاليا بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية والتي أفادت بأنه مشتبه به في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.

وأثار إطلاق سراحه غضبا بين أحزاب المعارضة الإيطالية وأدى إلى تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني واثنين من الوزراء ووكيل وزارة.

وقد يؤدي الإجراء الذي بدأ الآن في المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة روما إلى الهيئة الحاكمة بالمحكمة أو في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي قد يصدر توبيخا.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن إيطاليا ستحصل على فرصة لعرض موقفها من القضية على القضاة قبل صدور الحكم، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لهذه العملية.

وتحقق المحكمة في تهم ارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2011، وذلك بناء على إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قالت في تصريحات سابقة إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي.

ويشكل اعتقال المصري معضلة بالنسبة لإيطاليا، نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، فضلا عن مصالحها في مجال الطاقة في البلاد.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 18 يناير2025، بأغلبية أعضائها، مذكرة توقيف ضده، في سياق الوضع في ليبيا، إذ يُشتبه في أن المصري نجيم، الذي كان مسؤولاً عن مرافق السجون في طرابلس حيث تم احتجاز الآلاف لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، اعتبارًا من فبراير 2015 .

وتتضمن مذكرة التوقيف قائمة بجرائم حرب مثل الإهانة الجسيمة للكرامة الإنسانية، والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والقتل، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية مثل السجن والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والقتل والاضطهاد التي ارتكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015.

ومثل العديد من الميليشيات الأخرى في غرب ليبيا، تورطت قوات الردع الخاصة في فظائع خلال الحرب الأهلية التي أعقبت الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011 ومقتله.

وعلاوة على ذلك، فإن أي محاكمة في لاهاي للمصري من شأنها أن تلفت الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.

وتعتمد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتوجه إلى جنوب إيطاليا.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق ستة رجال يزعم أنهم مرتبطون بميليشيا ليبية وحشية متهمة بارتكاب عمليات قتل متعددة وجرائم أخرى في بلدة غربية مهمة استراتيجيًا حيث تم اكتشاف مقابر جماعية في عام 2020.