الشرع تحت الضغط بسبب أسلحة الأسد الكيميائية

دمشق - قال المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس السبت إن زيارته إلى دمشق تشكل فرصة “لانطلاقة جديدة” بعد تأزم استمر سنوات في عهد الرئيس المتخلي بشار الأسد. لكن لا يعرف كيف سيتصرف أحمد الشرع الرئيس الانتقالي، هل سيتنازل بسهولة عن هذا “الكنز” التفاوضي أم سيتريث لأن الأسلحة باتت تابعة للدولة السورية.

وقال أرياس بعد زيارته الأولى إلى سوريا منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر 2024 إن “هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة. فبعد 11 عاما من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة”.

ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.

وأتى ذلك عقب اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية السورية هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية قرب دمشق أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ونفت الحكومة السورية في عهد الأسد حينها، هذه الاتهامات.

والسبت، أفادت الرئاسة السورية في بيان “استقبل أحمد الشرع وأسعد الشيباني وزير الخارجية وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة المدير العام للمنظمة” فرناندو أرياس. وأرفق البيان بصور لأرياس وهو يصافح الشرع والشيباني كلا على حدة، إضافة إلى صورة للقاء موسع بين الجانبين.

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد في الثامن من ديسمبر، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق “لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية” في البلاد.

وأعرب أرياس حينها عن “قلقه الشديد” بشأن مخزونات سوريا المحتملة. كذلك، حذّر أرياس في ديسمبر من إن الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية سورية بعد سقوط الأسد، ومنها ما قد يكون مرتبطا بالأسلحة الكيميائية، ينطوي على مخاطر تلوّث وإتلاف أدلّة قيّمة. وأقرّ بأن لا معلومات حول ما إذا كانت هناك مواقع متضرّرة.

وأكدت إسرائيل أنها شنّت غارات ضد “الأسلحة الكيميائية المتبقية” لمنع وقوعها “في أيدي متشددين”. وفي العام 2013، وافقت سوريا على الانضمام إلى المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، بعد اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية هجوم الغوطة.

وكان الرئيس الأميركي يومها باراك أوباما حذّر من أن استخدام دمشق لهذه الأسلحة هو “خط أحمر”، إلا أنه امتنع عن شنّ ضربات ضد سوريا، وأبرم اتفاقا مع روسيا الحليفة للأسد، بشأن تفكيك المخزون السوري من هذه الأسلحة.

وفيما أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت به دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.

وفي العام 2014، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما سمته “بعثة لتقصي الحقائق” بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأصدرت البعثة 21 تقريرا غطت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية، وفق المنظمة. وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة.

وفي 14 من تلك الحالات، كانت المادة الكيميائية المستخدمة هي الكلور. وفي ثلاث حالات أخرى، استُخدم غاز السارين، وفي الثلاث المتبقية غاز الخردل.

وفي يناير 2016، أعلنت المنظمة عن الإزالة الكاملة لـ1300 طن من الأسلحة الكيميائية من سوريا وتلفها، بعدما صرحت عنها السلطات.

وفي 2021، حرم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا من حقوق التصويت بعد تحقيق ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نفّذت بعدما قالت إن مخزونها لم يعد موجودا.

وتوصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في ثلاث هجمات على قرية اللطامنة في محافظة حماة بوسط البلاد في 2017.

وتصاعدت الضغوط عندما خلص تحقيق ثان أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن مروحية سورية ألقت قنبلة كلور على مدينة سراقب أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018.

وبالإضافة إلى اللطامنة وسراقب، اتهم الفريق القوات الحكومية بشن هجوم بغاز الكلور على دوما قرب دمشق أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في العام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا.