قفزة لافتة في عقد الصفقات العقارية بسلطنة عمان
مسقط - شهد نشاط القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموا متسارعا خلال العام الماضي، حيث نمت قيمة التداولات بمقدار 29.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات ريال (8.58 مليار دولار).
وأشار التقرير الصادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بلغت بنهاية سبتمبر الماضين حوالي 2.13 مليار دولار.
وأوضح التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن عقود الرهن سجلت الحصة الأكبر من القيمة المتداولة لتتجاوز 5.72 مليار دولار، بينما سجلت عقود البيع مبلغًا قدره 2.6 مليار دولار، فيما سجلت عقود المبادلة 33.8 مليون دولار.
واللافت هو استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق العقارية، إذ شهد التداول الأجنبي في السلطنة نموًّا ملحوظًا تجاوز 202 مليون دولار مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4 في المئة مقارنة بإجمالي التداولات العقارية في عام 2023.
وبينما سجل التداول العقاري الخليجي 99 مليون دولار، بنمو تجاوز 16.5 في المئة خلال العام الماضي، شهد الصفقات في محافظات البلاد تباينًا ملحوظًا خلال عام 2024م؛ ما يبين تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقارية.
وتصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًّا في سوق مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4 في المئة مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 3.12 مليار دولار.
وحتى تتمكّن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع، تراهن الحكومة على مواصلة تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.
ورجحت تقارير لمؤسسات استشارات دولية أن تؤدي الخطط التنموية، التي تندرج ضمن رؤية 2040، إلى انتعاش المشاريع العقارية، لتلبية حاجات النمو السكاني مستقبلا.
8.58
مليار دولار قيمة التداولات التي تم تسجيلها في السوق خلال العام الماضي
وتعمل مسقط منذ أربع سنوات على تنظيم السوق العقارية لجذب الاستثمارات اللازمة للمساهمة في مشاريع التطوير وإيجاد بيئة مناسبة من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع العالمي بلمسات عُمانية.
وكانت الحكومة قد أطلقت مطلع العام 2022 أول صندوق استثمار مخصص للاستثمار في القطاع، في خطوة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة لهذا المجال الحيوي.
وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال آنذاك تصريحا مبدئيا لإنشاء صندوق أمان ريتس لشركة أمان للاستثمار العقاري برأس مال يقدر بنحو 52 مليون دولار.
وتنظر السلطات إلى مثل هذه النوعية من الصناديق على أنها بوابة يجب تنظيمها بإحكام وضوابط وقواعد واضحة من أجل دخول المستثمرين الأجانب لتنشيط سوق العقارات.
وفي العام الماضي، أعطت الحكومة زخما جديدا لقطاع العقارات من خلال إستراتيجية بعيدة المدى سيتم تنفيذها على مراحل، وتشمل مجموعة من البرامج الطموحة وحزمة من التحفيزات للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى امتلاك منازل.
وسيكون قطاع الإسكان إحدى أبرز ركائز الخطة التنفيذية لعام 2024، حيث يعد النمو الديموغرافي من بين أهم محركات زيادة الطلب على المساكن، ولاسيما المساكن منخفضة الكلفة، خاصة من جانب الشباب، وبالأخصّ أصحاب الدخل منهم.
وترى السلطات أن مجال الإسكان يشكل رافدا لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع العقارات والإنشاءات، بما يخدم خطط رفع مركز تنافسية السلطنة إقليميا ودوليا في سهولة ممارسة الأعمال.
وارتكزت خطة وزارة الإسكان لعام 2024 على 130 مبادرة في مجال السكن والتخطيط العمراني، وشملت 4 أولويات هي الكفاءات وبناء القدرات والتحول الرقمي والحوكمة والتشريعات والهوية والتواصل.
