مصر ترجح قدوم 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الحالي

القاهرة - تبشر الأرقام التي تطمح إليها مصر حول ارتفاع عدد الزوار بدخول قطاع السياحة في مرحلة أخرى أكثر زخما، الأمر الذي يساعد على رفد الخزينة العاملة بأموال إضافية رغم تأثير الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط قبل هدنة غزة.

وتوقعت السلطات الخميس، وصول نحو 17 مليون سائح خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، في حال استمرار توافد متوسط 1.4 مليون سائح شهريا خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره وزير السياحة شريف فتحي، خلال اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لاستعراض معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وتعد مصر من الدول التي لديها سمعة جيدة بشأن تأمين الوفود السياحية، ودائما ما تكون خططها على رأس أولويات الجهات التنفيذية التي تكثف التأمين الذي يحظى بارتياح شركات السياحة ومتعهدي الرحلات.

ويشكل ذلك أحد العوامل المهمة التي يبحث عنها السائح بجانب انخفاض أسعار الرحلات مقارنة بغيرها في المنطقة.

ومن بين الأسباب أيضا الارتقاء بالخدمات السياحية والفندقية، وتحسين شبكة الطرق، التي تسهل انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المصرية.

وتبلغ طاقة الفنادق العاملة بالسوق المحلية 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما يتوزع الباقي على مناطق جنوب البلاد والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.

وقال فتحي إن “المقصد السياحي المصري يتمتع بأمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة خلال عام 2024.”

وأوضح أن العام الفائت “شهد نموا في أعداد السائحين الوافدين إليها، مع التوقع بتحقيق زيادة في هذه الحركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.”

ولفت إلى أن “المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق، حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح.”

وأوضح أنه فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 ملايين سائح.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن الدول التي تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر هي ألمانيا وروسيا والسعودية خلال عام 2024، وأيضا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

بدوره، أكد مدبولي أن السياحة أحد القطاعات الواعدة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا إلى مواصلة الدولة جهودها لدعم هذا القطاع المهم، وصولا إلى تحقيق هدف 30 مليون سائح سنويا.

وتساهم السياحة بما يصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات.

وسبق أن أعلنت وزارة السياحة في يوليو الماضي، أن الإيرادات السياحية حققت خلال النصف الأول من العام الفائت، مبلغ 6.6 مليارات دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وتستهدف القاهرة زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنويا، إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويُرجع خبراء النمو السريع في صناعة السياحة إلى ما قامت به الحكومة من تطوير كبير في البنية التحتية من طرق ومطارات وسكك حديد وتشغيل مطارات جديدة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني بما انعكس إيجابا على نشاط القطاع عموما.

وكانت الدولة قد سجلت أعلى إيرادات سياحية في تاريخها خلال 2019 حين تجاوزت 13 مليار دولار، وزارها خلال ذلك العام 13.1 مليون سائح.