المغرب يعلق استيراد الأعلاف من ألمانيا لتحصين قطعان الماشية

الرباط - أعلنت الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني في المغرب الخميس، أن الحكومة أوقفت استيراد حبوب العلف من ألمانيا بعد تفشي مرض الحمى القلاعية. وقال عمر اليعقوبي رئيس الجامعة لرويترز إن ذلك يشمل تعليق استيراد "كل الأعلاف النباتية غير المعالجة المخصصة للاستهلاك الحيواني من ألمانيا، بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية هناك."

والحمى القلاعية هي فايروس شديد العدوى يسبب الحمى وبثورا في أفواه حيوانات مثل الأبقار والخنازير والأغنام والماعز، لكنه لا يشكل خطرا على البشر. ويظهر المرض في دول حول العالم، من بينها بلدان أفريقية، على نحو متكرر لكن المغرب لم يرصد تفشيا للحمى القلاعية منذ عام 2019.

وأكد مصدر في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم “تعليق” الواردات النباتية التي تستخدم علفا للحيوانات حتى يُعلن مجددا أن ألمانيا خالية من الحمى القلاعية أو إعلان مناطق محلية خالية من المرض.

وأعلنت ألمانيا أول تفش للحمى القلاعية منذ ما يقرب من 40 عاما في العاشر من يناير الجاري في قطيع من الجاموس المائي بمنطقة قريبة من برلين. ولا تزال هذه هي الحالة الوحيدة التي أبلغت عنها البلاد حتى الآن.

وأدى تفشي المرض إلى قيام دول، من بينها بريطانيا، بفرض قيود تجارية على السلع المتعلقة بالثروة الحيوانية الواردة من ألمانيا. وقالت وزارة الزراعة الألمانية في الثالث عشر من يناير إن “فقدان ألمانيا وضعها كدولة خالية من الحمى القلاعية يعني أن تصدير مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية خارج دول الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا بعد الآن.”

وذكر تجار أن مصدرين قاموا بتوريد بعض شحنات علف الشعير للمغرب من فرنسا بدلا من ألمانيا بعد فرض القيود التجارية. وأوضح التجار أن دولا مستورِدة أخرى لا تزال رغم ذلك تقبل حبوب العلف من ألمانيا، وأنه سيتم توريد شحنة واحدة من الشعير الألماني، تم بيعها في البداية للمغرب، إلى تونس.

وتُظهر مثل هذه الأوضاع أن المغرب يحتاج إلى بناء قاعدة قوية لإنتاج الأعلاف الحيوانية محليا حتى مع الضغوط التي يفرضها تغير المناخ، فبيانات مجلس المنافسة تشير إلى أن البلد يعتمد على الاستيراد بنسبة 98 في المئة لتأمين متطلبات السوق المحلية.

ويأتي كعك النباتات الزيتية، الذي يعد مادة خام، ضرورة لصناعة الأعلاف بحيث يبلغ متوسط حجمه 25 في المئة وقيمته 50 في المئة من تركيبة العلف، بحسب ما أفاد تقرير سابق لمجلس المنافسة.

وكعك النباتات عبارة عن منتج صلب يتشكل من بقايا البذور بعد استخراج الزيت منها، وهو مصدر مهم للبروتين في تغذية الماشية والدواجن وغيرها من حيوانات المزرعة.

ونما استهلاك كعك النباتات بالمغرب مسجلا زيادة بنسبة 40 في المئة طيلة السنوات العشر الأخيرة، وارتفعت وارداته عشرة أضعاف خلال العقدين الماضيين، لتصل إلى حوالي مليون طن. وتستحوذ حبوب الصويا على الجزء الأكبر من الواردات.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، شدد وزير الفلاحة أحمد البواري خلال جلسة في مجلس المستشارين على أن سوق اللحوم الحمراء تواجه تحديات خطيرة، بسبب سنوات متتالية من الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.

ولمعالجة الأزمة، حدد البواري نهجا مزدوجا يتثمل في ضمان إمدادات السوق الثابتة وإعادة هيكلة القطيع الوطني. ونفذت الحكومة تدابير، بما في ذلك تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الماشية والأغنام وحظر ذبح الماشية الإناث لحماية أعداد الماشية.

وساعدت هذه الإجراءات، إلى جانب استيراد أكثر من 120 ألف رأس من الماشية و800 ألف رأس من الأغنام، في تخفيف الضغوط على القطعان المحلية. وتشمل جهود إعادة الهيكلة أيضا استمرار دعم الأعلاف بأسعار معقولة، مثل الشعير والأعلاف المركبة، لخفض تكاليف الإنتاج.

وأشار البواري إلى الحملات الجارية للتطعيم والصحة التي تستهدف أمراض الماشية، حيث تم تطعيم أكثر من 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى 1.4 مليون رأس من الأبقار في عام 2024.

ولضمان إمدادات مستقرة من اللحوم، علقت الحكومة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على اللحوم الطازجة والمبردة. وأوضح البواري أن اللحوم المستوردة تتم معالجتها في مسالخ معتمدة تحت عمليات تفتيش بيطرية صارمة، مع فرض المكتب الوطني للسلامة الغذائية لمعايير عالية.

ولضمان سلامة وجودة اللحوم المستوردة، حدد المكتب قيودا مشددة، بما في ذلك توفير شهادات صحية وشهادات ذبح حلال من السلطات المعتمدة في بلدان المنشأ. كما فرض على المستوردين استخدام مرافق التخزين المعتمدة للحفاظ على سلامة المنتجات.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تعزيز السلالات المحلية مثل السردي وبني جيل ودمن وتيمحضيت، وذلك بهدف تحسين إنتاج اللحوم والحليب ودعم الاستدامة طويلة الأجل للقطاع.