الرياض- سجل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الرابع من العام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2022 مع توسع القطاع غير النفطي في إطار استراتيجية الحكومة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

وأظهرت تقديرات حكومية أولية صدرت الخميس أن اقتصاد البلد الخليجي عاد إلى النمو خلال 2024 إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، مع دعم القطاع غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء التقديرات السريعة التي أبرز أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.4 في المئة في الربع الرابع من 2024 على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا 4.6 في المئة.

كما تفوق أداء الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لكامل سنة 2024، إذ حققت نموا 4.3 في المئة، بينما تراجعت الأنشطة النفطية 4.5 في المئة وحققت الأنشطة الحكومية نموا 2.6 في المئة.

وينفق أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بكثافة على تنويع الاقتصاد في ظل استراتيجية رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، والتي استطاعت تحقيق معظم أهدافها منذ إطلاقها في أبريل 2016.

وكان نمو اقتصاد السعودية قد انكمش في العام 2023 بواقع 0.8 في المئة بعد أن ألقت تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعاره بظلالها على النمو في أكبر مُصدر للخام في العالم بسبب ارتدادات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واستمر تمديد تخفيضات إنتاج النفط بين أعضاء تحالف أوبك+، والذي تعد السعودية عضوا رئيسيا فيه إلى جانب روسيا، في التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلد الخليجي.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال عام 2025 إلى 3.3 في المئة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط. كما قلص توقعاته لعام 2026.

وكان الصندوق قد توقع أن تسجل السعودية نموا في عام 2024 بنحو 1.4 في المئة، وهو أعلى من تقديرات الحكومة السعودية عند 0.8 في المئة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في وقت سابق هذا الشهر “نحن بحاجة إلى توخي الحذر عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو، لأن هناك حاجة إلى النظر إلى مؤشرات أخرى”.

وأضاف “رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا حقا. تركيزنا ينصب على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي حقق نموا جيدا جدا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن نرى هذا النمو يتزايد على المدى المتوسط.”

وتواجه السعودية، التي ستستضيف فعاليات رياضية عالمية كبرى في العقد المقبل، ضغوطا في جداول زمنية لتسليم مشاريع بنية تحتية ضخمة ضمن أهداف التحول الاقتصادي للتخلص من الاعتماد على النفط.

وتوقعت الحكومة عجزا ماليا في الميزانية الحالية يبلغ 27 مليار دولار وعجزا يعادل نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة مع تعزيز الإنفاق والاستثمارات في المشاريع المحلية.

وسبق أن رجح رالف ويجرت، رئيس قسم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير.

وقال في أكتوبر الماضي لرويترز إنه “نظرا إلى أن النمو يركز على الأحجام المنتجة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل يستفيد ويتسارع في عام 2025 مقارنة بعام 2024.”

ويعتقد بنك غولدمان ساكس أن متوسط أسعار النفط سيكون عند 76 دولارا للبرميل خلال 2025 استنادا إلى فائض معتدل من الخام وطاقة فائضة بين كبار المنتجين مع انحسار المخاوف بشأن تعطل محتمل في الإمدادات الإيرانية.