ممنوع المساس بوزارة العصائب للتعليم العالي والبحث العلمي

بغداد- أعادت ضغوط وملاحقات يتعرّض لها نائب بالبرلمان العراقي معارض لهيمنة ميليشيا عصائب أهل الحق على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسليط الأضواء على عملية الاختراق التي يشهدها التعليم الجامعي في العراق من قبل إيران التي تُعدّ العصائب إحدى أقوى أذرعها في البلد.

وقال عضو مجلس النواب سجاد سالم إنّ الوزير نعيم العبودي القيادي في العصائب أوعز لرؤساء الجامعات الحكومية بتقديم شكوى ضده في محاكم التحقيق، وذلك بسبب إثارته موضوع توسّع النفوذ الإيراني في الجامعات العراقية.

وتعدّ الميليشيا التي يقودها قيس الخزعلي المدرج من قبل الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية إحدى أشرس الفصائل العراقية بسبب سوابقها في استخدام العنف الدموي ضد خصومها وناقديها بما في ذلك منافسوها من الميليشيات والأحزاب الشيعية، الأمر الذي منح إدارتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نوعا من الحصانة، حيث تُؤْثر غالبية المعترضين على منح منصب الوزير للناطق السابق باسم الميليشيا والعضو في كتلتها النيابية والذي تحوم شكوك كبيرة حول مستواه الدراسي وشهاداته العلمية، الصمت مخافة التعرّض للاعتداء الجسدي وحتّى الاغتيال.

وتمكنّت ميليشيا الخزعلي بفعل امتلاكها لجناح سياسي واحتفاظها بتمثيل تحت قبة البرلمان من التحوّل إلى طرف فاعل في قيادة البلاد وسلطة القرار فيها، ذلك أنّها عضو مؤسس في الإطار التنسيقي الشيعي المشكّل للحكومة العراقية الحالية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويجعل ذلك الحضور في المشهدين السياسي والأمني لميليشيا العصائب حصّة في مؤسسات الدولة التي جرى العرف منذ سنة 2003 بأن تدار وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية.

وكان لافتا اختيار عصائب أهل الحقّ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإيثارها على وزارات أخرى أكثر ربحية مادية لمن يتولى قيادتها، وقد عزا المطّلعون على الشأن العراق هذا الاختيار إلى رغبة العصائب ومن ورائها إيران في اختراق الوسط الجامعي والهيمنة عليه والحدّ من تحوّله إلى منبر وملاذ لمعارضي نظام الأحزاب الطائفية وخصوصا من شريحة الشباب التي كانت قد وقفت سنة 2019 وراء تفجير أعتى انتفاضة في وجه ذلك النظام منذ قيامه على أنقاض نظام حزب البعث الذي أسقطه الغزو الأميركي للعراق مطلع العشرية الأولى من القرن الحالي.

وورد في تقرير نشره معهد واشنطن في وقت سابق أن “تخلّي العصائب عن الأموال المترتبة على تجارة المشروبات الكحوليّة وإعطاء الرخص السياحية والاستثمارية خطوة محسوبة تهدف على ما يبدو إلى مقايضة الثروة بالنفوذ، إذ إن موقع قيادات الميليشيا في التعليم العالي يعطيهم الفرصة لتعويض النقص الحاصل في الكوادر الشابة لدى الميليشيات، والسعي لتقويض الحركات الإصلاحيّة الشبابية التي تمتلك مواقف إيجابيّة تجاه المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بين أوساط طلبة الجامعات.”

وكتب النائب سالم في منصة إكس “سبق وأن تكلمنا عن نفوذ إيراني في الجامعات العراقية. ونتيجة لذلك يوعز وزير دي أن إي (الحمض النووي) نعيم العبودي لرؤساء الجامعات الحكومية بالشكوى ضدي في محاكم التحقيق العراقية. وقد سجلت جميع الجامعات الحكومية الشكاوى فعلا.”

ويُؤاخَذُ العبودي من قبل ناقديه والمعترضين على توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي على النفس الطائفي في خطابه وتصرّفه كرجل ميليشيات رغم منصبه الخطير، ويقولون إنّ ذلك ينعكس على طريقة إدارته للقطاع واتخاذ القرارات الخاصة به والتي يعود فيها بشكل دقيق وتفصيلي إلى مرجعه وقائده في الميليشيا التي ينتمي إليها قيس الخزعلي.

ويظهر ذلك بحسب هؤلاء في الانفتاح الكبير للساحة الجامعية في عهده على إيران من خلال تكثيف الفعاليات “الثقافية والعلمية” المشتركة مع جامعاتها وكثرة الاتفاقيات الموقّعة معها والفائضة عن الحاجة في أغلب الأحيان.

وكان العبودي نفسه قد أعلن قبل أيام عن توقيع مئة مذكرة تفاهم بين الجامعات العراقية والإيرانية “لتطوير التعاون العلمي.”

وجاء التوقيع بحسب بيان للوزارة “ضمن أعمال أسبوع العلم الذي انعقد في كربلاء المقدسة،” حيث تضمنت المذكرات “تعزيز التبادل العلمي في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للطلبة والتدريسيين وتبادل الخبرات الأكاديمية في مجالات البحث العلمي وتطوير التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار، والتركيز على تطبيقاتها العملية التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والعلمية وإنشاء الحدائق العلمية والتقنية في الجامعات العراقية.”

ويحيل لقب وزير دي أن إي على موقف سابق للعبودي كان شكّك فيه بنسب كل من لا يدعم فلسطين ولبنان.

وكان عضو العصائب يريد من ذلك الموقف تأكيد انتمائه لمحور المقاومة الذي تقوده إيران وتعتبر ميليشيا العصائب جزءا منه.

وكتب العبودي على منصّة إكس أن “الحرب التي تجري في فلسـطين ولبنان بمثابة دي أن إي الذي كشف الأبناء غير الشرعيين للأمة الإسلامية والعربية.”

وحصل العبودي على منصب وزير للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة السوداني عندما وقعت الوزارة ضمن حصة عصائب أهل الحق التي اختاره زعيمها الخزعلي للمنصب على أساس أنّه يحمل شهادة دكتوراه في اللغة العربية وماجستير في حقوق الإنسان من الجامعة الإسلامية في لبنان وبكالوريوس من جامعة الكوفة دون أن تتضمن سيرته الذاتية أيّ إشارة إلى تواريخ حصوله على تلك الشهادات، التي لم يعد الحصول على مثلها في العراق أمرا صعبا على من يمتلكون المال والسلطة وفي أغلب الأحيان دون الحاجة إلى أيّ تحصيل دراسي أو مجهود علمي.

وخصّ النائب سجاد سالم من بين الجامعات الواقعة تحت تأثيرات عصائب أهل الحق والتي شرعت فعلا في ملاحقته جامعة البصرة التي قال عنها إنّها الأولى من بين كل الجامعات العراقية التي رفعت شكوى ضدّه، مذكّرا بأنها “شهدت أكبر فضيحة أخلاقية في تاريخ التعليم العراقي في عهد نعيم.”

ويشير النائب بذلك إلى وقوع تلك الجامعة في قلب فضيحة كانت تفجّرت قبل نحو عام حين تمّ تداول مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء تظهر عميد إحدى كلياتها في أوضاع مخلة مع طالبة داخل مكتبه في الكلية.

وفجرت تلك الواقعة موجة غضب لدى الأوساط المجتمعية وخصوصا الجامعة التي قالت إنّها مظهر على عمليات ابتزاز واسعة النطاق تتعرّض لها الطالبات، معتبرين الأمر نتيجة حتمية لتسليم وزارة بخطورة وزارة التعليم العالي لميليشيا ضالعة في الفساد والجريمة بما في ذلك تهريب المخدّرات عبر الحدود وترويجها في الداخل العراقي.

وتمهيدا لملاحقة النائب سالم طلب القضاء العراقي من مجلس النواب رفع الحصانة عنه لمحاكمته على خلفية شكوى ضده مقدمة من قبل رئاسة جامعة البصرة، وفق ما أظهرته وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية.

وباتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عهد عضو العصائب منبرا لمعاداة الحركة الطلابية الناقدة لنظام الأحزاب الطائفية ولمنظمات المجتمع المدني الذي سبق للوزير أن أصدر قرارا بوقف التعامل مع عدد منها وعدم السماح لها بالنشاط داخل المؤسسات التابعة لوزارته وذلك في ترجمه لموقف قيس الخزعلي من تلك المنظّمات التي سبق له أن وصفها في أكثر من مناسبة بأنها أدوات لنشر الرذيلة والفساد الأخلاقي ومحاربة قيم المجتمع العراقي وعقائده وتقاليده.