أنقرة- أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن سوريا قررت خفض الرسوم الجمركية على حزمة من السلع التي تصدرها بلده، بما في ذلك المواد الغذائية والحديد والصلب ومنتجات النظافة.

وفي كلمته خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي للجمارك بوزارة التجارة في أنقرة، الاثنين، أشار بولاط إلى الصعوبات التي تواجهها التجارة العالمية. ولفت إلى التطورات السلبية مثل الحروب الساخنة والركود الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بما فيها تركيا والأسواق الدولية.

وقال إنه “على الرغم من ذلك، يواصل الاقتصاد التركي الإنتاج وتوفير فرص العمل وتقديم سلعه وخدماته إلى جميع أنحاء العالم.”

وعلى صعيد العلاقات مع سوريا، أوضح بولاط أن صفحة جديدة فتحت في العلاقات التركية – السورية بعد سقوط نظام الأسد مطلع ديسمبر الماضي.

وتسعى تركيا إلى الاستئثار بأكبر قدر ممكن من الاقتصاد السوري، خاصة وأنها تدعم الإدارة الجديدة، التي ظلت لسنوات تحاول إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتُشير البيانات الرسمية المتوفرة إلى ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى الأسواق السورية من 281 مليون دولار في عام 2000 إلى 1.84 مليار دولار في 2010، بينما ارتفعت الواردات للفترة عينها من 423 مليون دولار إلى 629 مليون دولار.

لكن المبادلات التجارية تقهقرت بشكل كبير عقب اندلاع الثورة السورية في العام 2011، الأمر الذي أثّر على علاقات البلدين، وبدت تتضح أطماع الأتراك في جارتهم.

وعقد بولاط اجتماعا عبر الفيديو مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري باسل عبدالحنان بداية الشهر الجاري وتبادلا وجهات النظر.

وأشار إلى أن تطبيق النظام الجمركي الموحد الذي بدأته الحكومة السورية في 11 يناير الجاري، تم فهمه بصورة خاطئة.

ولفت إلى أن نائب وزير التجارة التركي مصطفى طوزجو أجرى اتصالا مرئيا مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السوري قتيبة البدوي، وزار دمشق الأسبوع الماضي.

وقال “توصلنا إلى توافق بشأن إعادة النظر في الرسوم الجمركية السورية على بعض السلع.”

وأردف “قررت سوريا، اعتبارا من هذا الأسبوع، تخفيض الرسوم الجمركية على 269 سلعة، من بينها بيض الدجاج والطحين والذرة والحليب والقشدة وبعض منتجات الحديد والصلب ومنتجات التنظيف.”

وشكل كسر سنوات القيود التجارية والمالية، بالتزامن مع التحولات السياسية في سوريا، دفعة قوية لانتعاش الأسواق ومن ورائها الاقتصاد الذي كان يدور في فلك الانغلاق نتيجة الحرب وسوء إدارة النظام السابق باعتبارها أحد أسباب انهيار كافة المؤشرات.

وتحاول الإدارة الجديدة إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد بعد الدمار الذي طال البنية التحتية في البلاد بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد. وسارعت إلى تعيين ميساء صابرين لتكون أول امرأة تتسلم مهام البنك المركزي السوري.

وبعد أيام من سقوط الأسد، أعلن المركزي عن إعادة تشغيل أجهزة الصرّاف الآلي، فضلاً عن انتعاش سعر صرف الليرة، كما استأنفت المطارات الرئيسية عملها، وعادت الشاحنات القادمة من الأردن لدخول الأراضي السورية.

ويراوح سعر الصرف راهنا بين 11 و12 ألف ليرة مقابل الدولار، علما أنه وصل إلى ثلاثين ألف ليرة عشية إسقاط نظام الأسد. وقبل النزاع كان الدولار يساوي حوالي خمسين ليرة، إلا أن العملة تهاوت بشكل تدريجي وفقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.

وبالنسبة إلى التضخم فقد بلغ 28.8 في المئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، وهو أدنى من 146.9 في المئة المسجل في الفترة ذاتها من السنة السابقة، في حين بلغ التضخم العام 67.4 في المئة خلال الفترة بين ديسمبر 2023 وحتى نوفمبر 2024.

وجاء تباطؤ التضخم مترافقاً مع “تراجع الطلب على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك، مع انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير وفق أول بيان صادر عن مصرف سوريا المركزي بعد سقوط نظام الأسد، وتسلم الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع الحكم.

وتعاني سوريا العديد من التحديات الاقتصادية، وتتطلع حالياً إلى تأسيس بنية اقتصادية جديدة على الطريقة الحديثة، بعدما كانت تحيا في ظل عقلية اشتراكية تفرض هيمنة الدولة على قطاعات الاقتصاد، وفق تصريحات سابقة للشرع.

كما تدرس البلاد خصخصة الشركات الحكومية خصوصاً الخاسرة منها، بالإضافة إلى إقرار قوانين لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تحركات لرفع البلاد من قائمة العقوبات.

وعلقت الولايات المتحدة هذا الشهر بعض العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت ومحدود، وهو ما رفع الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي ملف الحظر، ويشرع أبواب البلاد أمام تدفق الاستثمار والمساعدات المطلوبة للبدء بعملية إعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد.