طريق السيارات الكهربائية مليء بالمطبات رغم نمو المبيعات
لندن- تواجه السيارات الكهربائية طريقا مليئا بالمطبات خلال العام الحالي، بحسب المحللين، على الرغم من تحقيق الشركات مبيعات كبيرة في العام الماضي.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية برايس ووترهاوس كوبرز ونشرت الاثنين ارتفاع مبيعات هذه الفئة من المركبات في جميع أنحاء العالم العام الماضي إلى 10.4 مليون سيارة، بزيادة حوالي 14 في المئة عن العام السابق.
وفي الأسواق الـ21 التي شملتها الدراسة، استحوذت السوق الصينية على ما يقرب من ثلثي المبيعات بواقع 6.7 مليون سيارة تعمل بالبطاريات، محققة نموا بأكثر من 20 في المئة، وهو أعلى بكثير من المتوسط بناء على الأرقام المنقحة من العام السابق.
وحلت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بمبيعات بلغت 1.2 مليون سيارة كهربائية وزيادة بنسبة 7.4 في المئة، تلتها بريطانيا بمبيعات وصلت إلى 382 ألف سيارة تعمل بالبطاريات، بزيادة 21 في المئة بمقارنة سنوية.
14
في المئة نمو مبيعات 2024 عالميا بمقارنة سنوية ليبلغ العدد 10.4 مليون سيارة
وتراجعت ألمانيا إلى المركز الرابع بعد تقلص بنسبة 27 في المئة في سوق السيارات الكهربائية إلى 381 ألف سيارة عقب إلغاء الدولة حوافز الشراء في العام الماضي.
كما انخفضت المبيعات في أسواق أوروبية أخرى مثل فرنسا والنمسا وإيطاليا وسويسرا والسويد، لكن الانخفاضات كانت أكثر اعتدالا وأقل من تلك التي شهدتها ألمانيا.
وقال يورن نويهاوزن، الخبير في سوق السيارات الكهربائية لدى شركة ستراتيجي آند التابعة لبرايس ووترهاوس كوبرز، إن “سوق السيارات الكهربائية تعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية.”
وأوضح أن المبيعات القوية في الصين في نهاية العام يمكن أن تعزى إلى “نوع من حوافز الإحلال لشراء السيارات الكهربائية.”
وأفادت برايس ووترهاوس كوبرز بأن ضعف المبيعات في ألمانيا تسبب في إبطاء زخم سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل.
في المقابل أشارت شركة الاستشارات إلى أن الشركات المصنعة أرجأت مبيعات السيارات الكهربائية من العام الماضي إلى هذا العام لتلبية لوائح ثاني أكسيد الكربون المشددة في عام 2025.
ونتيجة لذلك تتوقع شركة برايس ووترهاوس كوبرز زيادة في تسجيلات السيارات الكهربائية خلال بداية العام الجديد.
وفي الأسبوع الماضي ذكرت شركة غارتنر للأبحاث والاستشارات أن الكثير من مصانع السيارات في أوروبا وأميركا الشمالية معرضة لخطر الإغلاق أو البيع هذا العام مع كفاح العلامات التجارية للسيارات وفائض الطاقة والمنافسة السعرية.
وذكرت غارتنر في تقرير أن الشركات ستخفض على الأرجح الطاقة الإنتاجية في القارتين عام 2025 مع مواجهتها لأهداف الانبعاثات والتعريفات الجمركية، في حين ستزداد هيمنة الصين على المركبات الكهربائية بسبب تفوقها في البرمجيات والكهرباء.
وقال بيدرو باتشيكو نائب رئيس غارتنر لرويترز إن “عمليات الإغلاق أو البيع أكثر احتمالا في البلدان ذات الكلفة المرتفعة، حيث سيتم تعويض الضغوط السياسية والمجتمعية من خلال المنافسة المتزايدة.”
50
في المئة من جميع طرازات المركبات التي تسوقها شركات صناعة السيارات سيارات كهربائية بحلول عام 2030
وأضاف “هذا يشبه إلى حد ما قدر الضغط. يزداد الضغط ويزداد… وهذا سيدفع عدد شركات صناعة السيارات إلى اتخاذ قرارات عملية أكثر.”
وتوقعت الشركة أن تشتري العلامات التجارية الصينية مصانع للتغلب على الحواجز التجارية، أو تفتح مصانع جديدة في دول أوروبية منخفضة الكلفة وشركاء التجارة الحرة مثل المغرب أو تركيا.
وخوفا من الاضطرابات الناجمة عن قواعد انبعاثات الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في 2025 قال ستيفان هارتونغ، الرئيس التنفيذي لشركة بوش لتوريد السيارات، لمجلة “أوتو موتور أوند سبورت” إن “الاتحاد يجب أن يمتنع عن تغريم الشركات التي لا تحقق الأهداف.”
وأكد لوك شاتيل رئيس مجموعة الضغط الفرنسية للسيارات بي.أف.أي أن صناعة السيارات في أوروبا لم تعد على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها الخاصة بالسيارات الكهربائية في عامي 2030 و2035.
وقال لرويترز “الخطر هو أننا ننتهي إلى خفض مبيعات المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية بشكل مصطنع.”
ورغم التحديات التي تواجه التحول إلى الكهرباء، تتوقع غارتنر أن تنمو شحنات الحافلات والسيارات والشاحنات الثقيلة الكهربائية بنسبة 17 في المئة هذا العام.
كما ترجح أن يكون أكثر من 50 في المئة من جميع طرازات المركبات التي تسوقها شركات صناعة السيارات سيارات كهربائية بحلول عام 2030.
ويعتقد باتشيكو أنه لتحقيق هذا التحول قد تشتري شركات صناعة السيارات التقليدية هندسة البرمجيات من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأحدث والشركات الرقمية.
وأشار إلى أنها قد تسعى إلى تعزيز مراكز البحث والتطوير في مراكز التكنولوجيا أو الشراكة مع شركات التكنولوجيا لإنشاء مشاريع مشتركة للسيارات الكهربائية بتمويل ذاتي.
