حملة إعدامات ميدانية واسعة في سوريا تستهدف عناصر نظام الأسد

دمشق - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن مسلحين تابعين للقيادة الإسلامية الجديدة في سوريا نفذوا 35 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الساعات الـ72 الماضية، معظمها لعناصر في نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

من جهتها قالت السلطات المنبثقة من فصائل المعارضين الذين أطاحوا الأسد الشهر الماضي إنها اعتقلت "عشرات العناصر من الفصائل التي شاركت في العمليات الأمنية في ريف حمص، بتهمة ارتكاب انتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي والغربي خلال الأيام الفائتة".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن السلطات أن "مجموعة إجرامية استغلت هذا الظرف لارتكاب تجاوزات بحق الأهالي، منتحلة صفة أمنية".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان "جاءت هذه الاعتقالات بعد الانتهاكات الجسيمة والإعدامات الميدانية التي طالت 35 شخصا خلال الـ 72 ساعة الماضية وإهانة العشرات من الأقلية العقائدية". ومعظم الذين أعدموا هم من العناصر السابقين في حكومة الأسد، على ما ذكر المرصد.

ووفقا للمرصد "تم اعتقال عشرات من أعضاء المجموعات المسلحة المحلية الخاضعة لسيطرة التحالف الإسلامي السني الحاكم الجديد، الذين شاركوا في العمليات الأمنية" في منطقة حمص.

وأكد المرصد أن "مسلحين محليين من الأكثرية العقائدية في سوريا يقومون بعمليات انتقامية، وتصفية حسابات قديمة ضد أبناء الأقلية العقائدية، دون الرجوع للقانون مستندين على حالة الفوضى وانتشار السلاح، وتقربهم من إدارة العمليات العسكرية".

وشملت الانتهاكات بحسب المرصد "تنفيذ حملات اعتقالات عشوائية طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بطريقة بشعة، فضلا عن الاعتداء على رموز دينية، في خرق واضح للقيم الإنسانية. ولم تكتف عند هذا الحد بل تطورت لجرائم التنكيل بالجثث، الإعدامات الميدانية، وعمليات القتل الوحشية التي طالت عددا من المدنيين، في مشاهد تعكس مستوى غير مسبوق من القسوة والعنف".

وبلغ إجمالي العمليات المرتكبة منذ بداية العام الجاري 193 عملية، راح ضحيتها 188 رجل، و5 سيدات، بينهم 92 شخصا في حمص، و46 شخصا في حماة، و15 في اللاذقية، و14 في ريف دمشق تحمل أبعادا انتقامية وأخرى طائفية. وفق المرصد السوري.

ودعا المرصد السوري الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم التي وصفها بالمروعة، والعمل على حماية المدنيين من دوامة العنف والتصفيات، كما يناشد جميع الأطراف بضرورة الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تُعمّق الأزمة وتزيد من معاناة الشعب السوري.

وقالت مجموعة السلم الأهلي في سوريا، إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان إن ضحايا مدنيين سقطوا في العديد من القرى في منطقة حمص خلال مرحلة انتقال السلطة. ونددت المجموعة خصوصا بمقتل رجال عزّل.

ومنذ وصولها إلى السلطة، سعت الإدارة السورية الجديدة إلى الطمأنة بأنها ستحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

وقد أعرب أفراد من الأقلية العلوية عن خوفهم من عمليات انتقامية على خلفية انتهاكات ارتكبت في عهد النظام السابق.

ويؤكد نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي أن أولئك المسلحين جزء لا يتجزأ من سلطة الأمر الواقع في دمشق، معتبرين أن تبرأ الأخيرة منها يندرج ضمن تكتيك تتبعه جماعات الإسلام السياسي التي تفوض سرا لمسلحيها القتل والتنكيل ثم تخرج بعد ذلك لتقول إنهم ينتحلون صفتها ولا صلة لها بتلك الجهة.