عمّان - تظهر إحصائيات حديثة نشرت الجمعة أن الأردن سجل انحسارا في فاتورة الطاقة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، الأمر الذي يخفف الضغط عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة إلى تراجع مشتريات الطاقة (وقود أحفوري ومشتقات نفطية) بين يناير ونوفمبر الماضيين بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي.

وبلغت مشتريات البلد خلال الفترة المذكورة 2.47 مليار دينار (3.42 مليار دولار) مقارنة مع 3.73 مليار دولار قبل عام. ويعزو خبراء هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية والذي ساهم في تقليص حجم نفقات استيراد الطاقة الذي رصدته الحكومة في الموازنة السنوية.

وتصدر الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية لنهاية شهر نوفمبر الماضي، بقيمة تتخطى 1.05 مليار دولار، تلاهما النفط الخام بمقدار 1.03 مليار دولار.

وفي حين بلغت مستوردات البلاد من وقود البنزين حوالي 625 مليون دولار، والديزل (سولار) نحو 638.8 مليون دولار، كانت قيمة مشتريات زيوت التشحيم 52.5 مليون دولار، والكاز نحو 15.1 مليون دولار.

وتعد مشكلة الطاقة في البلد أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، وهي في احتداد مستمر بالتزامن مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة تدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.

كما يشتمل البلد على أحد أعلى المعدلات العالمية من حيث استيراد الطاقة من الخارج، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد حوالي 95 في المئة من احتياجاته وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة مثل مصر.

ويستورد الأردن، الذي يعد من بين أكثر الدول العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية، الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي حاليا من إسرائيل بموجب اتفاق يمتد لمدة 15 عاما، يقوم على شراء ما قيمته مليار قدم مكعب كل عام.

وفي أكتوبر الماضي دشنت السلطات الأردنية مشروعا جديدا لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة، في مسعى للاستفادة من الثروات الطبيعية المحلية وتقليص فاتورة واردات الغاز.

ويأتي المشروع الذي افتتحه وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة لتزويد أول مشروع صناعي بكميات من الغاز الطبيعي تصل إلى ثلاثة ملايين قدم مكعب يوميا، من أجل توليد الكهرباء.

ويقع حقل الريشة، الذي تم اكتشافه عام 1986، في محافظة المفرق شمال شرق البلاد. وتقول سلطة المصادر الطبيعية إنه يعتبر صخريا، أي أنه ليس من السهل إنتاج الغاز من الآبار المحفورة بالطرق التقليدية، والتي تتطلب تقنيات خاصة واستثمارات كبيرة.

وإلى جانب إنتاج الغاز تكثف السلطات جهودها نحو تحقيق أمن الطاقة وخاصة الكهرباء عبر زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في مزيج استهلاك الطاقة، في ظل تسارع نمو الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.

ويتجه البلد إلى تنمية اقتصاده الهش لزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة إلى النصف بنهاية العقد الحالي، مقارنة مع نسبة واحد في المئة مسجلة في عام 2014.