النفط السعودي والإماراتي يعوض تقلص الإمدادات الروسية إلى الهند

نيودلهي - تسارع شركات تكرير النفط في الهند لتأمين جميع الخيارات المتاحة لتعويض الإمدادات الروسية التي تأثرت بالعقوبات الأميركية الأخيرة.

وتلجأ الشركات الهندية إلى السوق الفورية، وتسعى في الوقت نفسه إلى تأمين إمدادات طويلة الأجل من المنتجين في الشرق الأوسط.

وأصدرت شركات التكرير الحكومية سلسلة من المناقصات الفورية خلال الأسابيع الأخيرة لشراء النفط من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.

ومن المقرر تحميل بعض الشحنات في وقت مبكر من فبراير، ما يعكس مدى الإلحاح لتعويض الإمدادات الروسية التي أصبحت الهند تعتمد عليها.

والثلاثاء الماضي، ذكرت مصادر تجارية أن شركة بهارات بتروليوم الهندية للتكرير تسعى لشراء 12 مليون برميل من خام مربان الرائد من أبوظبي في مناقصة سنوية.

وأوضحت المصادر لرويترز أن الشركة تعتزم شراء مليون برميل من الخام الخفيف الحامض شهريا من أبريل 2025 إلى مارس 2026.

وتسعى المصافي الحكومية في الهند إلى تسريع سداد مدفوعاتها لشراء النفط الروسي، وذلك في محاولة لإتمام الصفقات قبل سريان القيود الأميركية الموسعة على صناعة النفط الروسية في الشهر المقبل.

وباتت البنوك الهندية أكثر حذراً منذ أواخر العام الماضي، استعداداً لإجراءات أكثر صرامة من واشنطن، وبدأت في طلب مستندات إضافية، بما في ذلك فحص أسماء الأطراف وتتبع الشحنات. وهي الآن جاهزة لتسوية المدفوعات بناءً على بوليصة الشحن.

ويتناقض هذا الاستعجال مع تصريحات المسؤولين الحكوميين البارزين الذين أعربوا مراراً عن ثقتهم في استمرار تدفق النفط الروسي بمجرد أن تعيد موسكو تنظيم أسطول الظل التابع لها، وتتحايل على قائمة التدابير الطويلة التي أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع بدء الشركات الهندية محادثات مع السعودية والإمارات هذا الأسبوع، يتوقع المتداولون أن تكون المناقشات دقيقة بين شركات التكرير والبلدين المنتجين من أوبك.

ويعود المشترون إلى الموردين التقليديين بعقود طويلة الأجل بعد قضاء عامين في التركيز على شراء النفط الروسي منخفض الكلفة بشكل انتقائي.

ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من فرض جميع العقوبات على المتداولين والناقلات الروسية وغيرها، لكن خشية شركات التكرير من الوقوع في عقوبات قد يدفع الهند لمواجهة تحديات في تعويض 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الروسي، أي ما يعادل ثلث واردات البلاد الإجمالية.

وبحسب متداولين تحدثوا لوكالة بلومبيرغ يبدو هذا الأمر تحديا كبيرا حتى في سوق النفط التي تشهد وفرة في المعروض. وأشاروا أيضاً إلى أن العلاقات ستحتاج إلى تقوية من جديد مع إعادة توجيه الشحنات.

وتُجري أرامكو السعودية محادثات إمداد مع شركات التكرير الهندية بشأن مبيعات السنة المالية 2025 و2026، وفقاً للمتداولين.

كما تم التواصل مع أدنوك الإماراتية، حيث طلبت إحدى شركات التكرير المملوكة للدولة المزيد من الشحنات من الشركة، بحسب أحد المتداولين.

واقترح وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إمكانية أن تستورد الهند المزيد من النفط من الولايات المتحدة، مشيراً إلى خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الإنتاج.

وأكد أن شركات النفط الهندية ستوقع اتفاقاً مع الأرجنتين، وهو ما يشكك فيه المتداولون، قائلين إنه بعيد عن تحقيق أي إمدادات نفطية في الوقت الحالي.

وقال بوري في إحدى فعاليات الصناعة في وقت سابق هذا الأسبوع “نحن منفتحون على أي جهة يمكنها توفير الإمدادات.”

واحتلت روسيا المركز الأول كأكبر مورد نفط للهند من حيث الحجم العام الماضي، وفقاً لشركة كبلر لتحليلات البيانات، متفوقةً على العراق والسعودية.

ويمثل هذا تحولاً كبيراً مقارنة بعام 2021، قبل الحرب، عندما كانت السعودية والعراق والإمارات أكبر ثلاثة موردين للهند، في حين كانت التدفقات من روسيا شبه معدومة.