قطر تستبق التوتر مع ترامب باستبعاد حماس من حكم غزة بعد الحرب

دافوس (سويسرا) - قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الثلاثاء إنه يأمل أن تعود السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب مع إسرائيل، في إشارة على ما يبدو إلى أن الدوحة تسعى إلى فك ارتباطها بحماس استباقا للتوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العائد إلى البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري خلال كلمة له في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا بعد يومين من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة والذي ساعدت قطر في التوسط فيه.

وذكر الشيخ محمد بن عبدالرحمن أنه ينبغي لسكان غزة، وليس أي بلد آخر، أن يملوا الطريقة التي سيحكم بها القطاع.

وأضاف أن الدوحة تأمل أن ترى السلطة الفلسطينية تعود إلى غزة وحكومة تعالج حقا قضايا الناس، مشيرا إلى أن هناك طريقا طويلا لقطعه مع قطاع غزة والدمار الذي لحق به.

وتشير تصريحات الدبلوماسي القطري الكبير إلى أن الدوحة باتت على يقين بأن إدارة ترامب لن تسمح بعودة حماس إلى حكم غزة. وقد أكّد ذلك مايك والتز، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الجديدة، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، بصورة قطعية، أنّ حركة حماس لن تعود لحُكم قطاع غزة مرة أخرى.

وعزا مراقبون موقف الدوحة المستجد إلى رغبة القيادة القطرية في تجنب التوتر الذي عرفته علاقة قطر بترامب، وأنها لا تريد أن تشتبك معه ما يجنبها اتهامات بالإرهاب كما حصل خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويشير المراقبون إلى أن الدوحة تعرف حجم الصداقة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يجعل قطر في مرمى الاتهامات من جديد برعاية حماس ودعمها، ويزيد من الضغوط عليها وعلى مصالحها مع الولايات المتحدة.

ولم يتم بحث كيفية حكم غزة بعد الحرب بشكل مباشر في الاتفاق بين إسرائيل وحماس والذي أدى إلى وقف لإطلاق النار والبدء في إطلاق سراح الرهائن بعد ما يقرب من 15 شهرا من المحادثات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وترفض إسرائيل أي دور حاكم لحركة حماس التي أدارت غزة قبل الحرب، كما أنها تعارض بنفس القدر تقريبا حكم السلطة الفلسطينية، وهي السلطة التي تم انشاؤها بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام المؤقتة قبل ثلاثة عقود والتي لها سلطة محدودة في الضفة الغربية.

وتواجه السلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح التي أنشأها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، معارضة من حركة حماس التي أخرجت السلطة الفلسطينية من غزة عام 2007 بعد حرب أهلية قصيرة.

ومنذ عام 2007، عندما طردت حماس السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح المنافسة بعد اقتتال أهلي قصير، قامت بسحق المعارضة في غزة. وبدعم من أموال من إيران، بنت حماس جهازا أمنيا مهيبا ومنظمة عسكرية تتمركز حول شبكة واسعة من الأنفاق، التي تقول إسرائيل إنها دمرت معظمها أثناء الحرب.

وطرحت إسرائيل أفكارا مبدئية حول غزة بعد الحرب، بما في ذلك استقطاب زعماء العشائر المحليين، الذين اغتالت حماس بعضهم على الفور، أو استخدام أعضاء المجتمع المدني في غزة الذين لا تربطهم أي صلات بالجماعات المسلحة لإدارة القطاع. ولكن أيا من هذه الأفكار لم يحظ بأي قدر من الدعم.

وأكد المانحون الرئيسيون، بما في ذلك الإمارات والإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن حماس، التي تصنفها دول غربية عديدة منظمة إرهابية، لا يمكنها البقاء في السلطة في غزة بعد الحرب.

ويناقش دبلوماسيون نماذج تتضمن قوات حفظ سلام دولية، بينها نموذج يتمحور حول إشراف الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، مؤقتا على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها من تولي المسؤولية.

ويقترح نموذج آخر تدعمه مصر تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من فتح وحماس لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

ووصف مايكل ميلشتين، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق الذي يعمل الآن في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في تل أبيب، استعداد حماس العلني لمناقشة حكومة الوحدة الوطنية بأنه "تجميلي".

وقال "ما داموا يتولون زمام الأمور خلف الكواليس، فإنهم لا يهتمون بوجود لجنة كواجهة".

والاثنين، وبعد وقت قصير من توليه منصبه، عبر ترامب عن تشككه في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عندما سُئل عما إذا كان واثقا من تنفيذ المراحل الثلاث للاتفاق. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وحول رؤيته لمستقبل الحكم في غزة، أشار ترامب إلى أنه لا يمكنه تخيل الأمر بعد. وقال إن "حركة حماس لم تُدر الأمور بشكل جيد في القطاع".