الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة مساعدات جديدة لسوريا وجوارها

دمشق – بينما تواصل وفود عربية وأجنبية زيارة دمشق وتجري لقاءات مع السلطة الجديدة في محاولة لاستكشاف رؤيتها لإدارة البلاد وسبل مساعدتها على دعم الاستقرار ومعالجة تركة من المشاكل المستعصية من مخلفات أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية وعقود من حكم عائلة الرئيس المخلوع بشار الأسد، أعلنت حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات الجمعة من دمشق، إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو.

ومنذ الإطاحة بالأسد، تشكل دمشق وجهة لمسؤولين عرب وأجانب، كان آخرهم الخميس وفد قطري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمّد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقالت لحبيب في مؤتمر صحافي عقب لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في القصر الجمهوري "جئت الى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الانسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ"، معتبرة أن هذا الدعم يُظهر "التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري".

وفرّ ملايين السوريين من البلاد بعد اندلاع النزاع عام 2011. ولجأ غالبيتهم إلى الدول المجاورة، ما شكل عبئا إضافيا على كاهل البلدان المضيفة.

وأضافت لحبيب "نعتمد على السلطات الحالية لضمان وصول غير مقيد وآمن للجهات الفاعلة الإنسانية إلى جميع مناطق سوريا، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمتأثرة بالنزاعات مثل دير الزور والقامشلي" في شمال البلاد وشرقها.

وتواظب الإدارة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام منذ إطاحتها بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، على توجيه رسائل طمأنة الى الأقليات والمجتمع الدولي الذي يوفد ممثلين عنه الى دمشق، لناحية احترام الحقوق والحريات وحماية المكونات السورية كافة وإشراكها في بناء سوريا الجديدة، بينما قود الإدارة الجديدة المرحلة الانتقالية في البلاد التي من المفترض أن تستمر حتى مارس المقبل.

وقالت لحبيب "نحن عند منعطف تاريخي، لذلك كل القرارات التي ستتخذ هي قرارات مهمة للغاية"، مضيفة "أنتم الآن تكتبون التاريخ ونحن نشجعكم على ترك أثر إيجابي، يبدأ ذلك ببناء مستقبل شامل لجميع السوريين"، موضحة أن "سوريا غنية بتنوعها ولكل مواطن الحق في المشاركة ببناء مستقبل هذا البلد".

ومن المتوقع أن تتخلل لقاءات لحبيب مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة مناقشات حول إمكانية رفع عقوبات دولية عن البلاد.

وتطالب السلطة الانتقالية في دمشق برفع العقوبات الدولية، لكن الكثير من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.

وقال وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني في 5 يناير "هذه العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قبل الدول".

وإثر اندلاع النزاع، فرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات متتالية على سوريا وأركان النظام السابق، ما فاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي مزقتها الحرب منذ 2011.

وفي السادس من الشهر الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدارها ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة، "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا".

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لتخفيف بعض التدابير المرتبطة بالعقوبات في اجتماع في بروكسل في 27 يناير. وأوضحت لحبيب "سنحتاج إلى الإجماع في الاجتماع لرفع العقوبات".

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء خلال زيارته إلى دمشق إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا بشكل "عاجل". وقال "مع بحث المجتمع الدولي قضية العقوبات، سيكون من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار تأثير العقوبات على حياة الشعب السوري"، مضيفا "لذلك أدعو إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات بهدف رفعها".