الحكومة المغربية تشكل لجنة لصياغة التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة
الرباط - أعلنت الحكومة المغربية على لسان مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسمها، الخميس، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة والأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقال مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن “المجلس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذلك الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.”
وأضاف بايتاس أن لجنة الصياغة ستضم “كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى،” مشيرا إلى أن “الحكومة تتابع باهتمام كبير المناقشات المثارة بخصوص موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتولي الموضوع عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع مجلس الحكومة المؤرخ في 26 ديسمبر من العام الماضي، حيث تمت برمجة عرض موجز قدمه وزير العدل والذي تناول خلاله أهم مقترحات المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام، في اللقاء التواصلي الذي تم بتعليمات ملكية سامية، كما جاء في نص بلاغ الديوان الملكي.”
◘ مصطفى بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية تعبر عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب
وتابع الوزير أن “الحكومة تود بهذه المناسبة التأكيد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، وأننا بصدد صياغتها القانونية، بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها، مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.”
وشدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على أن “الحكومة، والتزاما منها بالتعليمات السامية لجلالة الملك الواردة في بلاغ الديوان الملكي، ستستمر في التواصل في الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده. وتفاعلا منها مع ما أثير من نقاشات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، منذ اللقاء التواصلي المشار إليه، فإن الحكومة تعبر عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا البرنامج الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.”
كما تعبر الحكومة، حسب بايتاس، عن “تثمينها للنقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها، والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.” لافتا أن “الحكومة تعبر عن استنكارها لمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذلك التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.”
واستطرد بايتاس قائلا إن “الحكومة ترحب بالمقترحات والملاحظات الصادرة عن السادة العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة، والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.”
