جنيف- بدا معدو تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية الخميس، حول اتجاهات التوظيف حول العالم، متشائمين حيال بقاء معدل البطالة هذا العام عند مستويات العام 2024، مما يعيق من تحسن الأعمال، وبالتالي الاقتصادات المختلفة.

ووفقا لتقرير “اتجاهات التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: اتجاهات عام 2025” المنشور على المنصة الإلكترونية للمنظمة، فإن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، يجعل من الصعب على أسواق العمل التعافي بشكل كامل.

وسلط التقرير الضوء على التحديات مثل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ، وقضايا الديون غير المحلولة، والتي تفرض ضغوطاً على أسواق العمل.

ورغم انخفاض معدل التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأجور. ولم ترتفع الأجور الحقيقية إلا في بعض الاقتصادات المتقدمة، ولا تزال أغلب البلدان تتعافى من آثار الوباء وأسعار الاستهلاك المرتفعة.

وقال خبراء المنظمة إن “معدل البطالة العالمية بقي عند أدنى مستوى تاريخي عند 5 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع أن يظل عند هذا المستوى في عام 2025.”

ولم يطرأ أيّ تحسن على معدل البطالة بين الشباب، إذ ظل مرتفعا عند 12.6 في المئة، وعاد العمل غير الرسمي والفقر بين العاملين إلى مستويات ما قبل الجائحة، وكانت البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر صعوبة في توفير فرص عمل لائقة.

لكن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أشارت إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي من 3.3 في المئة إلى نحو 3.2 في المئة خلال العام الماضي، والتباطؤ التدريجي على المدى المتوسط، من شأنه أن يحد من توفير المزيد من فرص العمل.

وذكر تقرير منظمة العمل الدولية الرائد عن التوظيف العالمي والاتجاهات الاجتماعية “يواصل الاقتصاد العالمي التوسع بمعدل معتدل، ولكن من المتوقع أن يفقد الزخم تدريجيا، مما يمنع انتعاش سوق العمل بشكل أقوى وأكثر استدامة.”

وأوضح أن معدل البطالة العالمي الحالي البالغ 5 في المئة، هو الأدنى في سلسلة بيانات لمنظمة العمل الدولية تعود إلى عام 1991. ومن المتوقع أن ينخفض مرة أخرى في عام 2026 إلى 4.9 في المئة.

ومع ذلك، فإن بعض البلدان والمجموعات تفشل في الاستفادة من الاتجاه الإيجابي، حيث يواجه الشباب معدل بطالة أعلى بكثير بنسبة 12.6 في المئة، وفقًا للتقرير.

وبينما شهدت بعض الدول الأوروبية انخفاضًا في البطالة في السنوات الأخيرة، أفادت دول مثل جنوب أفريقيا بمستويات عالية بعناد فوق 30 في المئة بنهاية عام 2024.

ودعا المدير العام للمنظمة جيلبرت هونغبو، رئيس وزراء توغو السابق، إلى اتخاذ إجراءات جريئة للمساعدة في معالجة الحواجز أمام سوق العمل المزدهرة.

وقال في مقدمة التقرير “يجب على العالم أن يتبنى نهجًا جديدًا للعدالة الاجتماعية تولّد عملاً لائقًا لأن أيّ تأخير قد يؤدي إلى تعميق الأزمة وترك الملايين من الناس خلفهم.”

وأضاف “لكي نتجنب تفاقم التماسك الاجتماعي المتوتر بالفعل، وتفاقم التأثيرات المناخية وارتفاع الديون، يتعين علينا أن نتحرك الآن لمعالجة تحديات سوق العمل وخلق مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

ويتضمن التقرير المكون من 84 صفحة أيضًا توصيات لتعزيز توفير فرص العمل من خلال الاستثمار في التعليم، بالإضافة إلى اقتراح بتمويل خاص جديد من تحويلات المهاجرين المرسلة إلى أوطانهم لتعزيز التنمية في البلدان الأكثر فقراً.

وحدد الخبراء إمكانات نمو الوظائف في الطاقة الخضراء، حيث ارتفعت فرص العمل في القطاع إلى 16.2 مليون وظيفة عالميا، مدفوعة بالاستثمارات في الطاقة الشمسية والهيدروجين. ومع ذلك، فإن توزيع الوظائف غير متساوٍ، إذ قرابة نصفها في شرق آسيا.

ويشير التقرير إلى أن التقنيات الرقمية توفر فرصاً أيضاً، لكن العديد من البلدان تفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه التطورات.