دائرة سحب الجنسية تدور على نواب كويتيين سابقين

الكويت – تتسارع في الكويت الحملة التي بدأتها السلطات قبل أشهر لتدقيق أوضاع الآلاف من حَمَلَة الجنسية الكويتية وسحبها ممن تقول السلطات إنّهم حاصلون عليها بطرق غير نظامية من بينها التزوير.

كما تنحو الحملة إلى التوسّع لتشمل شرائح كانت تعتبر محصّنة بمكانتها السياسية ووجاهتها الاجتماعية، بمن في ذلك نواب سابقون في البرلمان.

وكان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد قرّر في مايو الماضي حلّ مجلس الأمّة وتعليق العمل بمواد في الدستور، وذلك بهدف تسهيل عملية اتخاذ القرار وتمرير إصلاحات ضرورية كان المجلس يعرقلها وفقا لتوجهات ومصالح القوى السياسية الممثلة تحت قبّته والتي كثيرا ما مثّلت عائقا أمام العمل الحكومي بمبالغتها في استخدام السلطة الرقابية للمجلس على عمل الحكومة.

وتعتبر السلطات الكويتية أنّ فتح ملف الجنسية بحدّ ذاته جزء من الإصلاح المنشود نظرا لما شهده الملف من تداخل وتعقيدات لم يكن المجلس ذاته بمنأى عنها، إذ أنّ أعدادا من نوابه المتعاقبين متهمون بتسهيل حصول الكثير من الأشخاص على جنسية البلاد عبر الوساطة والمحسوبية، كما أنّ القوى التي يمثّلها هؤلاء النواب ومن ضمنها قوى الإسلام السياسي كثيرا ما منعت الحكومة من فتح الملف وتدقيقه وتنقيته من التجاوزات التي اخترقته.

ومنذ صدور قرار حلّ البرلمان فُتحت ملفات تجاوزات عدد من النواب وخضع بعضهم للمحاكمة بعدّة تهم من بينها ترويج أفكار وأنباء مهدّدة لاستقرار البلاد ووحدة مجتمعها والتجاوز على الذات الأميرية.

ويُتوّقع أن تطال المحاسبة أيضا تجاوزات بعض هؤلاء في قضية الجنسية حيث كشف مصدر حكومي أنّ “ملفات لنواب سابقين باتت في دائرة التدقيق حاليا وسيجري الانتهاء منها قريبا،” مضيفا لصحيفة “القبس” المحلّية بدء “العمل المكثف في ملفات المتجنِّسين وفق بند الأعمال الجليلة”، ومؤكّدا أنّه “لن يحتفظ بالجنسية الكويتية إلا المستحقون بالفعل ممن خدموا الكويت بعيدا عن التنفيع والمصالح الشخصية وغيرها.” كما أشار إلى استمرار التنسيق مع السلطات المعنية في العديد من الدول للتحقق من ملفات بعض مزدوجي الجنسية.

ويُقصد بمجنّسي “بند الأعمال الجليلة” الأشخاص الذين حصلوا على جنسية الكويت باعتبار أنّهم خدموا البلد بشكل استثنائي باستخدام مواهب استثنائية واختصاصات نادرة.

لكنّ تساؤلات وانتقادات ظلّت دائما تلاحق كثيرين من أفراد هذه الفئة مشكّكة في استحقاقهم لامتياز الحصول على الجنسية نظرا لعدم تقديمهم بالفعل تلك الخدمات الاستثنائية للكويت.

وكثيرا ما تحدّثت دوائر اجتماعية وإعلامية عن خلل في عملية ترشيح هؤلاء لنيل الجنسية، موجّهة اتهامات مباشرة لأشخاص متنفّذين، من بينهم نواب في البرلمان، بالوقوف وراء إسناد الجنسية لأجانب من معارفهم أو شركائهم في بعض المصالح والأعمال أو منتمين إلى تياراتهم السياسية وتوجهاتهم الأيديولوجية دون أن يكون لديهم بالفعل من المواهب والاختصاصات ما يجعلهم من مقدمي الخدمات الجليلة للبلاد.

ويتوفّر حمل الجنسية الكويتية على العديد من الامتيازات وخصوصا المادية والاجتماعية في البلد الذي يخصص لمواطنيه تقديمات حكومية سخية ويكفل لهم الكثير من الخدمات الأساسية المجانية من علاج وتعليم وغيرهما، الأمر الذي جعل تلك الجنسية مطلوبة ويسعى كثيرون للحصول عليها بطرق نظامية وأخرى مخالفة للقوانين.