انخفاض أرباح البنوك الإماراتية يتأرجح في نطاق ضيق

أبوظبي - رجحت تقييمات حديثة نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز الجمعة أن يتأرجح انخفاض أرباح البنوك الإماراتية خلال عام 2025 في نطاق ضيق بتأثير من تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

واستفادت البنوك في البلد الخليجي على مدى أكثر من عامين من أسعار الفائدة المرتفعة، والتي قادها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لتبلغ الأرباح ذروتها في 2023.

وتربط دولة الإمارات عملتها الدرهم بالدولار الأميركي، وتتبع السياسة النقدية ذاتها التي يتبناها الفيدرالي الذي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، لكنه أشار إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة خلال العام الحالي.

وأشار خبراء ستاندرد آند بورز في تقريرهم الذي أوردته وكالة بلومبيرغ إلى أن خفض الفائدة، إلى جانب البيئة الاقتصادية الداعمة، سيكون إيجابيا لمعدلات الإقراض لدى البنوك الإماراتية، التي نمت بمتوسط 4.8 في المئة منذ عام 2019. وتوقعوا أن يواصل دفتر القروض نموه خلال 2025.

وسيبقى النمو لدى البنوك الإماراتية مدعوما بالودائع التي حققت نموا ملحوظا على مدار السنوات الثلاث الماضية، بحسب تقرير وكالة التصنيف الائتماني.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في أحدث تقاريره الفصلية أن نمو إجمالي الودائع في بنوك البلاد 14.1 في المئة بمقارنة سنوية في الربع الثالث من العام الماضي.

وكانت ستاندرد آند بورز قد قالت في تقرير سابق إن “استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى نمو أقل من المتوقع في الإقراض وإلى إضعاف جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية.”

ولكن في أحدث تقاريرها توقعت أن “تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية، ودعم حكومي مستمر، مما سيدعم قدرتها على الصمود.”

وعلى الصعيد الاقتصادي، ترى الوكالة استمرار النمو الاقتصادي المطرد في البلاد بين 2025 و2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز وكذلك بدعم من النمو غير النفطي وهو ما سيعزز أداء القطاع المصرفي.

وسبق أن حصلت دولة الإمارات على موافقة تحالف أوبك+، الذي تقوده السعودية وروسيا لزيادة حصتها من إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا وذلك بصفة تدريجية اعتبارا من أبريل 2025.

ووفق ما كتبه الخبراء في تقرير ستاندرد آند بورز “قد تتأثر الإمارات بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، لكن نعتقد أن المخاطر ستظل تحت السيطرة.”

وتظل المخاطر التي تواجهها البنوك في القطاع العقاري “محدودة”، نظرا لأن معظم المعاملات على الخارطة تتم نقدا ولا يجري استخدام الرهن العقاري سوى لتمويل 30 إلى 40 في المئة فحسب من المبيعات الجاهزة.

وانخفض انكشاف القطاع المصرفي الإماراتي على قطاعي العقارات والبناء إلى 15 في المئة، كما في نهاية يونيو 2024 مقارنة مع 20 في المئة بنهاية عام 2021، بحسب التقرير.

وتوقعت الوكالة أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة لأن الأداء القوي للاقتصاد وخفض أسعار الفائدة سيسهمان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وتمكنت أكبر 10 بنوك في البلاد من خفض القروض غير العاملة من المرحلة الثالثة إلى 4 في المئة من إجمالي القروض، كما في سبتمبر 2024 مقارنة مع ذروتها البالغة 6.1 في المئة خلال عام 2021.

ويعمل في السوق المحلية ثمانية بنوك إسلامية و23 برنامج تمويل إسلامي في بنوك تقليدية أخرى. وتشكل الأصول المستخدمة في القطاع المالي الإسلامي حوالي 20 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.