القاهرة - أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى 24.1 في المئة في ديسمبر الماضي من 25.5 في المئة خلال الشهر السابق له.

وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته رويترز، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 23.2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر من 23.7 في المئة في نوفمبر. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المئة مقارنة مع نصف نقطة مئوية بنهاية شهر نوفمبر.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المئة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المئة في نوفمبر، وهو ما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المئة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المئة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي نما بمقدار 29.06 في المئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم يرتفع خلال عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وسجل التضخم ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المئة في ديسمبر 2022.

وتواجه الحكومة الضغوط التضخمية بحزم اجتماعية تتضمن زيادة في الرواتب وصرف علاوات. وطبقت حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه (7.6 مليار دولار)، في سبتمبر 2023 وفبراير 2024.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن حكومته لديها “توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية جديدة، ونعمل عليها حالياً ونناقشها مع وزير المالية، وسنعلن عنها خلال الفترة المقبلة.”

وتظهر بيانات الموازنة الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل عن تخصيص أكثر من 50 في المئة من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وتم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 20.1 مليار دولار مقارنة بنحو 16.68 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي قدره 20 في المئة.

وفي مارس الماضي وقعت القاهرة على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الموازنة وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم.

لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم عن بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 “تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.” وأوضحت أنها ترجح أن السياسة النقدية تساعد في الاقتراب أكثر من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وثبتت اللجنة الفائدة في اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.