تقديم مقترح لإنهاء أزمة اتحاد الشغل في تونس بعقد مؤتمر وطني في يناير 2026

تونس- قدّم أعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، مقترحا جديدا يقضي بإنهاء أزمة المنظمة العمالية بتنظيم مؤتمر وطني في يناير من العام 2026، في مسعى لتجاوز حالة الانقسام التي باتت قائمة في المنظمة وتمسّك الأمانة العامة الحالية التي يقودها نورالدين الطبوبي بمنصبها.

وتعاظمت في الفترة الأخيرة بوادر الغضب بين قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل والطبوبي الذين حمّلوه مسؤولية القطيعة بين المنظمة والسلطات التونسية من خلال التعامل السلبي معها، ما جعل دور المنظمة مهمّشا بعد أن كانت طرفا رئيسيا في المشهد قبل سنوات.

وقال أنور بن قدور الأمين العام المساعد باتحاد الشغل وأحد الأعضاء الخمسة المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني، إن “بقية أعضاء المكتب التنفيذي الحالي تقدموا بمقترح جديد يتمثل في تقديم موعد المؤتمر الوطني إلى يناير 2026 بهدف إنهاء الأزمة الراهنة.”

وأضاف في تصريح صحافي، على هامش اجتماع بمقر اتحاد الشغل شمل ممثلين عن الجامعات وبقية الفروع النقابية أنه “لمس من خلال تواتر الاجتماعات والمفاوضات مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي انفتاحا ورغبة في الحفاظ على تماسك المنظمة النقابية“.

وكان 5 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وهم كل من أنور بن قدور والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي ومنعم عميرة قد أعلنوا في 14 ديسمبر من العام الماضي إثر اجتماع نقابي عام الدخول في اعتصام مفتوح بداية من 25 ديسمبر من السنة الماضية رفضا للوضعية التي آلت إليها المنظمة والمطالبة بتقديم المؤتمر الوطني من 2027 إلى 2025.

ولفت بن قدور أنه “منذ الإعلان عن اعتزام دخول 5 أعضاء من المكتب التنفيذي في اعتصام مفتوح توالت الاجتماعات من أجل إيجاد صيغة توافقية مع بقية الأعضاء تنهي الأزمة الداخلية التي تعيشها المركزية النقابية“.

وأشار إلى أنه “تم الاثنين مواصلة التفاوض بين أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر 2024 وهم عثمان الجلولي والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي ومنعم عميرة وأربعة أعضاء من بقية المكتب لتنفيذي وهم سامي الطاهري وفاروق العياري وسمير الشفي ومحمد الشابي (4+4) معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة غير المسبوقة للمركزية النقابية“.

وبخصوص تقدم المفاوضات والمشاورات أكد أنور بن قدور أن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني وخاصة النقطة 12 تدعو بوجوب تقديم المؤتمر الوطني لاتحاد الشغل إلى الثلاثي الأول من سنة 2025 بدلا من 2027.

وكان الاتحاد عقد مؤتمرا استثنائيا في يوليو 2021 صادق فيه على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي، والذي تم بمقتضاه فسح المجال أمام أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

وقال المحلل السياسي المنذر ثابت، إن “عقد مؤتمر في أجل ينار 2026 هو فرصة للمصالحة والإصلاح بطرق تفاوضية، وهو كذلك بحث عن حل وسط يضمن استمرار المنظمة ووحدتها في هذا الظرف الدقيق.”

وأكد في تصريح لـ“العرب”، “قد يكون المؤتمر منعطفا لرحيل جزء من القيادة الراهنة وإعادة صياغة الأدوار داخليا، واتحاد الشغل وجد نفسه بصفة استثنائية في وضع عطالة وفقد زمام المبادرة، وهذه نتيجة طبيعية لحالة من الشلل.”

ومنذ ما يزيد عن سنتين، تقلّص دور المنظمة النقابية بعد أن خصّص لها الرئيس قيس سعيد إطارا واضحا تنشط فيه لا يتجاوز الدور النقابي مع عدم الاقتراب من المربّع السياسي، خلافا لما كانت تتمتع به سابقا من مشاركة في صنع القرار السياسي والتدخل للعب دور الوساطة في الأزمات والتفاوض مع السلطة بصبغة سياسية.

وتوسعت دائرة الخلافات الداخلية لتظهر للعلن في الأشهر الأخيرة، وكشفت عن انقسام واضح بين تيّار تقليدي يتمسك بالدور السياسي للمنظمة ويرفض الاقتصار على لعب دور نقابي مع التصعيد ضدّ السلطة، وآخر يساند مسار 25 يوليو ويدعو إلى ضخّ دماء جديدة في القيادة، بعد أن اتضّح أن القيادة الحالية لم تحسن إدارة الأزمة مع أخذ قرارات مرتبكة لا تخدم مصالح الاتحاد.

اقرأ أيضا:

        • الرئيس التونسي يتعهد بحل أزمة المدرسين المؤقتين