الرئيس التونسي يتعهد بحل أزمة المدرسين المؤقتين

تونس- تعهّدت مؤسسة الرئاسة التونسية بحل ملف المدرسين الشائك والمتوارث منذ سنوات طويلة، وسط تأكيد على تنقيح الأوامر الترتيبية وإصدارها في أقرب الآجال.

ويأتي ذلك بعدما نفذ الأساتذة والمعلمون المؤقتون، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بتسوية شاملة لملفهم، فضلا عن دخول الأساتذة والمعلمين المؤقتين في إضراب مفتوح ومقاطعة استئناف الدروس بداية من الإثنين الماضي، للمطالبة بتنزيل الأوامر الترتيبية الخاصّة بتسوية وضعياتهم المهنية وصرف أجورهم ومستحقاتهم المالية المتخلّدة بذمة الوزارة.

وأعلن عضو التنسيقية الوطنية للمعلمين والأساتذة النواب، منسق المعلمين المؤقتين، عماد عبدالكبير، عن تعهّد رئاسة الجمهورية بملف الأساتذة والمعلمين المؤقتين (النواب)، من خلال تنقيح الأوامر الترتيبية وإصدارها في الساعات القادمة.

وقال عبد الكبير، في تصريح صحافي، إن “جلسة عقدت أمس الثلاثاء على مستوى رئاسة الجمهورية، وأكد فيها مستشار رئيس الجمهورية، تعهد رئيس الدولة قيس سعيد بملف الاساتذة والمعلمين النواب وذلك من خلال تنقيح الأوامر الترتيبية لتسوية الوضعيات المهنية عبر دفعتين للأساتذة المؤقتين ودفعتين للمعلمين المؤقتين، عوضا عن 6 دفعات لكل طرف وإصدار هذه الأوامر الترتيبية بشكل استثنائي في الساعات القليلة القادمة“.

وأكد أن “الأساتذة والمعلمين المؤقتين يواصلون منذ بداية الأسبوع الحالي مقاطعة استئناف الدروس بعد عطلة الثلاثي الأول في تحرك احتجاجي على المماطلة في إصدار الأوامر الترتيبية وعدم صرف مستحقاتهم المالية (الأجور) منذ العودة المدرسية، مما خلف حالة غضب واحتقان في صفوف المدرسين المؤقتين وأدى إلى توقف الدروس“.

وفي وقت سابق، توصلت وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي في تونس إلى اتفاق بشأن جملة من المطالب دعا إلى تلبيتها الطرف النقابي، وأهمها التعجيل بالإعلان عن القائمة النهائية للمدرسين المؤقتين (النواب) خارج الاتفاقية في انتظار التسوية ووضع خطة للتوظيف.

وذكر بلاغ إعلامي نشرته الجامعة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه “تم الاتفاق بإشراف وزير التربية نورالدين النوري والوفد النقابي الذي يترأسه الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبدالله العش، على صرف منحة الريف للسنة الدراسية 2022 – 2023 مع منتصف شهر يناير 2025، فيما ستصرف، في مارس 2025، منحة الريف للسنة الدراسية 2023 – 2024 بعد إمضاء القرار من طرف وزير التربية والتأشير عليه في وزارة المالية”.

ويعتبر الأساتذة المؤقتون إحدى الآليات التي تعتمدها وزارة التربية في تونس للتعويض المؤقت في سلك التعليم بالاعتماد على الخريجين الجامعيين، مع إبقائهم على لائحة الانتظار ما يمنحهم لاحقا الأولوية في التعيين عند تسجيل نقص في أعداد المدرسين.

كما يعتبرون أن العقود التي تربطهم بوزارة التربية هشة ولا تفضي إلى التوظيف، وكثيرا ما دعوا إلى تسوية الوضعيات عبر التوظيف المباشر والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد الحلول وتنزيل الاتّفاق المطلوب بالرائد الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.

وكانت الوزارة قد أبرمت مع وزارة المالية في الثالث والعشرين من مايو 2020، اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية المهنية للأساتذة المؤقتين تدريجيا على 4 دفعات، وتتمثل هذه التسوية في التوظيف الرسمي بعد سنوات من التعاقد، عبر الزيادة في الأجور والتمتع بالضمان الاجتماعي والعطل مدفوعة الأجر، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2020 – 2021 وصولا إلى السنة الدراسية 2023 – 2024.

وتشمل الاتفاقية الأساتذة المؤقتين المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة المذكورة، على أن يتم توظيف حوالي 1000 أستاذ نائب في كل دفعة، غير أنه، مع انطلاقة السنة الدراسية 2023 – 2024 لم تلتزم وزارة التربية بتسوية وضعية الدفعة الرابعة وفق ما نصت عليه الاتفاقية، لتبرم لاحقا في شهر مايو 2023، وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، اتفاقية ثانية تنص على التزام الوزارة بالتعاون مع الجامعة لتكوين لجان فنية لتدارك كيفية تسوية وضعية الأساتذة المؤقتين لكن الوزارة أخلت بها، ليواصل بعدها الأساتذة احتجاجاتهم للتنديد بتواصل تهميش حقوقهم.