واشنطن- تلقت موريتانيا دعما ماليا من الولايات المتحدة هو الأول من نوعه من مؤسسة تحدي الألفية الأميركية من أجل المساعدة في تمويل العديد من مشاريع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد البلد على تحفيز اقتصاده.

وأبرم الطرفان اتفاقية الثلاثاء الماضي في واشنطن تقوم بموجبها مؤسسة تحدي الألفية بتقديم تمويل بقيمة 27 مليون دولار، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

ووفق بيان لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، سيوجه الدعم لـ”تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة والبنى التحتية، وتمويل مشاريع في مجال البيئة.”

ونقل البيان عن وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبُّوه، تأكيده في كلمة خلال حفل التوقيع، على أهمية الدعم الذي تحتاجه بلاده في ظل تذبذب أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع لتسريع الوصول إلى المحطة التالية من اتفاق التعاون والشراكة مع مؤسسة تحدي الألفية الأميركية والذي سيبلغ تمويلها 500 مليون دولار، كهبة موجهة للمشاريع الهيكلية التنموية. وأوضح ولد أبُّوه أن حكومة بلاده تنفذ “إصلاحات في مجال الديمقراطية والحوكمة، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية.”

ومنذ ثلاث سنوات، يخوض البلدان حوارات تحت مسمى “حوار أمن الطاقة”، ووقّعا خلالها على عدة مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة النظيفة، وبرنامج تدريب قطاع الطاقة.

وفي عام 2022، وقّع البلدان حزمة اتفاقيات مالية واقتصادية تحصل بموجبها نواكشوط على منح وتمويلات لتحقيق أغراض تنموية في البلاد.

وثمنت رئيسة مؤسسة تحالف الألفية آليسا أولبرايت الجهود الحكومية الموريتانية الرامية إلى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية بالبلد. وجددت استعداد الولايات المتحدة ومؤسستها لمواصلة دعم جهود الحكومة ومواكبة الإصلاحات الجوهرية التي يتم تنفيذها.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا، وهي أضعف اقتصادات بلدان المغرب العربي، ضمن “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

ويعيش نحو 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

وكثفت موريتانيا من تحركاتها خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز نشاط قطاع النفط والغاز بالبلاد وخاصة مع توتال إنيرجيز، التي لديها مشاريع إلى جانب شركات عملاقة أخرى مثل بي.بي وإكسون موبيل الأميركية.

وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالاقتصاد الموريتاني بعد بروز مؤشرات على امتلاك البلاد للعديد من الثروات الطبيعية، وتزايد الاستقرار السياسي، وملامح جديدة للإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وترتكز إستراتيجية الدولة على توفير الشفافية وتبسيط الإجراءات مع توفير الحوافز للمستثمرين وضمان استفادة البلد من ثرواته الطبيعية، إضافة إلى تشييد البنى التحتية اللازمة لتعزيز الاستثمارات الخارجية.

ومع بداية هذا العام بدأت بي.بي إنتاج الغاز من مشروع تورتو أحميم الكبير الواقع قبالة سواحل موريتانيا والسنغال. ويتوقع البلدان تسليم الغاز قريباً مما يُعزز آفاق النمو الاقتصادي لديهما.

والمشروع البالغة كلفته 4.8 مليار دولار، وطورته بي بي وكوزموس إنيرجي، من المتوقع أن ينتج 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً في مرحلته الأولى.

ومن المقرر نقل الغاز من الآبار في المياه العميقة، التي تصل أعماقها إلى 2850 مترا، إلى سفينة تخزين عائمة لمعالجته.

ولا تنتج موريتانيا، سوى القليل من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء ونحو 5 آلاف برميل يوميا من النفط حاليا، بعد أن كانت تنتج نحو 56 ألف برميل في 2006، لكنها تستعد الآن لدخول نادي الدول المصدرة للغاز.

وتهدف نواكشوط إلى زيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة من الإنتاج الكهربائي الإجمالي لتصل إلى 60 في المئة في العشرية الحالية ضمن تنفيذ هذا التحول الشامل للقطاع، الذي يدخل في صميم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشير بيانات آيرينا إلى نسبة الطاقة المتجددة في موريتانيا، التي تعتبر ثاني بلد في المنطقة بعد المغرب في استخدام الطاقة غير المائية، بلغت بنهاية العام 2023 حوالي 37 في المئة من الإنتاج الإجمالي للطاقة في البلاد.

وخلال العقدين الماضيين زاد الطلب المحلي على الكهرباء بأكثر من 10 في المئة سنويا مدفوعا بزيادة الطلب من عمليات التعدين والأنشطة المرتبطة بقطاع الصناعة.