صندوق الثروة السيادية السعودي يجمع أول تمويل بالمرابحة
الرياض - أتم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة) الاثنين أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة نحو 26.3 مليار ريال (7 مليارات دولار)، كجزء من إستراتيجيته التمويلية متوسطة المدى.
وشارك في العملية التي تندرج ضمن الصيرفة الإسلامية، وتعد الأنسب للمتعاملين المهتمين بالاستثمار على المدى الطويل أو التداول بشكل غير منتظم، 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
وقال فهد السيف رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق "يُبرز هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة مدى مرونة وعمق الإستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة".
وأضاف في بيان نشره الصندوق على منصته الإلكترونية، يعكس التمويل “التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحوّل محليا وعالميا.”
ويُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها صندوق الثروة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين، كما يدعم المركز المالي والائتماني القوي، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية.
وتصنف وكالة موديز الصندوق عند درجة أي.أي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف أي+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على 4 مصادر رئيسية تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
وضاعف الصندوق قيمة محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها إلى 251.3 مليار دولار في نهاية 2023، ويتوقع أن تكون أكبر مع إعلان أعمال 2024، ما يمثل زيادة تعكس تحركا إستراتيجيا نحو تعزيز دوره في تحقيق التحول الاقتصادي.
وجاءت هذه الخطوة مع بدء السعودية طرح أول سنداتها الدولية خلال العام الجاري على 3 شرائح بهدف تمويل المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد ضمن خطة تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
7
مليارات دولارات قيمة القرض الذي شاركت فيه 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية
وذكرت خدمة آي.أف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تم تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
كما تم تحديد السعر الأولي للسندات لشريحتي ست سنوات وعشر سنوات عند 130 نقطة أساس و140 نقطة أساس على الترتيب وفق نفس المعيار.
ويأتي إعلان الطرح، بعد يوم من اعتماد الحكومة خطة الاقتراض السنوي لهذا العام، متوقعة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية في السنة المالية نحو 37 مليار دولار بارتفاع قدره 61 في المئة عن خطة اقتراض عام 2024.
ومن المقرر أن يتم تخصيص 26.9 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، على أن يتم تخصيص نحو 10.1 مليار دولار لسداد مستحقات أصل الدين.
وقدّرت السعودية عجز الميزانية للعام المقبل عند 26.9 مليار دولار، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 26.6 مليار دولار، ليصل إلى 350 مليار دولار بنهاية 2025.
وواصل الدين العام ارتفاعه ليصل مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 310 مليارات دولار، بزيادة قدرها 28.5 مليار دولار عن 2024، وهو أعلى رقم تم تسجيله في السعودية حتى الآن، وفق بيانات وزارة المالية.
وتسعى الحكومة إلى تغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية. وفي نوفمبر الماضي، رفعت وكالة موديز تصنيف الاقتصاد الأكبر عربيا إلى أي.أي 3 لتلحق بذلك بوكالة فيتش التي صنفتها عند أي+.
ورافقت كلا التصنيفين نظرة مستقبلية مستقرة وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية مع مخاطر ائتمانية منخفضة، بينما تصنف ستاندرد آند بورز البلد عند أي.أي 1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وقدرة جيدة على سداد الديون، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيا.
واعتبرت وكالة ستاندرد أن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار المزيد من السندات، كون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً مقارنةً بمعظم الدول الأخرى. وعززت مؤخرا نظرتها المستقبلية للبلد من مستقرة إلى إيجابية.
