السنغال وموريتانيا تشرعان رسميا في إنتاج الغاز الطبيعي
داكار - أكدت السنغال بدء استغلال غازها بالاشتراك مع جارتها موريتانيا في خطوة “تاريخية” منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر، حسبما أعلن وزير النفط السنغالي بيرامي سولي ديوب. ويأتي بدء الإنتاج بعد سبعة أشهر على دخول السنغال دائرة الدول المنتجة للمحروقات مع شروع شركة وودسايد الأسترالية منذ يونيو الماضي في استخراج النفط من حقل سانغومار قبالة ساحل البلد الواقع في غرب أفريقيا.
وأعلنت بريتيش بتروليوم، وهي إحدى الشركات المسؤولة عن تشغيل المشروع، أنها “بدأت إنتاج الغاز من آبار المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال من حقل غراند تورتو أحميم إلى سفينتها العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ.”
وقالت الشركة إن هذا الحدث يمثل خطوة نحو تحقيق إمكانات موارد الغاز في موريتانيا والسنغال، مع إمكانية أن تصبح الدولتان مركزا مهما لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. وكانت السنغال وموريتانيا أعلنتا الأربعاء الماضي افتتاح أول بئر في حقلهما البحري، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ومن المتوقع أن ينتج مشروع غراند تورتو – أحميم الحدودي مع موريتانيا حوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وقد تأجل عدة مرات بدء استغلال المشروع الذي تأمل السنغال وموريتانيا أن يتيح لهما تطوير اقتصادهما.
وصرح وزير النفط السنغالي الجمعة لقناة “آر.تي.أس” الوطنية بأن “ما فعلناه منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر هو أمر تاريخي.” وأكد ديوب أن السنغال ستستفيد من 35 مليون قدم مكعبة يوميا وكذلك موريتانيا، مضيفا أن “الهدف النهائي هو استخدام الغاز للاستهلاك المحلي والتصدير.”
◙ السنغال ستستفيد من 35 مليون قدم مكعبة يوميا وكذلك موريتانيا والهدف النهائي هو استخدام الغاز للاستهلاك المحلي والتصدير
وأوضح أن المشروع بدأ قبل ست سنوات وبلغت تكلفته نحو 7.5 مليار دولار. وتتولى تطوير المشروع شركة بريتيش بتروليوم، مع شركة كوزموس للطاقة الأميركية، وشركة بترول السنغال والشركة الموريتانية للمحروقات. وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، أكد الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي الذي انتخب في مارس الماضي “ضمان الاستغلال الأمثل والشفاف لموارد النفط والغاز لصالح الاقتصاد الوطني والأجيال الحالية والمستقبلية.”
وسبق أن أعلنت موريتانيا في مايو 2022 أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون قدم مكعبة، من ضمنها احتياطات حقل “السلحفاة” المشترك مع السنغال. وتقول الحكومة الموريتانية إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز. وتتكون منشآت حقل الغاز من أربعة مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز ومحطة تسييل الغاز ومنشآت المرافق الفنية.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز (أف.بي.أس.أو)، في تنقية الغاز وإزالة الماء والزيوت والشوائب وتخزينه قبل نقله عبر الأنابيب تحت سطح البحر إلى منصة تسييل الغاز (أف.أل.أن.جي) التي تقع على بعد 10 كيلومترات من الشاطئ.
وفي السنوات الماضية ركزت السلطات أنظارها على الغاز بعد اكتشاف احتياطات كبيرة في سواحلها الأطلسية، بينما تسعى الحكومة لترسيخ إصلاحاتها بهدف التحول من الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير. ويرى مراقبون أن مع بدء استغلال احتياطات الغاز المكتشفة ستصبح البلاد الثالثة أفريقيا بعد كل من نيجيريا والجزائر في مجال تصدير الغاز.
وتشترك موريتانيا والسنغال في حقل لإنتاج الغاز يقع قبالة سواحل البلدين بدأت شركتا “بي.بي” البريطانية وكرسموس إينرجي الأميركية في استغلاله. ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 في المئة في البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة.
وفي السنوات الماضية ركزت السلطات الموريتانية أنظارها على الغاز بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة في سواحلها الأطلسية، بينما تسعى الحكومة لترسيخ إصلاحاتها بهدف التحول من الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير. ويقول المتابعون إن مع بدء استغلال احتياطيات الغاز المكتشفة ستصبح البلاد الثالثة أفريقيا بعد كل من نيجيريا والجزائر في مجال تصدير الغاز.
