شكوك ومخاوف على مستقبل سوريا لعدم تحديد موعد للحوار الوطني

بيروت – قالت خمسة مصادر إن الإدارة السورية الجديدة لم تقرر بعد موعدا لعقد مؤتمر الحوار الوطني التاريخي الذي يهدف إلى جمع السوريين من مختلف الطوائف لرسم مسار جديد للأمة بعد سقوط عائلة الأسد، وهو ما يثير الشكوك والمخاوف على حلم ومستقبل الديمقراطية في البلاد.

وعقد هذا المؤتمر تعهد رئيسي أعلنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر في هجوم خاطف أجبر الرئيس السابق بشار الأسد على الفرار إلى روسيا لينتهي حكم عائلته الذي امتد لأكثر من 50 عاما.

وشملت المصادر التي تحدثت لرويترز مسؤولين اثنين بوزارة الإعلام السورية وعضوا آخر في الإدارة السورية الجديدة ودبلوماسيين اثنين مطلعين على الجهود الجارية للتخطيط للمؤتمر.

وقالوا إن الدعوات الرسمية للمؤتمر لم تُرسل بعد على الرغم من أن السلطات تواصلت مع بعض الشخصيات بشكل غير رسمي.

ووفقا لمسؤولين، من المتوقع عقد الحوار الوطني قبل الأول من مارس لمعالجة قضايا منها تعليق البرلمان والدستور وبدء عملية صياغة دستور جديد.

وقال عدد من أعضاء جماعات المعارضة لرويترز أو صرحوا علنا خلال الأسبوع الماضي أنهم لم يتلقوا دعوات بعد.

في حين أبدى أعضاء من جماعات المعارضة السياسية، التي سعت لمواجهة الأسد خلال حرب أهلية استمرت 13 عاما، تحفظاتهم بشأن ما قالوا إنه افتقار للشفافية في كيفية إعداد المؤتمر.

وقال بسام القوتلي رئيس الحزب الليبرالي السوري وهو جماعة معارضة صغيرة لرويترز "الإدارة الجديدة ما زالت مجموعة عسكرية فازت بالسلطة ولا تشعر بعد بالحاجة إلى تقاسم تلك السلطة". وأضاف "ربما سيتغير هذا، لا نعلم".

وكانت بعض المؤسسات الإعلامية السورية قد ذكرت في وقت سابق أن المؤتمر سيعقد يومي الرابع والخامس من هذا الشهر بهدف جمع نحو 1200 ممثل من مختلف الأطياف الدينية والعرقية والسياسية في سوريا، ما يعني غيابا للهيئات التي مثلت المعارضة السورية في الخارج.

وسيكون مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، مناسبة لإعلان حل مجلس الشعب وجميع الفصائل المسلحة، من بينها "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أحمد الشرع الملقب بأبومحمد الجولاني، وإعلان انضوائها تحت مظلة وزارة الدفاع.

ومن المتوقع كذلك، أن ينبثق عن المؤتمر تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد، بجانب أفكار لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني.

وكان الشرع، الذي بات أشبه بالحاكم الفعلي للبلاد، قد أكد سابقا في مقابلة مع قناة العربية أنه ستكون هناك عملية سياسية شاملة لصياغة الدستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات ثم إجراء انتخابات، والتي قال إن إجراءها قد يستغرق أربع سنوات.

وعززت هيئة تحرير الشام منذ الإطاحة بالأسد مكانتها وعينت حكومة لتصريف الأعمال مكلفة بإدارة الخدمات الأساسية حتى الأول من مارس.

لكن قوات المعارضة التي أصبحت تقود البلاد زادت مسؤوليتها في ظل محاولتها الحفاظ على الأمن وإدارة الخدمات الأساسية في حين تقوم في الوقت نفسه باستقبال تدفق مستمر من الوفود الأجنبية ومحاولة تنظيم عملية الانتقال السياسي.