أبوظبي - في الوقت الذي قلص فيه جهاز الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، استثماراته في الخارج وعاد للتركيز على الاستثمار في الداخل، بعد أن كان أنشط صندوق سيادي في العالم عام 2023، زاد صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي حجم استثماراته. وبحسب تقديرات شركة غلوبال إس. دبليو. إف  للاستشارات، استثمرت مبادلة في العام الماضي 29.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 67 في المئة عن العام السابق، في حين كان متوسط نمو استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم 7 في المئة خلال العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن صناديق الثروة السيادية في دول الشرق الأوسط احتلت المراكز الخمسة الأولى في قائمة أنشط 10 صناديق سيادية في العالم للعام الثاني على التوالي.

كما ضمت القائمة جهاز أبوظبي للاستثمار و”القابضة” (أيه. دبي. كيو) الإماراتيتين، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار. واستثمرت الصناديق العربية الخمسة في العام الماضي 82 مليار دولار.

وبحسب تقرير شركة غلوبال إس. دبليو. إف فإن صناديق أبوظبي السيادية هي التي شكلت الجزء الأكبر من المؤشر العالمي، وهو ما يوضح النهج القوي للإمارة في استخدام قوتها المالية لكي تصبح قوة عالمية في مختلف الصناعات بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والعلوم الحيوية، حيث استثمرت هذه الصناديق أكثر من 57.6 مليار دولار العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2023 حوالي 31.6 مليار دولار سواء بشكل مباشر أو عبر شركات تابعة. وانخفض هذا الرقم في العام الماضي إلى 20 مليار دولار.

وفي أكتوبر الماضي قال ياسر الروميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن تركيز الصندوق تحول إلى الاقتصاد المحلي، حيث يسعى إلى تنمية صناعات جديدة وتشجيع التنوع الاقتصادي في المملكة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط موطنا لمجموعة كبيرة من الصناديق السيادية، والتي أصبحت مصدرا بارزا بشكل متزايد لتمويل الصفقات الدولية بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022 إلى تحقيق فوائض مالية ضخمة في ميزانيات معظم حكومات دول الخليج العربي.

في الوقت نفسه كانت شركتا تيماسيك هولدنغز وجي. آي. سي، وهما صندوقان سياديان سنغافوريان، “أكثر نشاطا خلال العام الماضي بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2023،” عندما خفضت كلتا الشركتين استثماراتهما بنحو 50 في المئة حيث اعتمدتا نهجا استثماريا أكثر حذرا. وقد ساعد ذلك في دفع الاستثمار الإجمالي من قبل الصناديق السيادية في العالم إلى 136.1 مليار دولار، مقابل 127 مليار دولار في عام 2023.

وتتنافس أبوظبي، الشريك الأمني القديم للولايات المتحدة، لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط المنافسة المتزايدة في المنطقة، حيث تقدم قطر والسعودية نفسيهما كمركزين محتملين للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.

وتقود هذه الجهود شركة جي 42 الإماراتية المدعومة من الحكومة وشركة إم. جي. إكس، والتي تأسست بشراكة مع مبادلة. ويعتقد مسؤولون إماراتيون أن رهان الدولة الخليجية على الذكاء الاصطناعي سيعزز نفوذها الدولي من خلال جعلها جهة اقتصادية مهمة بعد وقت طويل من نضوب الطلب على النفط.

وذكر التقرير أن أحجام استثمارات صناديق الثروة السيادية في العقارات والأسهم الخاصة ظلت دون تغيير، في حين استمرت الزيادة في البنية التحتية والائتمان.

وارتفع نشاط الصفقات التي تبرمها الصناديق السيادية بنسبة خمسة في المئة عام 2024 إلى 216 مليار دولار. وزاد متوسط حجم الصفقات إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 370 مليون دولار.

وظلت الأسواق المتقدمة هي المحور الرئيسي لمعظم صناديق الثروة السيادية العالمية، حيث وضعت مبادلة 85 في المئة من استثماراتها خلال العام الماضي في تلك الأسواق.