رام الله - يتجه الاقتصاد الفلسطيني إلى تسجيل انكماش بنسبة تفوق 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024، بحسب تقديرات رسمية وأخرى صادرة عن البنك الدولي، بسبب استمرار الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة.

وبسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 15 شهرا بقطاع غزة وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي شكلت طيلة عقود رمانة القبان للإيرادات المالية، تدهورت الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية.

ورغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفلسطينية للعام 2024 تصدر في وقت لاحق من الربع الأول من العام 2025، إلا أن بيانات الأرباع الثلاثة الأولى تلخص الوضع. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2024 نسبته 31 في المئة بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2024 في الضفة الغربية 2.71 مليار دولار، وفي قطاع غزة 91 مليون دولار. بينما أشارت البيانات إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 32 في المئة بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023.

فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024 بالضفة الغربية 2.6 مليار دولار، وفي قطاع غزة 91 مليون دولار. وبلغ انكماش الاقتصاد المحلي في فلسطين خلال الربع الأول من 2024 نحو 35 في المئة بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2023. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2024 في الضفة الغربية 2.47 مليار دولار، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار.

ويعني ذلك أن الاقتصاد المحلي انكمش في الشهور التسعة الأولى من 2024 بنسبة 31 في المئة، وسط توقعات بانكماش أقل في الربع الأخير من 2024، بسبب هبوط الاقتصاد في الفترة المقابلة من 2023، وهو أول فصول الحرب على غزة.

وعلى صعيد المالية العامة، ارتفع عجز ميزانية السلطة الفلسطينية بنسبة 172 في المئة في العام 2024 مقارنة مع 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأدت الحرب إلى انخفاض متوقع بنسبة 21 في المئة في الإيرادات المالية – معظمها ضريبية – لتضطر الحكومة إلى إعلان ميزانية طوارئ تضمنت تدابير تقشفية مثل ضبط فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية. وبينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، فإن إسرائيل تقتطع منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، نحو 45 في المئة من مجمل المقاصة.

وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري يقدر بـ220 مليون دولار. وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 في المئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

واعتبارا من نوفمبر 2023 قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حجز مبلغ 270 مليون شيكل (74 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية لموظفيها في غزة، ولتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة فيها.

بذلك، يصل مجمل الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة – إلى جانب اقتطاعات شهرية تنفذها إسرائيل مقابل ديون مستحقة لجهات فلسطينية وغرامات – إلى 1.5 مليار دولار سنويا، يعادل تقريبا 45 في المئة من إجمالي أموال المقاصة، ويعادل 25 في المئة من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.

ويستقر مبلغ أموال المقاصة الذي يصل وزارة المالية الفلسطينية بعد كل الخصومات، عند قرابة 450 مليون شيكل (124 مليون دولار) شهريا أو 1.5 مليار دولار سنويا، يعادل نحو 35 في المئة من إجمالي النفقات الشهرية في الظروف الطبيعية.

وبحسب البنك الدولي، فُقد نحو نصف مليون وظيفة من السوق الفلسطينية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.

وبلغ معدل البطالة في غزة 79.1 في المئة، بينما بلغ المعدل في الضفة الغربية 32 في المئة، بحلول الربع الثاني من العام 2024. واختتمت بورصة فلسطين تداولاتها للعام 2024، الذي شكل في كل مراحله حالة استثنائية ألقت بظلالها على تعاملات المستثمرين في البورصة وعلى أداء الشركات المدرجة فيها.

وشهد العام 2024 تداولات بلغت قيمتها ما يقارب 164 مليون دولار، منخفضة بشكل لافت عن قيم العام الماضي التي بلغت قرابة 331 مليون دولار بنسبة تراجع 50 في المئة.

وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37 في المئة حيث تم تداول ما يقارب 100 مليون سهم خلال العام 2024 مقارنة مع 160 مليون سهم للعام الماضي، وبفارق 8937 صفقة عما تم تحقيقه في العام 2023، محققة ما مجموعه 18248 صفقة.

وشهد مؤشر القدس – يقيس أداء أنشط 15 شركة مدرجة – انخفاضاً بواقع 90 نقطة منخفضاً بنسبة 15.35 في المئة عن إغلاقه نهاية العام 2023، حيث أغلق عند مستوى 480.30 نقطة مقارنة مع 588.65 نهاية العام 2023.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، كان الانخفاض الأكبر من نصيب قطاع البنوك والخدمات المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة 15.77 في المئة. وتبعه مؤشر الخدمات بانخفاض نسبته 14.32 في المئة، ومؤشر الاستثمار 11.48 في المئة ومؤشرا الصناعة والتأمين انخفضا بنسبة 2.69 في المئة و4.49 في المئة على التوالي.