جهد كويتي لتطهير هياكل المساعدة الاجتماعية من الفساد
الكويت- وضعت الحكومة الكويتية آليات تقديم المساعدات الاجتماعية تحت مجهر الملاحظة والتدقيق نظرا لما يشوب هذا المجال من فساد كرّسه على مدى السنوات الماضية التسيّب الإداري وضعف الرقابة، وشجعت ممارسيه الكتلة المالية الضخمة المخصصة له.
ولم يتوقّف على مدى تلك السنوات الماضية الكشف عن قضايا فساد وتلاعب بأموال المساعدات وتحويلها عن وجهتها الصحيحة بطرق ملتوية وغريبة في بعض الأحيال من قبيل صرف مبالغ طائلة وعلى مدى فترات طويلة لأشخاص متوفين، قبل أن يتم التفطّن لذلك بشكل متأخّر.
ويتم في إطار حماية أموال المساعدات من النهب المنظّم استحداث آليات جديدة جنبا إلى جنب فتح المجال على أوسع نطاق ممكن لتقلي البلاغات بشأن عمليات فساد من المواطنين.
وأصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أمثال الحويلة قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات الفساد بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
◄ أمثال الحويلة اصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات الفساد بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
وقالت الهيئة في بيان أصدرته الأحد إنّ “القرار يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان تحقيق أعلى مستويات الرقابة والمحاسبة إلى جانب فتح الباب لمشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي حالة أو مخالفة يشتبه بها ضمن نطاق منظومة الهيئة تنفيذا للتوجيهات السامية (توجيهات أمير البلاد) بأهمية محاربة الفساد بجميع أشكاله.”
ويأتي ذلك في وقت تعكف فيه الوزيرة على متابعة نتائج أعمال الفريق المعني بتلقي بلاغات الفساد في هياكل وقطاعات وزارتها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالفريق المشكّل برئاسة الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة هبة الشمري تلقت مؤخرا عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك العشرات من البلاغات بشأن شبهات فساد ذات صلة بكل قطاعات الوزارة.
وأضافت المصادر التي نقلت عنها صحيفة الجريدة المحلية أنّ الفريق المعني يقوم عقب تلقيه البلاغات بفرزها وتصنيفها حسب نوعها ثم يدرس جميع تفاصيلها بكل عناية ودقة ويتحرى عنها من القطاع المعني، للتأكد من صحتها، مؤكدة وجود رغبة جادة في اجتثاث مكامن الفساد في جميع قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية وخصوصا قطاع التعاون.
وتشمل حملة تطهير الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية أيضا مجال العمل الجمعياتي والخيري التطوّعي وضبط الفوضى الكبيرة التي ميّزته على مدى السنوات الماضية وحوّلت الكثير منه عن مقاصده وأهدافه الأصلية إلى خدمة الأغراض المادية وحتّى السياسية والأيديولوجية لبعض الأفراد والجهات الحزبية.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على حل وتصفية عدد من جمعيات النفع العام بعد أن تبين عدم التزامها بتطبيق المواد القانونية المنظمة لعملها.
ويظهر تتالي القرارات التي تتخذها السلطات الكويتية بشأن عمل الجمعيات جدية في ضبط العمل التطوعي والخيري وتضييق مساحة الحرية التي تمتّع بها القائمون عليه والعاملون في مجاله على مدى سنوات طويلة حدّ التسيّب والانفلات في كثير من الأحيان.
وجاءت الانتباهة الرسمية لهذا النشاط الرائج بقوّة داخل المجتمع الكويتي الميسور والمتدين بنسبة كبيرة، بسبب ما أصبح ينطوي عليه من مخاطر على أمن البلد وسمعته الدولية جرّاء ما يتهدّده من خطر الانزلاق نحو الترويج للتشدّد وحتّى الإرهاب وتمويلهما، فضلا عن اختراق الفساد له من الداخل وتحويله في بعض الأحيان إلى وسيلة للاحتيال وطريقة للإثراء غير المشروع.
