تحرك أممي لصون الأدلة على جرائم نظام الأسد لتحقيق العدالة

بيروت – دعا مقررو الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية، إلى الحفاظ على الأدلة المتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في عهد نظام بشار الأسد في سوريا.

وتُعتبر هذه الأدلة ضرورية لتحديد مصير عشرات الآلاف من المفقودين، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وتتضمّن وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية.

يأتي ذلك في وقت سمحت السلطات السورية الجديدة بدخول مسؤولي الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا، بعد أن منع النظام السابق خلال حكمه محقّقي الأمم المتحدة من العمل في سوريا.

وأوضح المقرّرون الأمميون بشأن سوريا في بيان مشترك الإثنين، أنّ توثيق وحفظ الأدلة المتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد "أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة".

وشدّدوا على أنّ منع ضياع المعلومات المهمة، التي تساهم في البحث عن الأشخاص المفقودين "واجب على جميع الأطراف المعنية"، مؤكدين أنّه على الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة العمل بشكل مشترك لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.

وبدورها، دعت ثلاث منظمات غير حكومية، الإدارة الجديدة في سوريا إلى اتخاذ تدابير من أجل حفظ الأدلة على "الفظائع" التي ارتكبها النظام السوري.

وقالت رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية "يجب على السلطات السورية الانتقالية أن تتخذ بشكل عاجل تدابير لتأمين وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبت إبان حكومة الرئيس السابق".

ويجسد هذا السجن الذي شهد العديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري، الفظائع التي ارتكبها مسؤولون في ظل حكم الأسد ضد المعارضين.

وقال شادي هارون من رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا في بيان نشرته منظمة العفو الدولية إن "كل دقيقة إضافية من التقاعس تزيد من خطر عدم اكتشاف عائلة مطلقا لما حدث لأقاربها المفقودين، وإفلات شخص مسؤول عن جرائم مروعة من العدالة".

وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أنه "في جميع مراكز الاحتجاز التي تمت زيارتها، وجد المحققون أن الوثائق الرسمية غالبا ما كانت دون حماية، مع نهب العديد من الأوراق أو إتلافها".

ونقلت عن شهود أنه "في بعض الحالات، أحرق أفراد من الأمن والاستخبارات معلومات أساسية قبل الفرار عندما سقطت حكومة الأسد".

كما أفادت شهادة أخرى عن تعرض وثائق للحرق والنهب من قبل مجموعات مسلحة ومعتقلين تم الإفراج عنهم حديثا "سيطروا على المرافق".

ولاحظ محققو المنظمات غير الحكومية أن "المواطنين العاديين، ومن بينهم عائلات المعتقلين المفقودين وصحافيون، أخذوا بعض الوثائق".

وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن "هذه الوثائق قد تتضمن معلومات حيوية"، داعية السلطات الجديدة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة "بعد تأمين هذه الأماكن بشكل عاجل وضمان عدم تغيير الأدلة المتبقية".

وشددت المنظمات غير الحكومية على "أهمية تأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة إلى أن السلطات الجديدة "وعدت بتعزيز الأمن حول المنشآت الرئيسية".

وقالت آية مجذوب نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إنها لحظة حاسمة (...) للحفاظ على الأدلة، وهي حجر زاوية المساءلة والمصالحة".

الإثنين، دخلت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا لأول مرة إلى الأراضي السورية منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل 8 سنوات، حيث أجرى رئيسها روبرت بيتي محادثات مع المسؤولين السوريين بشأن العدالة والمساءلة.

وقال بيتي إنّ ضمان المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف الجهات الفاعلة.

وأضاف أنّ "الجهود تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات العدالة للضحايا المتأثرين على مدى السنوات الـ14 الماضية، وأنّ سقوط نظام الأسد يشكل فرصة هامة لتنفيذ مهمتنا على الأرض".

وضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة الضالعين فيها، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الإثنين، أنّها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16200 شخص من قوات النظام السابق وأجهزة الأمن، وقوات رديفة تضم ميليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين.