غوغل تقدم تنازلات في صفقات البحث لتجنب غرامات مكافحة الاحتكار

واشنطن - استكملت شركة غوغل الأميركية طريق الدفاع عن أعمالها لتجنب غرامات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة بعدما انتقدت خطة وزارة العدل الرامية إلى إجبارها على بيع متصفح الويب كروم، ووصفتها بأنها “متطرفة” وتتعارض مع القانون.

وأكدت الشركة التابعة لشركة ألفابت في مذكرة قضائية الجمعة الماضي أن بيع كروم لا يتناسب مع المخالفات التي أدانها القاضي، والتي تمثلت في العقود الحصرية مع متصفحات أخرى ومصنعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات.

وبدلا عن ذلك، اقترحت تخفيف قيود اتفاقياتها مع شركة أبل وشركات أخرى لتعيين محركها كمحرك بحث افتراضي على الأجهزة الجديدة، في محاولة لمعالجة حكم أميركي يقضي بهيمنتها غير القانونية على البحث عبر الإنترنت. والاقتراح أضيق كثيرا من مساعي الحكومة لإجبار غوغل على بيع متصفح كروم، والذي وصفته غوغل بأنه محاولة جذرية للتدخل في سوق البحث.

وحثت غوغل قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا في واشنطن على التحرك بحذر في تقرير ما يجب على الشركة فعله لاستعادة المنافسة، بعد حكمه بأن الشركة تحتكر بشكل غير قانوني البحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة.

وذكرت في أوراق قضائية أن “المحاكم حذرت من فرض تدابير مكافحة الاحتكار التي تثبط الإبداع”. وأشارت إلى أن هذا صحيح بشكل خاص “في بيئة حيث تعمل ابتكارات الذكاء الاصطناعي الرائعة على تغيير كيفية تفاعل الناس بسرعة مع العديد من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك محركات البحث.”

وبينما تخطط غوغل لاستئناف هذا الحكم في نهاية القضية، فإنها تقول إن مرحلة “الإصلاحات” القادمة يجب أن تركز على اتفاقيات التوزيع مع مطوري المتصفحات ومصنعي الأجهزة المحمولة وشركات الاتصالات اللاسلكية.

ووجد القاضي أن الاتفاقيات تمنح شركة التكنولوجيا الأميركية “ميزة رئيسية غير مرئية إلى حد كبير على منافسيها” وتؤدي إلى أن تأتي معظم الأجهزة في الولايات المتحدة محملة مسبقا بمحرك بحث غوغل.

وقال القاضي ميهتا إن “الاتفاقيات يصعب الخروج منها، وخاصة بالنسبة لمصنعي أندرويد، الذين يجب أن يوافقوا على تثبيت بحث غوغل من أجل تضمين متجر غوغل بلاي على أجهزتهم.” ولإصلاح ذلك، يمكن لغوغل أن تجعلها غير حصرية وبالنسبة لمصنعي هواتف أندرويد، فصل متجر غوغل بلاي عن كروم والبحث، كما أوضحت الشركة في اقتراحها.

وستسمح غوغل لمطوري المتصفحات الذين يوافقون على تعيين محرك البحث الخاص بها كمحرك افتراضي بإعادة النظر في هذا القرار سنويا بموجب الاقتراح. ويريد المدعون من الشركة التوقف عن الدفع ليكون محرك البحث الافتراضي، ووقف الاستثمارات في منافسي البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام، وترخيص نتائج البحث والتكنولوجيا للمنافسين.

وتهدف المقترحات إلى تحفيز الابتكار في البحث عبر الإنترنت، حيث وجد ميهتا أن حصة غوغل الساحقة في السوق تمنع المنافسين من جمع بيانات البحث اللازمة لتحسين منتجاتهم، ومنع غوغل من توسيع هيمنتها في البحث إلى الذكاء الاصطناعي.

وفي 2024، استمرت غوغل في الهيمنة على سوق محركات البحث بواقع 90.8 في المئة، لكن اللاعبين الآخرين يكافحون لتحقيق بعض المكاسب. ويأتي محرك بينغ التابع لشركة مايكروسوفت في المركز الثاني بحصة تبلغ 3.72 في المئة، يليه محرك يانديكس الروسي الذي تم إطلاقه في عام 2015 بحصة تبلغ 1.58 في المئة.

أما ياهو فتحتفظ بحصة تصل إلى 1.12 في المئة مع تقلبات على مر السنين منذ تأسيس الشركة، في حين يستحوذ محرك البحث الصيني بايدو على 0.9 في المئة.  وعلى عكس اقتراح الحكومة، لن تنهي الشركة اتفاقيات تقاسم الإيرادات، التي تمرر جزءًا من عائدات الإعلانات التي تجنيها غوغل من البحث إلى شركات الأجهزة والبرمجيات التي تقدمها كمحرك بحث افتراضي.

وأكد مطورو المتصفحات المستقلون، بما في ذلك موزيلا، التي تصنع فايرفوكس، أن “الأموال ضرورية لعملياتهم”، وقد تلقت “شركة أبل ما يقدر بنحو 20 مليار دولار” من اتفاقيتها مع غوغل في عام 2022 وحده.

وقال كاميل بازباز، المتحدث باسم منافس محرك البحث دوكدوك غو لرويترز، إن “الاقتراح يحاول الحفاظ على الوضع الراهن.” وأضاف “بمجرد أن تجد المحكمة انتهاكا لقوانين المنافسة، يجب ألا يوقف العلاج السلوك غير القانوني ويمنع تكراره فحسب، بل يجب أيضا استعادة المنافسة في الأسواق المتضررة.”

ويمهد اقتراح غوغل الطريق لمحاكمة سيعقدها ميهتا في أبريل، حيث ستسعى وزارة العدل الأميركية وتحالف من الولايات إلى إظهار الحاجة إلى علاجات واسعة النطاق، بما في ذلك جعل غوغل تبيع كروم وربما نظام التشغيل المحمول أندرويد.

وتخطط الحكومة الأميركية لاستدعاء شهود من شركة أوبن آي.أي، وشركة بيربليكستي الناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي، ومايكروسوفت، وفقا لوثائق المحكمة.