دمج المقاتلين الأجانب في المجتمع السوري يثير المخاوف

دمشق - أفاد قائد العمليات العسكرية زعيم جماعة "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف سابقا بأبي محمد الجولاني أن المقاتلين الأجانب الذين ساعدوا الهيئة في الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد قد يسمح لهم بالحصول على الجنسية السورية، ليفتح الجدل حول قضية تثير المخاوف بشأن تأثير هؤلاء المقاتلين المعروفين بالتشدد وسبق أن تسببوا بأزمات مع الهيئة نفسها.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرع قوله إن المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا وقضوا نحو 7 سنوات يستحقون مكافأة والاحتفاء بهم. ولفت إلى أنه تتم المبالغة في الإعلام بشأن عدد المقاتلين الأجانب داخل الفصائل المسلحة السورية، كونهم لا يملكون سجلاً لعددهم، ومع ذلك سيأخذون بعين الاعتبار أن الأشخاص الذين كانوا في بلد آخر لمدة 4 إلى 7 سنوات يحصلون على الجنسية.

وتشير قضية منح المقاتلين الأجانب الذين تقدر جهات عددهم بالآلاف، إلى المخاوف في عدد من الدول، بسبب اتهامات بدعمهم للإرهاب، في وقت أعلنت فيه واشنطن وعدد من الدول الغربية تواصلها المباشر بحركة هيئة تحرير الشام التي تترأس الفصائل المسلحة في سوريا، والمصنفة في عدد من الدول على أنها “إرهابية”، وذلك من أجل ضمان انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا.

هيئة تحرير الشام كانت تخصص للمقاتلين الأجانب مناطق منعزلة، مع فرض رقابة مشددة ومنع الاختلاط بهم

وأشار الشرع إلى أن منح الجنسية للمقاتلين الأجانب ليس مستحيلاً، ويمكن دمجهم في المجتمع السوري، إذا كانوا يحملون نفس أيديولوجية السوريين وقيمهم.

وهذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “مكافأة” على مشاركتهم في القتال، تأتي في ظل تقديرات تشير إلى وجود مقاتلين من جنسيات متعددة، من بينها الإيغور، الألبان، الشيشانيون، الأوزبك، التركستانيون، والقوقازيون، بالإضافة إلى مقاتلين من جنسيات أخرى، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

ووفق المصادر، كان هؤلاء المقاتلون متمركزين سابقًا في تجمعات خاصة شمال غربي إدلب قرب الحدود التركية وفي شمال شرقي اللاذقية.

وقد خصصت لهم هيئة تحرير الشام مناطق منعزلة، مع فرض رقابة مشددة ومنع السكان المحليين والفصائل الأخرى من الاختلاط بهم.

وبدأ هؤلاء المقاتلون بالتوافد إلى سوريا منذ عام 2015 عبر الحدود التركية، وكانوا في الغالب برفقة زوجاتهم. معظمهم قاتل سابقًا في مناطق النزاع مثل العراق وأفغانستان ضمن صفوف تنظيمات متشددة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن عددًا قليلًا منهم اختار الزواج من سوريات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في إدلب، حلب، واللاذقية، مما أضاف بعدًا اجتماعيًا معقدًا حول دمجهم المحتمل في المجتمع السوري.